خطاب بايدن بالأمم المتحدة باكورة تسليم بسقوط الأحادية الأميركية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
خطاب بايدن بالأمم المتحدة باكورة التسليم بسقوط الأحادية الأميركية
أعلن الرئيس بايدن في خطابه دعمه إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن من خلال زيادة أعضائه الدائمين وغير الدائمين.
ما يميز هذه الدورة إصرار عالمي على التحرك ضمن آليات الأمم المتحدة بما يشبه عمل اللوبيات الهادفة للتأثير في عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات الأممية.
التسليم الأميركي بتغيير مفاهيم التعاطي مع الحلفاء وتوالي القمم واللقاءات الرافضة للأحادية الأميركية يؤكد واقعية خطاب بايدن وحتمية تحول النظام الدولي إلى التعددية.
يتأكد توجه العالم نحو ضرورة إصلاح هيكلية المؤسسات الدولية وضرورة التخلص من فكرة التسليم لتوازن اتفاق يالطا عام 1945 لناحية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.
القاسم المشترك بكل القمم واللقاءات مرتبط بتوازي تقبل الجانب الأميركي فكرة انعدام قدرته على استدامة الأحادية الأميركية الحاكمة وضرورة رسم توازنات دولية جديدة
أسّست قمة بريكس ومنظمة شنغهاي آليات مواجهة مستقلة وتبني نموذج عمل مستقل عن آليات المؤسسات الأممية المتمثلة بمنظومة الأمم المتحدة والخاضعة للتوجهات الأميركية.
الاعتراض على قواعد اللعبة الاقتصادية المالية والدولية لم يعد ترف سياسيا أو خطابا ثوريا رمزيا لإشباع الغرائز ودغدغة العواطف، بل غدا خطة عمل تؤكدها خطابات القادة بالأمم المتحدة.
* * *
قد يكون منطقياً التعريف بالدورة الـ78 للجمعية العامة انطلاقاً من رمزيتها كمنبر للتعبير عن مواقف الدول النامية من النظام الدولي ورفض سياسات الهيمنة التي مارستها القوى الكبرى على آليات عمل النظام الدولي والمالي.
فالأثر العميق الذي ستتركه تلك الدورة، من حيث تأكيد التوجه العالمي نحو التعبير عن ضرورة إصلاح هيكلية المؤسسات الدولية والتركيز على ضرورة التخلص من فكرة التسليم للتوازن الذي أرساه اتفاق يالطا عام 1945 لناحية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
فزيادة عدد أعضاء المجلس من 11 إلى 15 الذي حصل عام 1965 لم يعد كافياً لمراعاة متطلبات الواقع الدولي المعاصر، وخصوصاً في فترة ما بعد الاستقرار الذي فرضته الأحادية الأميركية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
لكنَّ ذلك لا يفترض إمكانية حصر تعريف هذه الدورة من خلال رمزيتها كمنبر عالمي، لأنه لن يعبر عن كل ما تختزنه دلالاتها؛ فمن المنطق عدم قراءتها كحدث منفصل عن الواقع الدولي، بل يجب تظهير أهميتها من خلال انعقادها في لحظة تاريخية تتقاطع فيها رمزية المكان مع توالي القمم الدولية المناهضة لآليات الهيمنة الأحادية، إضافة إلى ما يظهر على أنه مقاطعة مقصودة لقادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
يقدم انعقاد هذه الدورة بعد أيام من اختتام قمة الـ77 وقمة مجموعة الـ20 في الهند، وقبلها قمة البريكس التي عُقدت في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، دلالات واضحة على تغير المزاج الدولي، إذ إن الاعتراض على قواعد اللعبة الاقتصادية المالية والدولية لم يعد مجرد ترف سياسي أو تعبير عن خطاب ثوري رمزي يستهدف إشباع الغرائز ودغدغة العواطف، إنما تحول إلى خطة عمل توحي خطابات القادة في الأمم المتحدة بجديتها.
قمة بريكس أو منظمة شنغهاي قد أسَّست سابقاً لآليات مواجهة مستقلة من خلال تبني نموذج عمل أحادي مستقل عن آليات المؤسسات الأممية المتمثلة بمنظومة الأمم المتحدة، والخاضعة دائماً للتوجهات الأميركية.
لكن ما يميز هذه الدورة هو الإصرار العالمي على التحرك ضمن آليات الأمم المتحدة، بما يشبه عمل اللوبيات الهادفة إلى التأثير في عملية اتخاذ القرار داخل تلك المؤسسات الأممية.
إضافة إلى ذلك، على النقيض من العدد المحدود المكون لمجموعة البريكس أو شنغهاي أو حتى مجموعة الـ20، يشكل عدد الدول المشاركة في أعمال دورة الأمم المتحدة عاملاً ضاغطاً على الأمم المتحدة والتوجهات العالمية.
إذ إن أي توافق لمجموعة وازنة من الدول المطالبة بالإصلاح سيضع القوى الكبرى أمام مأزق مخالفة التوجه الدولي العام الساعي لتعديل آليات عمل منظمة الأمم المتحدة والدفع باتجاه إرساء نظام دولي ديمقراطي يعيد تقييم نفسه بنفسه ويكون قادراً على تصحيح عيوبه.
وإذا عدنا إلى توالي انعقاد القمم في الأشهر الماضية، انطلاقاً من قمة منظمة شنغهاي، وصولاً إلى دورة الأمم المتحدة الحالية وإعلان الرئيس بايدن خلالها دعمه إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن من خلال زيادة أعضائه الدائمين وغير الدائمين، مروراً بقمتي بريكس ومجموعة العشرين ومجموعة الـ77 والقمم التي عقدتها مجموعة آسيان مع كل من الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وكندا، دون أن ننسى القمة الصينية العربية الأخيرة في السعودية أو حتى اجتماع القمة الذي جمع الرئيس الروسي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون..
فإن القاسم المشترك الذي تمخض عن تلك القمم واللقاءات كان مرتبطاً بتوازي تقبل الجانب الأميركي فكرة انعدام قدرته على المحافظة على أسس الأحادية الأميركية الحاكمة وضرورة العمل على رسم توازنات دولية جديدة مع سعي دولي لا يمكن حصره بروسيا أو الصين أو بمجموعة محصورة من الدول، كالبرازيل أو جنوب أفريقيا أو إيران حول ضرورة إصلاح الأمم المتحدة بما يتماشى مح حقائق القرن العشرين وضرورة ضمان تمثيل الأصوات المهمة لضرورة إرساء آليات تساعد في التأسيس لنظام دولي متعدد الأقطاب.
وفي هذا الإطار، سيكون من المشروع البحث في مدى قدرة هذه التكتلات أو القمم على الاستفادة من اللحظة الاستثنائية التي مثلها التسليم الأميركي بعدم إمكانية استمرار آلياته كأطر حاكمة للنظام الدولي ومحاولته البحث في كيفية تكييف واقعه الجديد مع طموحاته بالحفاظ على موقع متقدم في النظام الدولي المستجد.
وإذا كانت الإشارات التي أمكن التقاطها من قمة الـ77 والصين أو قمة البريكس أو غيرها من المحطات التي أثبتت عدم الالتزام بخطوط الولايات المتحدة الأميركية الحمر قد بينت إصراراً على مواجهة الأحادية الأميركية، فإن السلوك الأميركي الذي تجسد بالقفز فوق خطوط الأحادية الحمر الاستراتيجية، لناحية مقاربة المواجهة مع روسيا وصفقاته الأخيرة مع الجمهورية الإسلامية، وصولاً إلى مشروع الممر الاقتصادي الهادف إلى مواجهة الصين، يؤكد فقدانه أدوات القوة التي ضمنت له خلال المرحلة الماضية التزاماً عالمياً بخياراته.
