نمو الناتج المحلي لسلطنة عمان بنسبة 30 % خلال عام 2022
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أصدر البنك المركزي العُماني تقريره السنوي، يستعرض فيه تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي لسلطنة عُمان خلال عام 2022م وتحليلًا مفصلًا للقطاعات الرئيسة للاقتصاد من خلال خمسة فصول تتمثل في: التقييم الحالي وتوقعات الاقتصاد الكلي والإنتاج والعمالة والأسعار والمالية العامة والنقود والبنوك والمؤسسات المالية وتطورات القطاع الخارجي.
ويتضمن التقريرالبيانات المالية المدققة للبنك المركزي العُماني وأهم التعاميم التي أصدرها خلال العام.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العُماني اتسم في الفترة الأخيرة بتقدمٍ ملحوظ على مستوى التعافي الكلي ويتضح ذلك جليًّا في مواصلة الجهود في سبيل التغلب على التداعيات الاقتصادية للأوضاع الصحية والتوترات الجيوسياسية العالمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباءالعُمانية .
نمو التاتج المحلي لسلطنة عُمان 30% خلال 2022
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد العُماني نموًّا بنسبة 30 بالمائة في عام 2022م، مدفوعًا بنموّ كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجل القطاعان ما نسبته 61.6 بالمائة و16.9 بالمائة على التوالي.ففي القطاع غير النفطي، كان التعافي الاقتصادي واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2022م، وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.5 بالمائة.
ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انتعاش الناتج الاسمي من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 49.6 بالمائة،ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (سنة الأساس 2018) لسلطنة عُمان بنسبة 4.3 بالمائة خلال عام 2022م مقارنة بنمو قدره 3.1 بالمائة في عام 2021م.ويُعزى هذا التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى جميع القطاعات الرئيسة حيث أظهر الناتج من الأنشطة البترولية نموًّا ملحوظًا بنسبة 10.2 بالمائة مدعومًا بنمو قدره 5.9 بالمائة في إنتاج الغاز الطبيعي.
ومن بين الأنشطة الصناعية غير النفطية، شهد ناتج قطاع الصناعات التحويلية بالقيمة الحقيقية نموًّا بنسبة 17 في المائة، إذ سجل قطاع "التعدين واستغلال المحاجر" و"إمدادات الكهرباء والمياه" نموًّا بنسبة 10.5 بالمائة و4.5 بالمائة على التوالي. وفي قطاع الخدمات، أظهرت "خدمات الفندقة والأغذية"، و"النقل والتخزين"، و"تجارة الجملة والتجزئة"، نموًّا قويًّا في الناتج الحقيقي خلال عام 2022م مما يشير إلى انتعاش الخدمات القائمة على الاتصال المباشر، وهي القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الكلي الإنتاج البنوك النفط الناتج المحلی خلال عام 2022م الع مانی ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين والوثائق خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
وأضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.
واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.وام
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا