1730 شركة إماراتية تعمل بمصر.. وحي المعادي يشهد افتتاح أحدث مشروعاتها |تقرير
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تعكس مشروعات شركة أدنوك الإماراتية الجاري تنفيذها أو العاملة داخل السوق المصرية ثقة كبيرة في الاقتصاد المحلي وحجم وعمق العلاقات والتعاون التجاري بين القاهرة وأبوظبي، وتؤكد أن أصحاب هذا الاستثمارات لديهم رؤية مستقبلية وخطط تنموية طموحة يسعون لتنفيذها في بلد بحجم مصر يمتلك مقدرات طبيعية وبشرية هائلة وبيئة مناسبة وخصبة لضخ رؤوس الأموال بها.
وأطلقت شركة أدنوك الإماراتية أول محطة وقود تابعة لها في مصر، والتي تستهدف تقديم خدمات وتموين السيارات بالوقود، وذلك في منطقة دجلة بحي المعادي.
وافتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة، أولى محطات خدمة وتموين السيارات لشركة أدنوك الإماراتية.
وتمثل المحطة الجديدة باكورة استثمارات شركة أدنوك الإماراتية في مصر بمجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية من خلال شراكتها الجديدة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق والتي بدأت بموجبها الشركة الإماراتية الرائدة في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا خلال الفترة المقبلة وتدشين أنشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود.
وقال الملا، إن دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية مهمة مثل شركة أدنوك الإماراتية للاستثمار في السوق المصرية يعد أمرا إيجابيا، معربا عن ترحيبه بالشركة الإماراتية وحرصها على التواجد والاستثمار في مصر، مضيفا أن السوق المصرية في مجال توزيع الوقود سوق واسعة وتنمو باستمرار، حيث تخدم 105 ملايين مواطن وأكثر من 10 ملايين مركبة، علاوة على التوسع في البنية التحتية والطرق والمدن العمرانية الجديدة مما يجعله زاخرا بالفرص لشركات التسويق العالمية للتوسع والنمو في مصر.
وقالت السفيرة مريم الكعبي، إن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يصل إلى 1730 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية، ويأتي على رأسها قطاع البترول والغاز، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة للبلدين.
وأعرب المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع، عن سعادته بافتتاح أول محطة خدمة تموين السيارات بالوقود في مصر تحمل العلامة التجارية لأدنوك، والتي تمثل شراكة ناجحة مع شركة توتال انرجيز بعد استحواذ أدنوك على 50% من حصة توتال انرجيز فى مصر، لافتا إلى أنه تم تشغيل 3 محطات بالفعل، وجار الاستعداد لتشغيل 6 محطات أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة في أماكن استراتيجية في مصر.
وتفقد الوزير والحضور الخدمات المقدمة بالمحطة التي بلغت تكلفتها الاستثمارية 50 مليون جنيه وتوفر 250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتقدم خدمة تموين السيارات بالبنزين 92 و95 والسولار حيث تتميز المحطة بطاقة تموين كبيرة للسيارات تبلغ نحو 12 منفذ تموين للبنزين 92 ومثلها للبنزين 95 و٨ منافذ لتموين السولار، علاوة على خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى.
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع الإماراتية بدر سعيد اللمكي، إن الشركة تخطط لأن يكون لها عشر محطات وقود تحمل علامتها التجارية في مصر بنهاية العام الجاري، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار الشراكة التي وقعتها مع توتال إنرجيز في فبراير للاستحواذ على 50% من أنشطتها في مصر.
