حقائق ووقائع برسم باسيل عن عودة النازحين وأداء التيار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
في جولته أمس مع الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون في عكار، تحدث رئيس"التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عن ملف النازحين السوريين فقال:"عنا رئيس حكومة كان موجود بموجة النزوح الأولى بالـ 2011 وهو موجود بموجة النزوح الثانية بالـ 2023 بعد 12 سنة، وما عمل شي الاّ الحكي، منرجع منعملو رئيس حكومة؟! عنا مسؤولين سياسيين وامنيين، ساكتين ومسهلين لعملية النزوح اليوم– عم يتساهلوا بفتح الحدود البريّة لدخول السوريين الى لبنان، وعم يتشدّدوا بتسكير الحدود البحرية لمنع خروجهم.
أوساط حكومية معنية علقّت على كلام باسيل بالقول: لا يتوقف النائب باسيل عن اعتماد اسلوب التضليل للتعمية على حقائق واضحة أو للهروب من أزماته السياسية المتعددة وأبرزها ضياع احلامه الرئاسية وعجزه عن تنفيذ مخططه "بحرق" جميع المرشحين المفترضين ليكون هو"المنقذ المظفّر"، بعدما ثبت "نجاحه" على مدى ست سنوات من "عهد جهنم"في ايصال اللبنانيين الى قعر الهاوية. والانكى أن اداءه يشبه سلوك الولد في المدرسة لحظة مواجهة المعلمة له مرتكبا خطأ ما فيسارع الى الدفاع عن نفسه بالقول" مش أنا.هوي".
وتابعت الاوساط" يتناسى باسيل ان حكومة الرئيس ميقاتي، وهو كان عضوا فيها، بادرت فور بدء مؤشرات النزوح السوري عام 2011 الى اتخاذ سلسلة اجراءات على الحدود للحد من تدفق النازحين، وطبقّت تدابير صارمة تتعلق بدخولهم، ما ازعج "حلفاء باسيل اللاحقين" ففتحوا ابواب جهنم على الحكومة ووقفوا برفقة وسائل الاعلام التابعة لهم على الحدود في نقل مباشر، زاعمين "ان حكومة ميقاتي تريد ابقاء السوريين فريسة القاتل". وهل نسي باسيل كم حذر رئيس الحكومة يومها من مخاطر هذا النزوح الانية والمستقبلية، أم أنه كان مشغولا بكيفية العمل على تمرير صفقة "بواخر توليد الطاقة"؟
وتابعت الاوساط الحكومية المعنية "مشكلة باسيل الاساسية هي في رهانه الخاطئ دائما دائما على أن ذاكرة اللبنانيين مثقوبة وأنه يمكنه تمرير "سمومه واضاليله" في سياق خطابات رنانة لا يقتنع بها حتى "الزقّيفة" الذين يواكبونه من منطقة الى اخرى. فهل نسي " القائد باسيل" أنه امضى ست سنوات "رئيس ظل" للجمهورية، وكان الحاكم بامره في "عهد عمه"، فلماذا لم يبادر الى معالجة هذا الملف، ليحوّله الى انجاز يضيفه الى سجل الانجازات التي يتغنّى بها" في الطاقة المفقودة والسدود المثقوبة والكهرباء المعدومة والفيول الفاقد للمواصفات والبواخر التي ابتلعت المليارات"؟ ولماذا لم يستفد من علاقته "بحليفه" في سوريا لمعالجة هذا الملف؟ ولماذا لم يضغط على الحكومات اللاحقة التي كان تياره السياسي مشاركا فيها بامتياز لحل هذا الملف" اذا كان يملك "عصا سحرية" غير "لت الحكي" على المنابر؟ وماذا نفعت كل المؤتمرات التي نظمها تياره في ملف النازحين؟ وهل نجحت في اعادة نازح واحد؟
وتابعت الاوساط الحكومية المعنية "قمة الفجور الباسيلي تتلخص بوقاحته في اتهام الاخرين بالتقصير، فيما هو يمنع وزراءه من المشاركة في جلسات الحكومة وآخرها الجلسة المخصصة لمعالجة ملف النزوح السوري، رغم تأكيدهم المسبق المشاركة فيها؟ أم أنه يعتبر ان" تفليت" احد وزرائه على الاعلام للتهجم على رئيس الحكومة سينجح في التغطية على عجزه عن تبرير جدوى مقاطعة الحكومة؟
وختمت الاوساط الحكومية المعنية بالقول"الحكومة انخذت الاجراءات المطلوبة لمعالجة هذه المسألة قدر ما تسمح به الظروف، ولن تتوقف عند الحملات المضللة والاتهامات الباطلة، واذا كان لدى باسيل عصا سحرية لحل هذا الملف جذريا، فليضعها على الطاولة وسيكون جميع اللبنانيين شاكرين له. أما الخطابات الجوفاء لزوم رحلات الساحة من منطقة الى أخرى لتمرير الوقت الضائع فلم تعد "كسّيبة"، لان اللبنانيين "يستمتعون" كل يوم بانجازات "عهد" اوصلهم الى ما وصلوا اليه من بؤس وفقر وعوز. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الملف
إقرأ أيضاً:
حجج باسيل وحزب الله برفض ترشيح عون استمرار لسياسة التعطيل؟
المناخ الرئاسي هذه المرّة يختلف كليًا، شكلًا ومضمونًا، عن المناخ الذي كان سائدًا في العام 2016، وإن كان القاسم المشترك بين هذين المناخين عامل واحد يتمّثل بانتماء المرشحين الأوفر حظًا، ماضيًا وحاضرًا، إلى عائلة عون. فالرئيس ميشال عون انتُخب رئيسًا للجمهورية بفعل تداخل عوامل كثيرة، ومن أبرزها أن الشهيد حسن نصرالله عمل بكل ثقله على إيصال مرشحه إلى السدّة الرئاسية، وإن لم يقترن هذا التأييد المطلق بموافقة الرئيس نبيه بري على هذا الترشيح. وهذا ما أبلغه اياه شخصيًا عندما زاره "الجنرال"، وكان صريحًا معه عندما قال له إنه سيعمل على تأمين نصاب الثلثين لجلسة الانتخاب، "ولكنني لن انتخبك". وقد تكون عملية إعادة التصويت أكثر من مرّة نموذجًا مصغرًا عن طبيعة العلاقة بين "بعبدا" و"عين التينة" طيلة الست سنوات من عهد عون. وهذا ما حصل بالفعل.