من ناحية أخرى، وبدلاً من الدفع باتجاه استغلال غياب الرئيسين الروسي والصيني والتأثير في المزاج العالمي لمصلحة الإجراءات الأميركية ضدهما، جاء خطاب الرئيس الأميركي متواضعاً، وأظهر تأثراً بنتائج الحراك الدولي الرافض للأحادية، والذي لم يستثنِ دولاً كانت مصنفة ضمن ركائز الإستراتيجية الأميركية في العالم.
وإذا ربطنا هذا التواضع بما تمخَّض عن قمة العشرين من فشل في حشد المجموعة ضد روسيا أو من خلال محاولتها تجييش المجموعة لمواجهة الصين من خلال مشروع الممر الاقتصادي الذي سيربط الهند بأوروبا عبر المملكة العربية السعودية والكيان الإسرائيلي، إضافة إلى دول أخرى، فستظهر قناعة الولايات المتحدة بعدم قدرتها على التدخل بشكل أحادي وانكفائها عن التحرك المباشر.
وإذا كان هذا الانكفاء لا يعني بالضرورة انهيار قوتها، إذ إنها ما زالت من أهم الفواعل في النظام الدولي، فإن ما رشح عن الرئيس بايدن في دورة الأمم المتحدة الحالية يؤكد الاتجاه إلى تقبل بدء دورة جديدة للنظام الدولي.
وبناءً عليه، إذا كان من الصعوبة ادعاء تحول النظام الدولي من الأحادية إلى التعددية بشكل كامل، فإن تعدد القمم والمؤتمرات التي تجاهر بإصرار على التخلص من آثار الأحادية، معطوفة على ما يرشح من المؤتمرات التي تشكل آليات للأحادية، إضافة إلى خطاب بايدن الأخير في الأمم المتحدة، يؤكد كله خسارة الولايات المتحدة موقعها القيادي.
التأثير والريادة لم يعودا ترجمةً للتفوق والأحادية.
وإذا كانت بداية القرن العشرين قد ارتبطت بمفهوم أميركي أساسه أن المهمة هي التي ترسم أطر الحلف، بما يعتبر دلالة على التفرد والأحادية الأميركية، فإن الواقع الدولي فرض على الولايات المتحدة أن تعود لتتبنى مفهوما تقليديا أساسه أن الحلف هو الذي يرسم أطر المهمة، فالتسليم الأميركي بتغيير مفاهيم التعاطي مع الحلفاء، إضافة إلى توالي القمم واللقاءات الرافضة للأحادية الأميركية، يؤكد واقعية خطاب بايدن وحتمية التحول في النظام الدولي من الأحادية إلى التعددية.
*د. وسام إسماعيل باحث واستاذ جامعي لبناني
المصدر | الميادين نتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بريكس الصين بايدن التعددية أميركا الأمم المتحدة منظمة شنغهاي الولايات المتحدة الولایات المتحدة النظام الدولی الأمم المتحدة هذه الدورة مجلس الأمن خطاب بایدن إضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتحدى الأمم المتحدة.. تعرف على موقف القانون الدولي من إلغاء إسرائيل لاتفاقية 1967 مع الأونروا
في خطوة تُشكل تحولاً مهماً في العلاقات بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعلنت الخارجية الإسرائيلية رسميًا إلغاء اتفاقية تنظيم تعاملاتها مع "الأونروا" التي تعود إلى عام 1967، وذلك عقب إقرار قانون بالكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، يمنع عمل الوكالة داخل إسرائيل ويحد من تفاعل السلطات الإسرائيلية معها.
وبالتأكيد سوف تترتب على هذه الخطوة تداعيات قانونية وإنسانية متعددة، خاصة في ظل دور "الأونروا" الحساس في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
الأونرواإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع "الأونروا"أعلنت الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، أنها أخطرت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع "الأونروا" منذ عام 1967، وذلك بعدما أقرت في أكتوبر الماضي قانوناً يحظر على الوكالة العمل في البلاد، ويمنع السلطات الإسرائيلية من التعاون معها.
ولا يحظر التشريع بشكل مباشر عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية وغزة، وكلاهما يعتبر بموجب القانون الدولي خارج إسرائيل ولكن تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ودأبت إسرائيل على انتقاد "الأونروا" واتهمتها بالتحامل على إسرائيل، قائلة إنها تعمل على إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الإبقاء على الفلسطينيين في وضع لاجئ دائم.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر من العام الماضي، قالت إسرائيل إن الوكالة تعرضت لاختراق كبير من حركة "حماس"، واتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، لكن دون أن تقدم أدلة على ذلك.
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونروا بعد أيام من الحظر.. قوات الاحتلال تدمر مكتب الأونروا بالضفة الغربيةوتأسست "الأونروا" بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) بتاريخ 8 ديسمبر 1949 "لتنفيذ برامج الإغاثة المباشرة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين". وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو 1950.
وتتمتع وكالة "الأونروا" بتفويض إنساني وتنموي لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في انتظار "حل عادل ودائم لمحنتهم".
وتستمد "الأونروا" تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الجهاز الأم للوكالة، والجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها تحديد تفويض "الأونروا"، ولا يتم تحديد تفويض الوكالة في مصدر أو وثيقة واحدة، بل إن تفويض الوكالة مستمد في المقام الأول من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتطور تفويض الوكالة على مر السنين، كما هو منصوص عليه في قرارات مختلفة للجمعية العامة، ليشمل تقديم خدمات الطوارئ للأشخاص في منطقة عملياتها الذين نزحوا حالياً ويحتاجون بشدة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأعمال العدائية التي اندلعت في عام 1967 وما تلاها.
وعلق أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، على هذه الخطوة، قائلا: إنه تصعيد خطير ضد الاونروا من قبل إسرائيل وذلك في ضوء اكمال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني ،حيث تأتي خطوة إلغاء اتفاق بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الصادر في عام 1967 بعد ايام من اقرار تشريع من الكنيست الاسرائيلي بحظر عمل الاونروا في فلسطين المحتلة.
وأضاف أبو لحية في تصريحات لـ "صدى البلد": تعمل إسرائيل بكل قوة ضد شعبنا الفلسطيني حيث تهدف من وراء هذه الخطوة إلى زيادة معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني الذين هم بحاجة ماسة لخدمات الاونروا الاغاثية والصحية والتعليمية في ظل هذه الحرب الشرسة التي تقوم بها اسرائيل في غزة والعدوان في الضفة والتهويد في القدس الشرقية.
وتابع أن هذه الخطوات المتصاعدة تهدف أيضا إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا خارج فلسطين المحتلة بعد نكبة ١٩٤٨ م ونكسة ١٩٦٧م، حيث يعتبر وجود الاونروا شاهدا على بقاء قضية اللاجئين وبالتالي يعتبر قرار تصفية الأونروا واستهدافها بهذا الشكل هو استهداف لكل ما هو مرتبط بالاونروا من حقوق للاجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن هناك اكثر من ١٨ ألف موظف يتلقون رواتبهم من هذه الوكالة الدولية وبالتالي يعتبر هذا القرار الحاق ضرر بهذه الفئة أيضاً التي سوف تصبح بلا وظيفة وبلا عمل وبالتالي تعرض عائلات هؤلاء الموظفين إلى ظروف معيشية صعبة.
وأشار إلى أن المطلوب من الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في حماية مؤسساتها التي أنشأتها وذلك من خلال معاقبة كل من يتجرأ على هذه المؤسسات بهذا الشكل الفج وغير القانوني .
وفي نهاية حديثه شدد على أنه يتوجب اتخاذ اول قرار هو تعليق عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة وفرض عقوبات فورية عليها لتصرفها الغير قانوني ضد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.