وأوضح: أنهما تمتلكان في السوق المصرية 240 محطة وقود حتى الآن، مضيفا أنه تم تدشين ثلاث من هذه المحطات التي باتت تحمل العلامة التجارية لـ"أدنوك"، وهو ما يشمل تقديم الخدمات المصاحبة للتزويد بالوقود مثل تغيير الزيوت وغسيل السيارات وخدمة المتاجر الخاصة بها "واحة أدنوك"
وقال اللمكي: "يمثل اليوم علامة بارزة مهمة في رحلتنا للتوسع الدولي، حيث نطلق محطات خدمة أدنوك في مصر، تعزيزا لرؤيتنا لأن نصبح مزوداً إقليميا رائداً لحلول التنقل. وباعتبارنا شركة تركز على المستقبل، فإننا نواصل اتخاذ خطوات جريئة لتلبية احتياجات عملائنا ونتطلع إلى تقديم المزيد من خدماتنا المبتكرة والمدعومة رقميا إلى السوق المصرية واستكشاف المزيد من الفرص لتنمية محفظتنا".
ويشمل المشروع المشترك محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات تضم أكثر من 240 محطة لبيع الوقود بالتجزئة وما يزيد عن 100 متجر للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.
في هذا الصدد قال أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، إنها خطوة مهمة علي طريق دعم وتعزيز مناخ الاستثمار، وجذب رؤس أموال جديدة محلية وأجنبية مباشرة وغير مباشرة، وستعمل علي زيادة لحصيلة الضريبية والدولارية للبلاد وتوفير فرص عمل وزيادة الدخل القومي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنها تأتي ضمن رؤية الحكومة والمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعظيم مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد، حيث يبلغ حجم الاستثمارات بالعام المالي 2023- 2024 نحو 1.640 تريليون جنيه ، ويؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر بالايجاب على الناتج القومي وعلى قيمة الجنيه وزيادة الإنتاج، وبالتالي تقليل فاتورة الواردات وزيادة الصادرات، وتقليل معدلات البطالة.
واتخذت الدولة خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الحوافز للمستثمرين من خلال تهيئة البنية التشريعية والظروف السياسية والاقتصادية والمالية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس المشروعات وتسهيل تملك الأجانب للعقارات والتوسع في الرخصة الذهبية والغاء المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، والإعلان عن وثيقة السياسات الضريبة للدولة وإنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة وتعديل مواد بقانون المناطق الاقتصادية ومنح مزايا وإعفاءات إضافية وانشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بوضع سياسات وقوانين ولوائح الشركات الناشئة وإعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، واعفاء 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أدنوك الإماراتية شركة أدنوك الإماراتية شركة توتال انرجيز وزير البترول السوق المصرية مريم الكعبي شرکة أدنوک الإماراتیة تموین السیارات السوق المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الفائض العالمي» يعزز تراجع أسعار السيارات الجديدة
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد خبراء مختصون في صناعة السيارات في الإمارات أن التعرفات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً، بنسبة %25 على واردات المركبات وأجزاء السيارات، سوف تعزز الاتجاه نحو تراجع أسعار السيارات الجديدة، فيما أكدت وكالات بيع سيارات عدم تأثر السوق المحلية بهذه الرسوم.
وقال الخبراء لـ«الاتحاد»، إن المتغيرات السوقية التي ستحدثها هذه الرسوم لا تتوقف عند ارتفاع أسعار السيارات الجديدة أميركياً، بل ستصل تأثيرها في حال استمرار تلك الرسوم إلى حدوث صعوبة في تسويق السيارات بالأسعار المرتفعة داخل السوق الأميركية، ومن ثم توجه المصانع العالمية للأسواق البديلة التي لا توجد بها ضرائب أو مشاكل لتصريف فائض الإنتاج.
حجم السوق
وتوقعت ستاتيستا للبيانات والإحصاءات، أن تصل إيرادات سوق سيارات الركاب في دولة الإمارات إلى 6.7 مليار دولار (ما يعادل 24.59 مليار درهم) في عام 2025.
ويمثل قطاع سيارات الدفع الرباعي أكبر شريحة في السوق، ومن المتوقع أن يصل حجم هذه السوق إلى 3.6 مليار دولار (ما يعادل 13.2 مليار درهم) في عام 2025.
ومن المتوقع أن تصل مبيعات وحدات سوق سيارات الركاب إلى 187.21 ألف مركبة في عام 2025، مع وصول متوسط السعر المرجح لسعر السيارة إلى 35.71 ألف دولار (131 مليار درهم) في عام 2025.
