حقائق ووقائع برسم باسيل عن عودة النازحين وأداء التيار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
في جولته أمس مع الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون في عكار، تحدث رئيس"التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عن ملف النازحين السوريين فقال:"عنا رئيس حكومة كان موجود بموجة النزوح الأولى بالـ 2011 وهو موجود بموجة النزوح الثانية بالـ 2023 بعد 12 سنة، وما عمل شي الاّ الحكي، منرجع منعملو رئيس حكومة؟! عنا مسؤولين سياسيين وامنيين، ساكتين ومسهلين لعملية النزوح اليوم– عم يتساهلوا بفتح الحدود البريّة لدخول السوريين الى لبنان، وعم يتشدّدوا بتسكير الحدود البحرية لمنع خروجهم.
أوساط حكومية معنية علقّت على كلام باسيل بالقول: لا يتوقف النائب باسيل عن اعتماد اسلوب التضليل للتعمية على حقائق واضحة أو للهروب من أزماته السياسية المتعددة وأبرزها ضياع احلامه الرئاسية وعجزه عن تنفيذ مخططه "بحرق" جميع المرشحين المفترضين ليكون هو"المنقذ المظفّر"، بعدما ثبت "نجاحه" على مدى ست سنوات من "عهد جهنم"في ايصال اللبنانيين الى قعر الهاوية. والانكى أن اداءه يشبه سلوك الولد في المدرسة لحظة مواجهة المعلمة له مرتكبا خطأ ما فيسارع الى الدفاع عن نفسه بالقول" مش أنا.هوي".
وتابعت الاوساط" يتناسى باسيل ان حكومة الرئيس ميقاتي، وهو كان عضوا فيها، بادرت فور بدء مؤشرات النزوح السوري عام 2011 الى اتخاذ سلسلة اجراءات على الحدود للحد من تدفق النازحين، وطبقّت تدابير صارمة تتعلق بدخولهم، ما ازعج "حلفاء باسيل اللاحقين" ففتحوا ابواب جهنم على الحكومة ووقفوا برفقة وسائل الاعلام التابعة لهم على الحدود في نقل مباشر، زاعمين "ان حكومة ميقاتي تريد ابقاء السوريين فريسة القاتل". وهل نسي باسيل كم حذر رئيس الحكومة يومها من مخاطر هذا النزوح الانية والمستقبلية، أم أنه كان مشغولا بكيفية العمل على تمرير صفقة "بواخر توليد الطاقة"؟
وتابعت الاوساط الحكومية المعنية "مشكلة باسيل الاساسية هي في رهانه الخاطئ دائما دائما على أن ذاكرة اللبنانيين مثقوبة وأنه يمكنه تمرير "سمومه واضاليله" في سياق خطابات رنانة لا يقتنع بها حتى "الزقّيفة" الذين يواكبونه من منطقة الى اخرى. فهل نسي " القائد باسيل" أنه امضى ست سنوات "رئيس ظل" للجمهورية، وكان الحاكم بامره في "عهد عمه"، فلماذا لم يبادر الى معالجة هذا الملف، ليحوّله الى انجاز يضيفه الى سجل الانجازات التي يتغنّى بها" في الطاقة المفقودة والسدود المثقوبة والكهرباء المعدومة والفيول الفاقد للمواصفات والبواخر التي ابتلعت المليارات"؟ ولماذا لم يستفد من علاقته "بحليفه" في سوريا لمعالجة هذا الملف؟ ولماذا لم يضغط على الحكومات اللاحقة التي كان تياره السياسي مشاركا فيها بامتياز لحل هذا الملف" اذا كان يملك "عصا سحرية" غير "لت الحكي" على المنابر؟ وماذا نفعت كل المؤتمرات التي نظمها تياره في ملف النازحين؟ وهل نجحت في اعادة نازح واحد؟
وتابعت الاوساط الحكومية المعنية "قمة الفجور الباسيلي تتلخص بوقاحته في اتهام الاخرين بالتقصير، فيما هو يمنع وزراءه من المشاركة في جلسات الحكومة وآخرها الجلسة المخصصة لمعالجة ملف النزوح السوري، رغم تأكيدهم المسبق المشاركة فيها؟ أم أنه يعتبر ان" تفليت" احد وزرائه على الاعلام للتهجم على رئيس الحكومة سينجح في التغطية على عجزه عن تبرير جدوى مقاطعة الحكومة؟
وختمت الاوساط الحكومية المعنية بالقول"الحكومة انخذت الاجراءات المطلوبة لمعالجة هذه المسألة قدر ما تسمح به الظروف، ولن تتوقف عند الحملات المضللة والاتهامات الباطلة، واذا كان لدى باسيل عصا سحرية لحل هذا الملف جذريا، فليضعها على الطاولة وسيكون جميع اللبنانيين شاكرين له. أما الخطابات الجوفاء لزوم رحلات الساحة من منطقة الى أخرى لتمرير الوقت الضائع فلم تعد "كسّيبة"، لان اللبنانيين "يستمتعون" كل يوم بانجازات "عهد" اوصلهم الى ما وصلوا اليه من بؤس وفقر وعوز. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الملف
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة