مجلس الدولة يعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري لتوزيع الاختصاصات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، موعد انعقاد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى، بمقر مجلس الدولة بالدقى، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة، الصادرة منذ أيام، وحدد اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر، للانعقاد ولتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة على مستوى كل المحافظات، وتغطى جميع الاختصاصات.
وتنعقد الجمعية العمومية للمحاكم القضاء الإدارى، لتوزيع العمل بين القضاة فى العام القضائى الجديد، وهى بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، العامة وهى تسكين كل عضو بمكانه فى الدوائر المختلفة بمحكمة القضاء الإدارى.
وكان اعتمد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، وبرئاسة المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية العامة، للعام القضائى الجديد، 2023/2024، بناء على رقم 600 لسنة 2023، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة على مستوى جميع المحاكم.
وتأتى هذه الحركة لتصدر كل عام فى نفس الشهر أغسطس، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائى المنصرم، حيث يبدء العام القضائى الجديد 1 أكتوبر، وتشمل على توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين، وتعتبر الحركة العامة، لتأتى بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتى تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم على مستوى جميع المحافظات، وداخل الدوائر، لتسكين كل عضو بمكانة فى المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الادارية العليا جمعية عمومية محاكم مجلس الدولة الحركة القضائية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامةوأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26