اللجنة الأمنية بحضرموت تناقش الوضع الأمني وتشدد على التعامل بحزم مع قاطعي الشوارع والمخلين بالأمن
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
رأس محافظ حضرموت رئيسِ اللَجنةِ الأمنيةِ بالمحافظة الأستاذِ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا اجتماعًا للجنة الأمنية بالمحافظة، بحضور مدير عام الأمن والشرطة العميد مطيع سعيد المنهالي، وأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد محمد عمر اليميني.
الاجتماع وقف أمام الأوضاع الأمنية، مستعرضًا تقريرًا حول الحالة الأمنية، مؤكداً على الدور الكبير للجنة الأمنية في تنفيذ تعليمات محافظ حضرموت رئيس اللجنة الامنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.
وأثنى المحافظ على الجهود البارزة التي تقوم بها الأجهزة العسكرية والأمنية في ترسيخ التعاون والتنسيق بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.
وأكد المحافظ حرص ومتابعة قيادة السلطة المحلية على التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية لتعزيز أجواء الأمن والطمأنينة من خلال تعزيز التدابير الأمنية ورفع اليقظة.
واطلع المحافظ رئيس اللجنة الامنية على تقرير اللجنة الأمنية المتعلق بالإحصائيات للبلاغات والقضايا، وذلك لتقييم الوضع الأمني بالمحافظة ، حيث أشاد المحافظ بالاستعداد ومستوى الجاهزية الأمنية وشدد على سرعة الاستجابة في تلقي البلاغات الواردة، وما تحقق خلال الفترة الماضية من جهود وتعاون وتنسيق مشترك بين مختلفه الجهات الأمنية والعسكرية لخدمة أهالي المحافظة نتيجة الاحتياطات والتدابير الأمنية المتخذة في عموم مناطق المحافظة.
وشكرت اللجنة الامنية بالمحافظة تعاون المواطنين مع الأجهزة الامنية والعسكرية، معتبرة المواطن رجل الأمن الأول الذي يحرص على حفظ الأمن والإبلاغ عن أي تجاوزات أو أعمال تعكر السكينة العامة.
وأدانت اللجنة الأمنية لجوء البعض الى قطع الطرقات ، مؤكدة أن الطريق مُلك للجميع وان هذه الأفعال تضر بالمجتمع وتخلق حالة من الانزعاج للمواطنين والمرضى وتوقف حركة التنقلات وتمنح الفرصة للمتربصين بأمن المحافظة.
واوضحت اللجنة الامنية ان وضع الخدمات متردٍّ في عموم المحافظات، وتعمل السلطة المحلية لتجاوز الازمات الحالية الناتجة عن ظروف الحرب التي يعلمها الجميع، لذلك تدعو اللجنة الامنية بالمحافظة الجميع الى الاستجابة لنداء العقل، وتشدد على عدم اللجوء الى قطع واغلاق الشوارع وعلى العقلاء واولياء الامور عدم ترك ابنائهم يشاركون في قطع الشوارع ومنعهم للمواطنين من التنقل والمرضى من الذهاب للمستشفيات وفرق الصيانة من القيام بمهامها، مؤكدة ان ابواب الدولة مفتوحة للجميع ، وسيتم التعامل بحزم مع اي مظاهر مخلة بالنظام وازعاج المواطنين.
وشددت اللجنة الأمنية على أولياء الأمور والأشخاص والجهات المختلفة عدم الوساطة او الشفاعة لأي مطلوب أمام العدالة ساهم في أعمال مخلة بالنظام وقطع الشوارع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الأمنیة اللجنة الامنیة
إقرأ أيضاً:
وقف تسليم وحدات سكن كريم بسوهاج.. والمحافظ: لا تهاون في محاسبة المتورطين
أصدر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بوقف استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع "سكن كريم" في سبع وحدات محلية تشمل مراكز طما، المراغة، ساقلتة، المنشاة، جرجا، البلينا، ودار السلام.
القرار يأتي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، لكنه يعكس جدية التعامل مع التجاوزات لضمان العدالة والشفافية.
وجاء القرار في أعقاب كشف لجنة التظلمات، التي شكّلها المحافظ، عن وجود مخالفات تتعلق بإجراءات قبول طلبات المتقدمين للقرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية.
وأكد المحافظ ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب أو منح وحدات لمن لا يستحقها، مشددًا على إحالة المتورطين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
مشروع "حياة كريمة" وأهمية الشفافيةتعتبر مبادرة "حياة كريمة" أحد المشاريع القومية الكبرى التي تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية في الريف المصري، بما يشمل توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا.
في هذا السياق، يعد مشروع "سكن كريم" مكونًا رئيسيًا لتوفير سكن ملائم وضمان الاستقرار الاجتماعي إلا أن المخالفات التي شابت العملية في سوهاج تهدد الثقة في المبادرة وتتطلب قرارات صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
يتطلب تنفيذ مشروعات بهذا الحجم درجة عالية من الشفافية لضمان تحقيق الأهداف المعلنة، وبتكليف لجنة التظلمات للتحقيق في الطلبات.
أظهر المحافظ اهتمامًا واضحًا بتحقيق العدالة والمساءلة، هذا القرار لا يعكس فقط الحزم في مواجهة المخالفات، بل يُبرز أيضًا أهمية الرقابة المجتمعية والمؤسسية في دعم أهداف التنمية المستدامة.
ويُعزز هذا الموقف رسالة قوية مفادها أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بجدية، مما يُشجع المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات، ويعزز ثقافة النزاهة في المشاريع القومية.
ويمثل قرار وقف تسليم الوحدات السكنية خطوة إيجابية نحو تحسين عملية تنفيذ مشروع "سكن كريم"، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
المبادرة ليست فقط فرصة لتطوير الريف، بل أيضًا نموذجًا يمكن أن يُحتذى به في التعامل مع التحديات لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال