تقرير برلماني يطالب الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
طالب تقرير لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، من الحكومة بالعمل على بذل مزيد من الجهد لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة، باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، على مجموعة من التوصيات في مجال القوى العاملة، من ضمنها وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، مثل: إصدار تراخيص مزاولة مهنة، التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة.
كما أوصى التقرير بضرورة خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجنى من الانضمام إلى القطاع المنظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة القطاع الخاص الاقتصاد الرسمى
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للدولة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها حالياً، بالإضافة إلى متابعة موقف وإجراءات الطرح للوحدات السكنية التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي اطّلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان ومن ضمنها المشروعات المخصصة للمصريين بالخارج، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج ووطنهم، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها في إطار مبادرة بيتك في مصر ومبادرة بيت الوطن والتي تستهدف توفير وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج في مواقع مميزة داخل المحافظات أو المدن الجديدة.
وذكر المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي، أن السيد الرئيس السيسي وجه في هذا الشأن بتسريع وتيرة أعمال البناء بمبادرتي بيتك في مصر وبيت الوطن مؤكداً على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين المصريين، حيث شدد في هذا الصدد على ضرورة البدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي عدد وحدات يقدر بحوالي 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وكذا للإسكان فوق المتوسط والفاخر، وذلك في اقرب وقت ممكن، مشيداً في ذات السياق بمشروعات الإسكان الجديدة التي تتبناها وزارة الإسكان في الوقت الراهن على غرار مشروع سكن كل المصريين ومشروع ديارنا ومشروع ظلال.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضا متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية، خاصة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، حيث أكد السيد الرئيس السيسي في هذا الصدد علي ضرورة التواصل الدائم مع الشركات المنفذة والعمل علي تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، والمتابعة الدورية لضمان خروج المشروعات بالشكل الأمثل، وبما يؤدي إلى تطوير تلك الأصول وتعظيم الاستفادة منها في إطار دعم القطاع السياحي وتحقيق رؤية مصر التنموية.
اقرأ أيضاًالوزير: الرئيس السيسي يدعم العاملين بقطاع الصناعة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوَّات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصار العاشر من رمضان
الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة |فيديو
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية