مفاوضات صريحة.. الاتحاد الأوروبي يكشف موقفة من التعاون الاقتصادي مع الصين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن الحرب الروسية في أوكرانيا تسبب في أزمة إنسانية في أوروبا، لافتا إلى أن الحرب أضعفت القوة الشرائية والاستيرادية في دول الاتحاد.
وأضاف مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى الصين، أن الحرب الروسية في أوكرانيا أضعفت الاقتصاد العالمي، مشددا على هجوم روسيا على أوكرانيا غير مبرر وغير قانوني وهمجي.
وعن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين، قال دومبروفسكيس، إن التعاون بين أوروبا والصين يظل ضروريا، ولا توجد نية لقطع العلاقة بين بروكسل وبكين.
وأشار إلى أن موقف الصين من الحرب في أوكرانيا يؤثر على صورتها، لافتا إلى أن ثلث الشركات الأوروبي أشارت إلى أن موقف الصين من الحرب الروسية يجعلها وجهة أقل جاذبية للاستثمار.
وشدد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، على أن الحكومة الصينية خلقت بيئة أعمال أكثر تسييسا مما أدى إلى قدر أقل من الشفافية.
وبالرغم من ذلك، أكد دومبروفسكيس على أم سوق الاتحاد الأوروبي ستظل مفتوحة ويرفض الحمائية، لافتا إلى أن أوروبا والصين ركيزتان للاقتصاد والمؤسسات العالمية.
ولفت مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، إلى أنه إذا كان هناك حديث بصراحة مع الصين يمكن أن يكون هناك نقارب بين مسارة بروكسل وبكين.
ويقوم دومبروفسكيس، بزيارة للصين تستغرق 4 أيام سعيا لعلاقات اقتصادية أكثر توازنا مع الاتحاد الأوروبي.
ووصل دومبروفسكيس بعد إعلان المفوضية الأوروبية أنها ستحقق فيما إذا كانت ستفرض تعريفات عقابية لحماية المنتجين الأوروبيين من واردات السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة التي تقول إنها تستفيد من الدعم الحكومي.
ارتفاع أسعار وسائل الإنتاج في الصين حليف الصين يغيب عن قمة المحيط الهادئ وسط خيبة أمل للبيت الأبيض.. تفاصيلالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوكرانيا اوروبا روسيا الصين بروكسل بكين الحكومة الصينية إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.