سوق قوية
قال بشير جميل، مدير المبيعات والتسويق في شركة المسعود للسيارات، لـ«الاتحاد»، إن سوق السيارات في الإمارات سوق قوية وناضجة ومستمرة في النمو.
ولفت إلى أن مبيعات السيارات في أبوظبي نمت بنسبة 20% نتيجة الانتعاش الاقتصادي، ونمو عدد السكان، وتنوع المنتجات، متوقعاً تسجيل نمو يتراوح بين 5% و7% خلال العام 2025، مقارنة بعام 2024.
وأشار إلى عدم تأثر السوق المحلية بالرسوم الجمركية على السيارات، حيث يقتصر تطبيق هذه الرسوم على السوق الأميركية، كما أن عملية تسعير المنتج تتوقف على العديد من العوامل، التي يأتي في مقدمتها تكلفة المنتج وهامش الأرباح وأسعار الصرف ومستويات الطلب.
ونوه بأن شركة نيسان من شركات السيارات العريقة القادرة على التعامل مع هذه المعطيات والمتغيرات العالمية، من خلال تنوع المنتجات وتغطيتها لمتطلبات مختلف الشرائح.
ومن جانبه، قال أكسل دراير، مدير عام شركة «كلداري للسيارات»: إن التعرفات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً، والبالغة نسبة 25% على واردات المركبات وأجزاء السيارات، بخلاف الرسوم المتبادلة بمعدلات أعلى على بعض البلدان، ستكون محل تفاوض بين الدول خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أنه لا يمكن التعامل مع هذه الرسوم على أنها أمر واقع ومستمر في ظل وجود مفاوضات دولية بشأنها، والتي قد تفضي إلى اتفاقيات تضمن تيسير التجارة بين هذه الدول.
واستبعد دراير أن تؤدي هذه الرسوم في حال استمرارها إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة في الإمارات، مشيراً إلى أن سوق السيارات في الإمارات تتميز بالأسعار العادلة والتنافسية العالية، ما يوفر المرونة والخيارات المتنوعة أمام العملاء.
ومن ناحيته، قال محمد خضر، رئيس «شركة الماجد للسيارات - كيا»، إنه لا يوجد حتى الآن أي تأثير أو تغيير في خطط الشركة في السوق المحلية.
سلاسل التوريد
في المقابل، أكد الخبير بقطاع السيارات كمال الشخشير، أن الرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية على واردات السيارات من شأنها أن تعيد رسم قطاع السيارات العالمي؛ وذلك نظراً لضخامة حجم السوق الأميركية وتشابك سلاسل التوريد في قطاع السيارات، موضحاً أن المتغيرات المقبلة في سوق السيارات العالمية والمحلية ستكون ديناميكية وسريعة، لذلك يصعب معها تحديد نسب انخفاض الأسعار المتوقع على كل موديل.
وأوضح أن الاضطرابات التي ستحدثها هذه الرسوم لا تتوقف عند التأثير المباشر والسريع، المتمثل في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة «اليابانية والصينية والكورية والأوروبية» داخل السوق الأميركية، وهو أمر حدث بالفعل.
ونوه بأن تباطؤ مبيعات السيارات «اليابانية والصينية والكورية والأوربية» داخل السوق الأميركية نتيجة ارتفاع أسعارها سيحدث فائضاً في العرض، ما يدفع المصنع إلى البحث عن أسواق بديلة لتصريف المنتج لتجنب توقف خطوط الإنتاج غير المدروس.
وأشار إلى أن هذه المتغيرات تحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر حتى يشعر بها المستهلك النهائي، إما في شكل تعزيز لعروض القيمة المضافة «تأمين على السيارة - تسجيل - عقود صيانة - تمديد فترات ضمان»، أو من خلال تطبيق حسومات مباشرة على أسعار الموديلات التي تواجه فائضاً في الإنتاج العرض.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية