ارتفاع ديون نادي الزمالك لـ1.2 مليار جنيه للضرائب.. تعرف على آليات حل النزاع
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تفاقمت مديونية نادي الزمالك لصالح مصلحة الضرائب المصرية لتصل لنحو 1.2 مليار جنيه وفقا لبيانات رسمية صادرة عن المصلحة .
ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك تخفيض تلك الديون بمعدل يقل عن 50% من تلك المديونية لتصل ل400مليون دولار وهو ما نفت المصلحة طرحه من الأساس .
وتتمسك مصلحة الضرائب بأحقية الخزانة العامة في سداد كافة الديون طرف نادي الزمالك ، إلا أنها قالت إنها ستكون أكثر مرونة مع إدارة النادي لحل الخلافات القائمة بطرق ودية .
وكشف تقرير عن أن مصلحة الضرائب بابها مفتوح للتواصل مع كل مكونات المجتمع الضريبي بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني ومنها الصروح الرياضية لإنهاء النزاعات الضريبية وديًا بما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة».
الضرائب تهدف لحسم كافة الخلافاتوكشف مصدر بارز بمصلحة الضرائب عن وجود نية حقيقية لدي المصلحة في حسم كافة الخلافات القائمة مع إمكانية سداد تلك الديون علي اقساط لو دفعات وفقا لجدول زمني محدد سيتم الاتفاق عليه بين الطرفين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي الزمالك الخزانة العامة مصلحة الضرائب سداد الديون الضرائب نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
"جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
وأوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وقال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء