روسيا.. تطوير منصة إلكترونية للحفاظ على لغات الشعوب الأصلية في كامتشاتكا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ذكر موقع "تاس" أن الخبراء الروس يعملون على مشروع لتطوير منصة إلكترونية للحفاظ على لغات الشعوب الأصلية في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.
وحول الموضوع قال رئيس مركز التواصل بين الثقافات والبحوث العرقية اللغوية في جامعة كامتشاتكا، أناتولي سوروكين: "نعمل على استحداث منصة إلكترونية على الإنترنت بهدف الحفاظ على لغات الشعوب الأصلية لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية".
وأضاف: "نخط لتطوير تطبيق إلكتروني لكل لغة من لغات شعوب كامتشاتكا، وفي المستقبل سنستحدث منصة إلكترونية ستجمع فيها النصوص والكتابات ذات الأهمية المشتركة للغات تلك الشعوب، ستتضم المنصة أيضا المؤلفات التي تم نشرها حول مواضيع وصف الأعراق البشرية، ومعلومات هذه المنصة ستكون متاحة للجميع".
إقرأ المزيدأعلن سوروكين عن هذه الخطوة خلال معرض مخصص للغات السكان الأصليين في كامتشاتكا والذي أقيم في إطار فعاليات مؤتمر "العلماء الشباب" الذي يعقد في الفترة ما بين 18 و21 سبتمبر الجاري، وتضم فعاليات المؤتمر ندوات علمية وتثقيفية تتعلق بشكل رئيسي حول البراكين والزلازل، ويشارك فيها مجموعة من العلماء والاختصاصيين ويحضرها مجموعات من الشباب وطلاب المدارس والجامعات في روسيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السكان في روسيا تطبيقات جديد التقنية كامتشاتكا منصة إلکترونیة
إقرأ أيضاً:
ديون العالم.. 91 تريليون دولار تدفع ثمنها الشعوب
بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومات حول العالم نحو 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد العالمي، ويهدد بخسائر فادحة يدفع ثمنها الشعوب، وفق "سي أن أن".
وزادت أعباء الديون جزئيا بسبب وباء كوفيد، وباتت تشكل الآن تهديدا متزايدا لمستويات المعيشة حتى في الاقتصادات الغنية، مثل الولايات المتحدة.
وكرر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، تحذيره من أن "العجز المالي المزمن" في الولايات المتحدة يجب أن تتم معالجته بشكل عاجل.
وبينما وصف الصندوق أكبر اقتصاد في العالم بأنه "قوي وديناميكي وقابل للتكيف"، إلا أنه وجه انتقادات شديدة على نحو غير عادي تجاه الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيه.
وخفضت المؤسسة، التابعة للأمم المتحدة، تقديراتها للنمو الأميركي هذا العام إلى 2.6 في المئة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل.
وفي فرنسا، أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات، أو العوائد التي يطلبها المستثمرون.
وفي ألمانيا، كان الصراع الداخلي المستمر حول حدود الديون سببا في وضع الائتلاف الحاكم الثلاثي في البلاد تحت ضغوط هائلة.
وفي كينيا، كانت ردود الفعل السلبية إزاء المحاولات الرامية إلى معالجة عبء ديون البلاد البالغة 80 مليار دولار أسوأ كثيرا. وأثارت الزيادات الضريبية المقترحة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، أودت بحياة 39 شخصا.
ويطالب المستثمرون حول العالم بعائدات أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تضخم العجز بين الإنفاق والضرائب.
ويعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين توفر أموال أقل للخدمات العامة الحيوية أو للاستجابة لأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب.
وبما أن عائدات السندات الحكومية تستخدم لتسعير الديون الأخرى، مثل الرهون العقارية، فإن ارتفاع العائدات يعني أيضا ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، ما يضر بالنمو الاقتصادي.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض الاستثمارات الخاصة وتقل قدرة الحكومات على الاقتراض لمواجهة الانكماش الاقتصادي.
وقالت كارين دينان، كبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة الخزانة الأميركية، والأستاذة الآن في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن معالجة مشكلة الديون الأميركية ستتطلب إما زيادة الضرائب أو تخفيض المزايا، مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
ويوافق كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، على أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول سوف تضطر إلى إجراء تعديلات مؤلمة. وقال لشبكة "سي أن أن" إن الديون "لم تعد مجانية".
ويقول التقرير إن مشكلة الديون يتجاهلها العديد من الساسة حول العالم رغم أهميتها.
ورغم القلق المتزايد بشأن ديون الحكومة الفيدرالية، لم يعد جو بايدن أو دونالد ترامب، المرشحين الرئاسيين الرئيسيين لعام 2024، بالانضباط المالي.
وتجاهل الساسة البريطانيون المسألة قبل الانتخابات العامة المقررة، يوم الخميس، ما دفع معهد الدراسات المالية في بريطانيا إلى استنكار "مؤامرة الصمت" بين الحزبين السياسيين الرئيسيين بسبب الحالة السيئة للمالية العامة.
وأصبح خطر حدوث أزمة مالية في فرنسا مصدر قلق جديا بين عشية وضحاها، بعد أن دعا الرئيس، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء انتخابات مبكرة، الشهر الماضي.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الناخبين الفرنسيين سينتخبون برلمانا من الشعبويين العازمين على زيادة الإنفاق وخفض الضرائب، ما يزيد من تضخم الدين المرتفع بالفعل وعجز الميزانية في البلاد.