أمّا العماد جوزاف عون وعلى رغم تقدّمه في السباق الرئاسي عن غيره حتى الآن لا يزال يحتاج إلى اقتناع كل من "حزب الله" بهذا الترشيح من جهة، وسير "القوات اللبنانية" بهذا الخيار من جهة أخرى لكي يستطيع أن يقطع الطريق الرئاسي من دون أن تدهسه سيارة "التيار". وإذا لم يحصل هذا النوع من تلاقي "المصالح" بين هذين المتناقضين في كل شيء كما حصل في انتخابات 2016 فإن حظوظ قائد الجيش بالوصول إلى القصر الجمهوري تبقى ضعيفة نسبيًا، مع الإشارة إلى أن الأسباب التي تدفع "معراب" بعدم "طحشتها" بالعماد عون تختلف كليًا عن أسباب "حزب الله". وقد تلتقي القيادة السياسية لـ "الحزب" في نظرتها إلى هذا الترشيح مع نظرة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل. فالقاسم المشترك بين حليفي الأمس رفض "اللعب" بالدستور وعدم السير بأي تعديل دستوري حتى ولو جاء بصيغة استثنائية، ولمرة، واحدة، ووحيدة.
إلاّ أن هذه الحجّة لم تقنع الذين يرون أن الظروف الدقيقة والصعبة، بل الخطيرة، تفرض على الجميع تجاوز بعض الشكليات، إذ أن تعديل الدستور ليس بالأمر الجديد، خصوصًا أن الإطاحة به أو التقيّد ببنوده انتقائيًا ووفق ما تقتضيه مصالح البعض قد أصبح مثل "شربة المي" بالنسبة إلى كل من "التيار" و"الحزب" على حدّ سواء.
فـ "حجة" كل من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لن تقلي العجة الرئاسية هذه المرّة. فالبلاد على وشك الانهيار، وهي مثقلة بالأحمال الناتجة عن مرحلة عصيبة من عمرها، حيث كان التوافق قائمًا على أفضل وجه في عملية دفن "الشيخ زنكو" في أكثر من مكان وموضع.
فإذا كانت مصلحة لبنان، كما يراها البعض، تقضي بانتخاب العماد عون رئيسًا، سواء تم تعديل الدستور أو لم يتم كما حصل عندما انتخب العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية بعد اتفاق الدوحة، فإن التذرع بـ "حجة" عدم المسّ بالدستور وتعديله تصبح "حجة" واهية"، خصوصًا إذا كان المقصود الاستمرار في سياسة التعطيل وفي ممارسة سياسة "عنزة ولو طارت". وهذه السياسة هي التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، أقّله بالنسبة إلى قرار "السلم والحرب" وإقحام لبنان بحرب مدمرة لم يكن يريدها، ولكن فُرضت عليه من دون أن يسأل أحد رأي أبنائه.
من جهة أخرى، يعيب بعض الذين لا يرون سوى القشة في عيون الآخرين على الأقطاب الموارنة عدم قدرتهم على التوافق على اسم الرئيس العتيد من خارج قيادة الجيش. فإذا صحّت التوقعات وتمّ التوافق على إيصال العماد عون إلى بعبدا يكون رقم خمسة في التسلسل الرقمي لرؤساء الجمهورية الذين خرجوا من المؤسسة العسكرية، وهم اللواء فؤاد شهاب، والعمداء أميل لحود وميشال سليمان وميشال عون مقابل تسعة رؤساء غير عسكريين.
ولأن البلاد تدخل في عطلة الأعياد فإن الاتصالات الرئاسية ستخف وتيرتها بعض الشيء لتعود إلى زخمها مطلع السنة الجديدة، من دون أن يعني ذلك أن الأمور آيلة إلى نتيجة إيجابية في جلسة التاسع من الشهر المقبل. المصدر: خاص "لبنان 24"
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية