2500 مشروع أمام القطاع الخاص العام المقبل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
خليفة بن جاسم: دعم الشركات وتسهيل وصولها للمناقصات والتعاقدات الحكومية
تتوزع على 16 قطاعا وأكثر من 100 نشاط اقتصادي
أعلنت وزارة المالية عن طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي أمام القطاع الخاص بهدف استقطاب الشركات المحلية ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية.
وكشفت الوزارة أن دولة قطر لديها مشاريع قائمة ومقبلة على مشاريع كبرى تصب في خدمة الإنجازات التي تستهدف الدولة لتحقيقها، ولدى جهات الدولة عدة مشاريع تطويرية تخدم مجالات متعددة مثل مشاريع التكنولوجيا، ومشاريع تطوير الأراضي القائمة والجديدة وتحسين وتوصيل الطرق، الصرف الصحي.
جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الأولى لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2024، والذي يستمر لأربعة أيام خلال الفترة ما بين 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر تحت رعاية وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية انطلقت امس وبحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
بدوره كشف السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، مشيرا إلى أنه من المتوقع طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي.
1570 مناقصة بالربع الأول
وفي معرض حديثه عن مواعيد طرح هذه المناقصات، قال إن الربع الأول سيشهد طرح 1570 مناقصة أي 65 بالمئة من إجمالي مناقصات العام 2024، وفي الثاني ستطرح 642 مناقصة، وفي الثالث 240 مناقصة، وفي الربع الأخير 76 مناقصة. وأضاف أن مناقصات هيئة الأشغال العامة «أشغال»، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية واسباير زون ووزارة التعليم والتعليم العالي، تشكل حوالي 70 بالمئة من إجمالي مناقصات الدولة للعام 2024.
5 قطاعات اقتصادية
أما قطاعيا، فأوضح أن حوالي 85% من المناقصات تندرج ضمن 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 644 مناقصة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 524 مناقصة، وقطاع التشييد ب 360 مناقصة، وقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بواقع 351 مناقصة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 263 مناقصة.
تعزيز الاقتصاد الوطني
وأوضح أن الملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية 2024، يأتي في سياق الجهود المستمرة لتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور الهام المناط بالقطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة.ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها، حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية.
ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الأولى عدة وزارات وهيئات حكومية، منها وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغرفة تجارة وصناعة قطر.
دعم الشركات المحلية
ويعد الملتقى استكمالاً للدعم الحكومي المقدم للشركات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز دور المستثمر في إعداد دراسة للمشاريع والخطط التشغيلية حيث إن دولة قطر لديها مشاريع قائمة ومقبلة على مشاريع كبرى تصب في خدمة الإنجازات التي تستهدف الدولة لتحقيقها، ولدى جهات الدولة عدة مشاريع تطويرية تخدم مجالات متعددة مثل مشاريع التكنولوجيا، ومشاريع تطوير الأراضي القائمة والجديدة وتحسين وتوصيل الطرق، الصرف الصحي.
ويرتكز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2024 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، ودليل المصانع (المصنع النموذج)، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، إضافة إلى تقديم دليل بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مناقشة برامج التطوير التي يقدمها البنك مثل برامج «المصنع النموذجي» لتطوير القدرات الصناعية، مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية الكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها.
منصة مهمة للشركات
من جانبها شاركت غرفة قطر في الملتقى بوفد يترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم كلا من أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد بن احمد العبيدلي، السيد عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري، والسيد شاهين بن محمد المهندي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن ملتقى المشتريات الحكومية يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المشتريات الحكومية، ويفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية للولوج الى مناقصاتها، لافتا في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، الى أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية.
وأشاد بتنظيم ملتقى المشتريات الحكومية والذي يتيح الفرصة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتعرف على مشترياتها للعام المقبل، مما يهيئ هذه الشركات للتقديم للمناقصات الحكومية والسعي للفوز بالتعاقدات مع الجهات الحكومية، الامر الذي يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم كذلك في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
تسهيل عمل القطاع الخاص
وألقى السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، كلمة أكد خلالها أن تسهيل عمل القطاع الخاص في المشتريات الحكومية، وتيسير دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، سوف يشكل دعما كبيرا للصناعة المحلية وحافزا لها على الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا. ونوه العبيدلي لأهمية التوجيهات الحكومية الصادرة بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، مشيراً الى ان هناك اشكالا من التسهيلات أخرى تشمل تخفيض الضمانات البنكية ورسوم المستندات والمناقصات، وتشجيع الشركات الناشئة، ودعم الشركات الوطنية التي تحاول بمشروعاتها منح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال جلب مؤتمرات ومعارض دولية الى قطر.
تطوير أنظمة المناقصات
وأشار العبيدلي لأهمية تمثيل القطاع الخاص في اللجان الخاصة بتطوير أنظمة المناقصات والمشتريات والتعاقدات الحكومية، وفي برنامج القيمة المحلية للقطاع الحكومي والذي يتم تطبيقه على الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات منذ أغسطس 2022، والذي يهدف لإعطاء ميزة تنافسية للشركات اعتماداً على مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي.وأضاف أن غرفة قطر شاركت في كثير من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، حيث سعت بشكل حثيث لدعم تلك التوجهات من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والمشاركة في المبادرات التي تفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الترويج لمنتجاته في المعارض التي تنظمها أو تشارك فيها وابرزها معرض «صنع في قطر».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المالية المناقصات القطاع الخاص الشركات المحلية رواد الأعمال المؤسسات الاقتصادية الشرکات الصغیرة والمتوسطة المشتریات الحکومیة القطاع الخاص غرفة قطر للعام 2024 آل ثانی
إقرأ أيضاً:
الطرح الاقتصادي.. شراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات
سعت الدولة خلال الفترة الماضية إلى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة، لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالى الناتج المحلى، ودعم مرونة الاقتصاد المصرى عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجى وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازى مع دعم قدرات القطاع الخاص فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلاً عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتبنت الدولة خلال السنوات الماضية برامج للإصلاح الاقتصادى كان هدفها الرئيسى إصلاح الاختلالات الكبيرة التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار العقود الماضية، والتى تفاقمت فى ظل الظروف الاستثنائية والأزمات الإقليمية والعالمية، وبالتوازى مع برامج الإصلاح الاقتصادى حرصت الدولة المصرية على تبنّى مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، وهو ما جاء نتيجة لوعى الدولة بتأثير هذا البرنامج على بعض فئات المجتمع المصرى.
ومن بين المبادرات التى تبنتها الدولة، تلك الخاصة بالدعم النقدى المباشر كمبادرة برنامج «تكافل وكرامة»، كما نفّذت الدولة أيضاً العديد من برامج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة فى إطار التعامل مع تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادى، وتواصل الحكومة المصرية استكمال تنفيذ رؤيتها التنموية للسنوات المقبلة حتى 2030، على الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهها بما يُسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحسين الأداء الاقتصادى للدولة، وتعزيز رفاهية الأفراد.
كما تواجه الحكومة تحديات جديدة خلّفتها الأزمة الاقتصادية العالمية التى ترتبت على الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تعطل لحركة الأسواق العالمية، وتسببت فى زيادة غير مسبوقة فى الأسعار وأثرت على مستوى العرض لسلع بعينها، وأدى هذا المشهد إلى صور من المعاناة بالنسبة للمواطن فى جميع دول العالم، وجاء عنوان برنامج الحكومة للفترة «2024/2027»، «معاً نبنى مستقبلاً مستداماً» ليقوم على استكمال البناء والتطوير ليضمن حاضراً أفضل ومستقبلاً مستداماً للأجيال الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات برنامج الحكومة بالاستناد بشكل رئيسى إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، وتضمن البرنامج 4 آليات تمويل رئيسية: «الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسئولية المجتمعية»، وجاءت الممكنات الرئيسية التى تسهم فى تسريع تنفيذ برنامج الحكومة فى توفير التمويل، وإنتاج البيانات وإتاحتها، والتقدم التكنولوجى والابتكار، والتحول الرقمى، والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، ومنظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
ويهدف برنامج الحكومة الاقتصادى إلى خلق اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلى والأجنبى، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة.
وهناك أهداف استراتيجية لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات تعتمد عليها الحكومة فى برنامجها، من بينها ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى، لتعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية وتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة ومتوازنة فتسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، كما يتضمن البرنامج الرئيسى تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تتضافر معاً لخلق اقتصاد احتوائى قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، بالإضافة إلى تصحيح اختلالات جانبى العرض والطلب الكليين، وكذلك ضمان التمكين الاقتصادى، كما يستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إلى جانب تعظيم تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل مع مواصلة الحكومة جهودها فى تقديم البرامج المختلفة لتوفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، وذلك سواء بخلق فرص جديدة أو بتعزيز فرص العمل الحرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى.
كما يهدف البرنامج إلى تحقيق نمو احتوائى شامل، من خلال رفع معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 5.5% فى عام 2026-2027، وتبنى برنامج قومى للتشغيل لتوفير المزيد من فرص العمل فى القطاعات الرائدة، وخفض معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، من خلال عدد من المسارات تضم تشجيع القطاع الخاص، توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تكثيف الاستثمارات فى المشروعات كثيفة العمل، توسيع نطاق مُشاركة المرأة فى سوق العمل، التوسع فى برامج التأهيل للانضمام لسوق العمل.
كما تولى الحكومة اهتماماً خاصاً بتعزيز برنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين وبالتالى زيادة الصادرات المصرية، كما تشمل الجهود توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وكذلك السداد الفورى للمساندة، كما تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات التصدير فى قطاعات واعدة، مثل البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات.
وتركز الحكومة على تحسين منظومة التصدير وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجيستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية، ويتضح ذلك من خلال زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار خلال فى عام 2026-2027، واستمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير فى سعر صرف الدولار، واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية والأسواق التى تستهدفها، والمتطلبات التى يمكن دعمها من خلالها، والاستمرار فى تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة