الضفة الغربية - خاص صفا

حملت الكاتبة لمى خاطر الأجهزة الأمنية وحركة فتح، مسؤولية إطلاق النار على عضو المجلس البلدي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، عبد الكريم فراح.

وقالت خاطر في تصريح لوكالة "صفا": إن "حركة فتح مارست تحريضاً إعلامياً منذ عدة أيام، والأجهزة الأمنية غير معنية باعتقال مرتكبي الاعتداءات ومحاسبتهم".

وأوضحت أن الاعتداءات جرت في مناطق حيوية في المدينة، من بينها الاعتداء على منزل نائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي الذي يبعد بضعة أمتار عن مقر المقاطعة.

وأضافت أن "توقيت استقالة أعضاء كتلة البناء والتحرير التابعة لفتح يهدف إلى تأزيم الموقف وزيادة الضغط على المجلس البلدي من أجل دفعه إلى الاستقالة حتى تعود فتح إلى قيادة البلدية".

وبيّنت خاطر أن المدينة تشهد حالات إطلاق نار شبه يومية منذ عملية الخليل الأخيرة، "ومن الواضح أن هناك محاولات لإلهاء المدينة خوفاً من دخولها إلى خط المقاومة، الأمر الذي يشكل تهديداً كبيراً للاحتلال".

وأكدت "أن ما يحصل من عبث في السلم الأهلي وأمن المدينة هو محاولة لصب الزيت على النار، بضرب عائلات الخليل ببعضها وإشغالها بمشاكلها الداخلية".

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: عبد الكريم فراح جريمة اطلاق نار الخليل مجلس بلدي الخليل

إقرأ أيضاً:

مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تتواصل جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، حيث بدأت، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المفاوضات، وسط تأكيد حركة "حماس" على التزامها بالتعامل "بمسؤولية وإيجابية" مع المحادثات، بما في ذلك المباحثات مع المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن.
وأكد المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، أن الحركة تأمل في تحقيق "تقدم ملموس" يمهّد للانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاوض، والتي تتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب الاحتلال من القطاع، وإتمام صفقة تبادل المحتجزين.
وفي المقابل، جددت الحركة اتهامها لإسرائيل بالتنصل من التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما وصفه المتحدث عبد اللطيف القانوع بأنه "يتناقض مع الإرادة الدولية، ويعرقل جهود الوسطاء لتثبيت الاتفاق وإنهاء الحرب". كما شدد على أن "حماس" قدّمت مرونة خلال المفاوضات، وتنتظر خطوات جديدة في مباحثات الدوحة للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تشمل إدخال المساعدات وضمان إنهاء الحرب.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، بعد أن أقدمت إسرائيل، يوم الأحد، على قطع خط الكهرباء الوحيد الذي كان يمد القطاع بالطاقة، ما أدى إلى توقف محطة تحلية المياه الرئيسية، التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص.
وأثار القرار الإسرائيلي ردود فعل عربية ودولية غاضبة، حيث نددت دول مثل السعودية وقطر والكويت بهذه الإجراءات، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وكانت إسرائيل قد شددت حصارها على غزة منذ بدء الحرب، وقطعت الكهرباء بالكامل في بداية النزاع، ولم تُعِد تشغيلها جزئيًا إلا في منتصف مارس 2024. ومع استمرار الحصار، بات السكان يعتمدون بشكل متزايد على الألواح الشمسية والمولدات الكهربائية، رغم شح الوقود الذي يدخل القطاع بكميات ضئيلة.
في ظل هذه الظروف، يبقى مصير مفاوضات وقف إطلاق النار رهينًا بالتطورات على الأرض، ومدى استعداد إسرائيل للالتزام بتفاهمات التهدئة، وسط ضغوط دولية متزايدة لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

مقالات مشابهة

  • إصابات ونزوح من شرق خانيونس على إثر قصف كثيف ينفذه الاحتلال
  • استقرار أسعار الغاز الطبيعي بعد اتفاق أمريكا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار
  • مصر تستقبل 25 مصابا فلسطينيا في معبر رفح البري
  • مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
  • المالية النيابية تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي
  • ماكرون يرحب باقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا
  • نجاح المباحثات الأميركية الأوكرانية في جدة
  • غزة - 137 شهيدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار
  • 50 يوما على عدوان الاحتلال شمال الضفة.. واعتقالات تطال نائبا بالخليل
  • «الصحة الفلسطينية» تدين اقتحام إسرائيل للمستشفى الأهلي بالخليل