مناقشة تأثير التحول الرقمي على المجتمعات في مؤتمر خليجي بصلالة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
صلالة- العُمانية
بحث المؤتمر الخليجي الثالث للتحول الرقمي والقضايا الاجتماعية المعاصرة في مدينة صلالة، إبراز أهمية التحول الرقمي في القضايا الاجتماعية ودراسة أبعاد المشكلات الاجتماعية التي أفرزها التحول الرقمي وأثر ذلك على المجتمع.
وتناول المؤتمر الذي بدأت أعماله اليوم بجامعة ظفار بعنوان "التحول الرقمي والقضايا الاجتماعية المعاصرة.
ويتضمن المؤتمر- الذي يستمر لمدة يومين- 4 محاور رئيسة وهي: القضايا الاجتماعية المعاصرة في ظل التحول الرقمي، والتحول الرقمي وأولويات التنمية المستدامة، والتحول الرقمي والمسؤولية الاجتماعية، والبحث العلمي في عصر التحولات الرقمية.
رعى افتتاح المؤتمر سعادة الشيخ محمد بن سيف البوسعيدي والي ولاية صلالة، بحضور عدد من الأكاديميين وطلبة الجامعة والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة والخبراء والباحثين والمهتمين بالعمل الاجتماعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو