انتحال صفة مسؤول حكومي| عقوبة رادعة في انتظار المتهم.. أستاذ قانون يوضح
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
انتحال صفة.. " يتعرض الكثير من المواطنين الي عملية النصب والاحتيال، من خلال الايقاع بهم وايهامهم من قبل بعض الاشخاص انهم مسؤولين في جهات حكومية،وقدرتهم على تخليص مصالحهم نظير مبالغ مالية ".
. محاكمة عاجلة اليوم
يرصد صدى البلد في السطور التالية، هقوبة انتحال صفة مسؤول والاحتيال على المواطنين حيث يقول، الدكتور، احمد عبد القادر، أستاذ القانون الجنائي، في جامعة القاهرة،والمحامي الجنائي، أن عقوبة جريمة إنتحال صفة مسؤول حكومي هي الحبس مدة ٢٤ ساعة حتى ثلاث سنوات.
انتحال صفة مسؤول حكومي
واوضح، عبد القادر، أن المادة (100) تنص على أنه : كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس ) وسكوت المشرع عن مدة الحبس هنا يعنى أن العقوبه هى الحبس الجديه أى أنه لا يقل عن أربعة وعشرون ساعة ولا يزيد على ثلاث سنوات.
وكانت، أمرت، جهات التحقيق، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بانتحال صفة مسؤول حكومي مزيف في القاهرة.
انتحال صفة مسؤول حكومي
وكان، نجح رجال أمن القاهرة في ضبط فنى تكييف لانتحاله صفة مسؤول حكومي للنصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط فنى تكييف مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حلوان لإنتحاله صفة مسؤول حكومي، بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة وعُثر بحوزته على طبنجة صوت – مجسم جهاز لاسلكى صغير الحجم - قيد حديدى - كتافة برتبة عسكرية – 3 هواتف محمولة – وحدات تخزين - بطاقات بنكية - كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات الدولية - كارنيه تابع لإحدى النقابات "منتهى" وعثر بداخل مسكنه على أقراص مخدرة - طلقات نارية - مبلغ مالى .
واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال صفة مسؤول حكومي، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتحال صفة مسؤول القانون الجنائي النصب والاحتيال انتحال الصفة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد