«العمل» تدشن «استمر» لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
احتفلت وزارة العمل مساء أمس بتدشين منصة «استمر» المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من التزامها باستثمار الخبرات القيمة وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا القطاع.
حضر حفل التدشين سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
جاء تدشين المنصة الرقمية «استمر» ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل للحصول على وظائف في مؤسسات القطاع الخاص تناسب خبراتهم.
وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم، ما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعداد المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم.
وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين، بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية، حيث يتم كل ذلك بشكل إلكتروني، كما تمكن الباحثين عن العمل من رؤية جميع الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، وتقدم للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص كذلك فرصة الاطلاع على مجموعة أكبر من المرشحين خلال عملية التوظيف.
وأكد السيد عبدالرحمن تلفت، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، أن منصة «استمر» هي الأولى من نوعها في دولة قطر كونها تدعم خاصية الذكاء الاصطناعي، وقال إن ذلك يأتي تناغما مع رغبة الوزارة في تسخير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وأوضح تلفت في كلمته خلال حفل التدشين أن وزارة العمل سعت منذ تحديد اختصاصاتها في عام 2021، إلى إيجاد آليات ناجعة وفعّالة لزيادة توطين الوظائف في القطاع الخاص وتدريب الكوادر الوطنية، بما يساهم في زيادة إنتاجيتهم، مشيراً إلى أن المتقاعدين يشكلون رافداً مهماً للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وبين أن المنصة «استمر» معنية بتوظيف المواطنين المتقاعدين بشكل طوعي في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، لافتا إلى أن المتقاعدين يمتلكون خبرات متراكمة لا بد من الاستفادة منها في إطار تعزيز وجود الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص.
ونوه إلى أن منصة «استمر» ستبدأ باستقبال طلبات المتقاعدين الراغبين بالعودة إلى سوق العمل اعتبارا من أمس لحصر أعدادهم ثم تحديد القطاعات التي سيتم توظيفهم فيها، موضحا أن وزارة العمل تدعو المتقاعدين الراغبين في العمل إلى إدخال بياناتهم عبر المنصة. ودعا شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى المساهمة في إنجاح المنصة وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للمتقاعدين ضمن خبراتهم بما يسهم في تفعيل دور المتقاعدين في التنمية الاقتصادية.
كما أكد أنه لن يكون هناك تأثير لمنصة «استمر» على الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل والتي ستكون متوفرة بالتنسيق مع 300 شركة تمثل الشركات الحكومية، وشركات قطاع الطاقة، والشركات الكبرى، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، فيما ستكون الفرص الوظيفية للمتقاعدين في القطاعات الخاصة المختلفة كقطاع التعليم الخاص والقطاع الطبي الخاص وقطاع الضيافة والفندقة والقطاع الأمني الخاص.
وشدد تلفت على أنه يحق للمواطن المتقاعد من الجهات المدنية أو العسكرية، العمل في القطاع الخاص من دون أن يتأثر معاشه التقاعدي، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022 وقانون التقاعد العسكري رقم 2 لسنة 2022.
وتزامنا مع تدشين منصة «استمر» خصصت وزارة العمل خطا ساخنا للاستفسار والتواصل وطرح كافة التساؤلات حول المنصة من خلال الرقم 40488061، أو عبر البريد الإلكتروني: NHRE-Hotline@MOL.gov.qa
يذكر أن إطلاق منصة «استمر» الرقمية يأتي نتيجة لجهود وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية ووحدة التحول الرقمي لخلق قوة عاملة قطرية متمكنة من تحقيق التميز في الأداء، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العمل منصة استمر فی القطاع الخاص وزارة العمل الراغبین فی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل : لن نسمح بإدخال الغذاء الى غزة عبر القطاع الخاص
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 ، إن الحكومة في إسرائيل أبلغت المحكمة العليا أن الجيش الإسرائيلي لا يملك سيطرة فعّالة على قطاع غزة ، مما يمنعه من تأمين المساعدات الإنسانية للسكان هناك.
جاء ذلك في رد قدمته الحكومة للعليا يوم الخميس الماضي، للرد على التماس يطالب بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية بحرية إلى غزة؛ وادعت الحكومة في ردها أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في القطاع".
وادعت الحكومة أن "الجيش الإسرائيلي لا يمتلك حجم القوات الذي يتيح له السيطرة الفعّالة على قطاع غزة"، مشيرةً إلى أن حركة حماس لا تزال "تمارس سلطاتها الحكومية". كما أكدت الحكومة أنها لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والبضائع إلى القطاع.
وبحسب "هآرتس"، انتقدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة قرار الحكومة الإسرائيلية، مؤكدةً أن منع دخول المواد الغذائية عبر القطاع الخاص سيزيد من المجاعة في القطاع.
واعتبرت أن "تجار القطاع الخاص أقدر على التعامل مع عصابات النهب التي تستولي على جزء كبير من المساعدات، مقارنةً بالمنظمات الإنسانية التي تتجنب دفع ‘إتاوات‘ أو استئجار خدمات حماية خاصة".
وسمحت إسرائيل لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية لفترة محدودة خلال الحرب، لا سيما بعد إغلاق معبر رفح في مايو/ أيار الماضي، لكنها أوقفت ذلك مؤخرًا. وترى منظمات الإغاثة أن إدخال السلع عبر القطاع الخاص يشكل الحل الأسرع والأكثر فعالية لخفض أسعار الغذاء في غزة والحد من خطر المجاعة.
وقدم الالتماس بواسطة خمس منظمات حقوقية إسرائيلية في آذار/ مارس الماضي، من بينها منظمة "غيشا" و"المركز لحماية الفرد" و"أطباء لحقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" ومركز "عدالة".
وطالب الالتماس المحكمة بإلزام الحكومة والجيش بالسماح بمرور المساعدات والمعدات الإنسانية والعاملين في المجال بشكل حر وسريع، وزيادة كمية المساعدات والسلع بشكل كبير لتجنب المجاعة والأزمة الإنسانية.
يُذكر أن المحكمة العليا، التي تعمل على توفير غطاء قانوني لممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، عقدت عدة جلسات للنظر في الالتماس ووافقت مرارًا على طلبات الحكومة لتأجيل تقديم الردود، بحسب "هآرتس".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”