وردنا من صنعاء.. تعميم هام وعاجل من وزارة الخدمة المدنية لكافة موظفي الدولة.. وهذا ما جاء فيه (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
صدر تعميم هام وعاجل من وزارة الخدمة المدنية لكافة موظفي الدولة واليكم في التفاصيل ما جاء فيه.
حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة صنعاء لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 ربيع الأول ١٤٤٥هـ الموافق 26 سبتمبر ٢٠٢٣م، و12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر إجازة رسمية.
واوضحت ان ذلك يأتي بمناسبة العيد الـ 61 لثورة الـ 26 من سبتمبر، وذكرى المولد النبوي الشريف.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اجازة المولد الاجازة الخدمة المدنية المرتبات اليمن صنعاء عطلة وزارة الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج
مكة المكرمة
شددت وزارة السياحة على جميع مكاتب خدمات السفر والسياحة، ومرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها، بعدم إتمام عمليات الحجز أو التسكين في مكة المكرمة للقادمين أو المقيمين من حاملي جميع التأشيرات، باستثناء من يحملون تأشيرة حج سارية أو تصريحًا نظاميًا للدخول بغرض العمل أو السكن خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 1 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م وحتى نهاية الموسم، مؤكدةً أن العقوبات النظامية ستُطبّق بحق المخالفين.
ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية من ترتيبات وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بأمن وطمأنينة، وأنه يجب على حاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج سارية، عدم البقاء في مدينة مكة المكرمة والخروج منها اعتبارًا من الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.
وأكدت الوزارة أن على جميع مرافق الضيافة السياحية، ومنصات الحجز الإلكترونية، الالتزام التام بمنع الحجز أو التسكين للفئات المشمولة في بيان وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة، وذلك ضمن الجهود المشتركة والتكاملية بين الجهات الحكومية لضمان موسم حج آمن ومنظم.
كما شددت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع مقدمي خدمات الضيافة في مدينة مكة المكرمة، والمنصات الإلكترونية، بالضوابط المنظمة لموسم حج عام 1446هـ، والتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تُعرّض المنشآت والأفراد للعقوبات النظامية.