سمرقند تستضيف عام 2024 مهرجانا مسرحيا لرابطة الدول المستقلة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تستضيف سمرقند الأوزبكية في مارس عام 2024 مهرجانا مسرحيا لرابطة الدول المستقلة، يشارك فيه فنانون يمثلون 9 مسارح.
إقرأ المزيد مهرجان "البندقية" يعرض فيلما عن شاعر ومغن روسيصرح بذلك رستم كوبيلوف نائب حاكم المنطقة لشؤون السياحة والتراث الثقافي والرياضة في مؤتمر صحفي عقده يوم 19 سبتمبر للصحفيين الروس، وقال: ستقام لدينا العام المقبل فعاليات ثقافية على مستوى رابطة الدول المستقلة، وعلى وجه الخصوص المهرجان المسرحي الأول في سمرقند والذي لم يقام هنا من قبل، وستشارك في المهرجان الذي يقام في مارس المقبل 9 مسارح من بلدان رابطة الدول المستقلة، ومن بينهم فنانون من روسيا وقرغيزستان وكازاخستان.
وأعاد المسؤول الأوزبكي إلى الأذهان أن سمرقند أعلنت عاصمة ثقافية لرابطة الدول المستقلة لعام 2024. ويخطط لأن تقام هناك العام المقبل 21 فعالية ثقافية. وإضافة إلى ذلك سيقام هناك كذلك مهرجان مكتبات رابطة الدول المستقلة. أما طشقند فتقرر إعلانها عاصفة شبابية لرابطة الدول المستقلة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا رابطة الدول المستقلة مسارح مهرجانات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: ارتفاع معدل التضخم المستهدف في الدول العربية خلال 2024
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن أولويات إصلاح السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف التي تتبعها المصارف المركزية العربية شهدت تغيرات بين عامي 2023 و2024، استنادا إلى ردود استبيان آفاق الاقتصاد العربي، حيث ارتفعت الأولوية الممنوحة للمرتكز الاسمي للسياسة النقدية من عام 2023 إلى عام 2024.
وأضاف التقرير، أن هذا التحول يشير إلى التركيز المتزايد على إنشاء مرتكز اسمي واضح وموثوق، مثل استهداف التضخم أو ربط أسعار الصرف لتوجيه السياسة النقدية واستقرار التوقعات الاقتصادية، وعلى العكس من ذلك انخفضت أولوية إطار وأدوات إدارة السياسة النقدية بشكل طفيف من عام 2023 إلى عام 2024 وعلى الرغم من أن هذا التخفيض في الأولوية لا يزال مهما، إلا أنه قد يشير إلى أن البنوك المركزية قد حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين أطر سياستها النقدية.
وشهد معدل التضخم المستهدف زيادة ملحوظة في الأولوية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليعكس الضغوط التضخمية التي عانت منها العديد من الدول العربية خلال عام ،2023، كما يشير ذلك لتركيز البنوك المركزية بالدول العربية على تحقيق أهداف تضخم محددة للحفاظ على استقرار الأسعار باعتباره عنصراً أساسيا في السياسة النقدية الفعالة.