الموفد القطري على خطى لودريان في انتظار توافر بيئة خارجية مؤاتية للحل

يمضي الملف الرئاسي، في بعديْه الداخلي والخارجي، وسط استمرار الغموض السلبي، إذ عادت تناقضات أطراف الصراع إلى البروز في انتظار اتضاح اتجاهات التسويات في المنطقة، خصوصاً بعدما تبلّغ اللاعبون الكبار في لبنان تحولاً جدياً في الموقف الأميركي – السعودي الرافض للتسوية الفرنسية الهادفة إلى انتخاب سليمان فرنجية رئيساً مقابل اختيار رئيس للحكومة من حصة خصوم حزب الله.

وكتبت" الاخبار": يستند مطّلعون على نتائج الاتصالات إلى بعض الوقائع التي تقود إلى التقدير بصعوبة إنتاج حل قريب، ومنها:
- لا وجود لأي مستجدات إقليمية ترقى إلى مستوى التفاهم على رئيس في لبنان، وبالتالي فإن الدور القطري يبقى أداء تكتيكياً لن يختلف عن الفرنسي في شيء، إلا في حال توافر بيئة خارجية مؤاتية.
- إن جدول الأعمال الذي يتحرك في إطاره الموفد القطري، يقوم على ضرورة التوصّل إلى مرشح تسوية من دون انتظار الخارج، وهو طرح غير واقعي، خصوصاً أن ما من طرف أساسي في لبنان يعتبر نفسه محشوراً للتنازل عن مرشحه أو سقوفه العالية.
- اتكال الدوحة على استغلال قدراتها السياسية والمالية لإقناع الجهات والشخصيات بالتسوية أملاً بدور شبيه بالذي لعبته عام 2008. فحتى لو سارت الكتل الأخرى في مرشح ثالث يبقى التفاهم مع حزب الله هو الأساس. وهذا ما يعرفه القطريون ويتصرفون على أساسه.

كشفت مصادر سياسية ل" اللواء" النقاب عن توجه جديد اعتمدته دول اللقاء الخماسي في اجتماعها الاخير على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتضمن الابقاء على مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان المكلف بها لحل ازمة الانتخابات الرئاسية، مدعما بتحرك متزامن يتولاه الموفد القطري المكلف إجراء الاتصالات اللازمة مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، وفي الوقت نفسه يتولى الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الذي ابدى استعداد حكومته للمساعدة في ترسيم الحدود البرية للبنان، جنوبا وشرقا، القيام بتحركات مع الأطراف اللبنانيين المنفتحين، للمساعدة، بتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يدعم  مهمة لودريان وتحرك الموفد القطري على حد سواء، في الملف الرئاسي وتسريع خطى انهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية. 
وتوقعت المصادر ان يؤدي تحرك الخماسية على هذا المستوى، الى  اعطاء اندفاعة اقوى للجهود المبذولة، لاعادة تحريك ملف الانتخابات الرئاسية،  وبوتيرة اسرع  من قبل.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه بدءًا من الأسبوع الراهن يتبلور المشهد بشأن المسعى القطري الجديد حول الملف الرئاسي، وأشارت إلى أنه إذا كان أراد رئيس مجلس النواب نبيه بري تعليق دعوته للحوار فإنه سيصارح الجميع بذلك، معلنة أن مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل توحي بفتح باب السجالات دون معرفة ما إذا كان يريد استعادة دور التيار في مواجهة عملية اقصائه ام أنه يفعل ذلك لأهداف شعبوية. 
وأعربت هذه  المصادر عن اعتقادها أن عودة حديث باسيل عن المعارضة ليس بالضرورة أن يعني أنه ينضم إلى المعارضة الراهنة إنما بقصد معارضة من نوع آخر، ولفتت إلى أن شهر أيلول شارف على الانتهاء وهناك ترقب لأية مفاجأة في الشهر المقبل لاسيما رئاسيا ام أن المراوحة ستطغى على الصورة السياسية الراهنة.
وكتبت" الديار": ليس الواقع المالي الصعب وحده ما قد يساهم بحل الازمة الرئاسية قبل العام الجديد، انما وبشكل أساسي نتائج التنقيب عن النفط والغاز، والتي يفترض ان تبصر النور كحد اقصى خلال شهر تشرين الثاني. اذ تقول مصادر سياسية رفيعة انه “وفي حال كانت النتائج كما هو مأمول ايجابية، فعندها لا احد قادر ان يتصدى لضغوط دولية كبيرة لانجاز الانتخابات الرئاسية، من منطلق ان مصالح دولية كبيرة تتقاطع في هذا الملف وتقدمه ، وبدء الاستخراج عملية تستلزم وجود مجلسي نواب ووزراء يواكبانه عن كثب بالتشريعات والقرارات اللازمة». 
وتضيف المصادر لـ «الديار»: «هناك اكثر من اشارة توحي بأن نتائج التنقيب ستكون ايجابية، ما يجعلنا نتأمل خيرا رئاسيا، وبأن يكون هناك رئيس في بعبدا مطلع العام الجديد». 
وتشير المصادر الى انه «اذا حصل خلاف ذلك، فالرئاسة ستدخل في مجهول حقيقي، وقد نكون عندها على موعد مع اعادة نظر بالصيغة والنظام، وهو ما قد تتقاطع عليه قوى مختلفة مسيحية ومسلمة، من دون ان تتفق على الصيغة، بحيث ان كل منها تدفع باتجاه تركيبة جديدة تناسبها، وهنا خطورة الموضوع».
 

المصدر: لبنان ٢٤