العرب القطرية:
2025-04-01@22:50:17 GMT

2500 مشروع أمام القطاع الخاص العام المقبل

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

2500 مشروع أمام القطاع الخاص العام المقبل

خليفة بن جاسم:  دعم الشركات وتسهيل وصولها للمناقصات والتعاقدات الحكومية
تتوزع على 16 قطاعا وأكثر من 100 نشاط اقتصادي

 

أعلنت وزارة المالية عن طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي أمام القطاع الخاص بهدف استقطاب الشركات المحلية ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية.


وكشفت الوزارة أن دولة قطر لديها مشاريع قائمة ومقبلة على مشاريع كبرى تصب في خدمة الإنجازات التي تستهدف الدولة لتحقيقها، ولدى جهات الدولة عدة مشاريع تطويرية تخدم مجالات متعددة مثل مشاريع التكنولوجيا، ومشاريع تطوير الأراضي القائمة والجديدة وتحسين وتوصيل الطرق، الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الأولى لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2024، والذي يستمر لأربعة أيام خلال الفترة ما بين 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر تحت رعاية وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية انطلقت امس وبحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
بدوره كشف السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، مشيرا إلى أنه من المتوقع طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي.

 1570 مناقصة بالربع الأول
وفي معرض حديثه عن مواعيد طرح هذه المناقصات، قال إن الربع الأول سيشهد طرح 1570 مناقصة أي 65 بالمئة من إجمالي مناقصات العام 2024، وفي الثاني ستطرح 642 مناقصة، وفي الثالث 240 مناقصة، وفي الربع الأخير 76 مناقصة. وأضاف أن مناقصات هيئة الأشغال العامة «أشغال»، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية واسباير زون ووزارة التعليم والتعليم العالي، تشكل حوالي 70 بالمئة من إجمالي مناقصات الدولة للعام 2024.

5 قطاعات اقتصادية
أما قطاعيا، فأوضح أن حوالي 85% من المناقصات تندرج ضمن 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 644 مناقصة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 524 مناقصة، وقطاع التشييد ب 360 مناقصة، وقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بواقع 351 مناقصة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 263 مناقصة.

تعزيز الاقتصاد الوطني
وأوضح أن الملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية 2024، يأتي في سياق الجهود المستمرة لتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور الهام المناط بالقطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة.ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها، حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية.
ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الأولى عدة وزارات وهيئات حكومية، منها وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغرفة تجارة وصناعة قطر.

دعم الشركات المحلية
ويعد الملتقى استكمالاً للدعم الحكومي المقدم للشركات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز دور المستثمر في إعداد دراسة للمشاريع والخطط التشغيلية حيث إن دولة قطر لديها مشاريع قائمة ومقبلة على مشاريع كبرى تصب في خدمة الإنجازات التي تستهدف الدولة لتحقيقها، ولدى جهات الدولة عدة مشاريع تطويرية تخدم مجالات متعددة مثل مشاريع التكنولوجيا، ومشاريع تطوير الأراضي القائمة والجديدة وتحسين وتوصيل الطرق، الصرف الصحي.
ويرتكز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2024 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، ودليل المصانع (المصنع النموذج)، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، إضافة إلى تقديم دليل بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مناقشة برامج التطوير التي يقدمها البنك مثل برامج «المصنع النموذجي» لتطوير القدرات الصناعية، مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية الكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها.

منصة مهمة للشركات
 من جانبها شاركت غرفة قطر في الملتقى بوفد يترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم كلا من أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد بن احمد العبيدلي، السيد عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري، والسيد شاهين بن محمد المهندي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن ملتقى المشتريات الحكومية يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المشتريات الحكومية، ويفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية للولوج الى مناقصاتها، لافتا في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، الى أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية.
وأشاد بتنظيم ملتقى المشتريات الحكومية والذي يتيح الفرصة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتعرف على مشترياتها للعام المقبل، مما يهيئ هذه الشركات للتقديم للمناقصات الحكومية والسعي للفوز بالتعاقدات مع الجهات الحكومية، الامر الذي يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم كذلك في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
تسهيل عمل القطاع الخاص 
وألقى السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، كلمة أكد خلالها أن تسهيل عمل القطاع الخاص في المشتريات الحكومية، وتيسير دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، سوف يشكل دعما كبيرا للصناعة المحلية وحافزا لها على الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا. ونوه العبيدلي لأهمية التوجيهات الحكومية الصادرة بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، مشيراً الى ان هناك اشكالا من التسهيلات أخرى تشمل تخفيض الضمانات البنكية ورسوم المستندات والمناقصات، وتشجيع الشركات الناشئة، ودعم الشركات الوطنية التي تحاول بمشروعاتها منح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال جلب مؤتمرات ومعارض دولية الى قطر.

تطوير أنظمة المناقصات
وأشار العبيدلي لأهمية تمثيل القطاع الخاص في اللجان الخاصة بتطوير أنظمة المناقصات والمشتريات والتعاقدات الحكومية، وفي برنامج القيمة المحلية للقطاع الحكومي والذي يتم تطبيقه على الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات منذ أغسطس 2022، والذي يهدف لإعطاء ميزة تنافسية للشركات اعتماداً على مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي.وأضاف أن غرفة قطر شاركت في كثير من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، حيث سعت بشكل حثيث لدعم تلك التوجهات من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والمشاركة في المبادرات التي تفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الترويج لمنتجاته في المعارض التي تنظمها أو تشارك فيها وابرزها معرض «صنع في قطر».

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة المالية المناقصات القطاع الخاص الشركات المحلية رواد الأعمال المؤسسات الاقتصادية الشرکات الصغیرة والمتوسطة المشتریات الحکومیة القطاع الخاص غرفة قطر للعام 2024 آل ثانی

إقرأ أيضاً:

وزارة البيئة تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الصيني للاستثمار في إدارة المخلفات

فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لدعم وتعزيز تنفيذ منظومة التخلص الآمن من المخلفات .

حيث استقبل ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة وفد شركة سينوما الصينية برئاسة نائب رئيس الشركة فى مصر Zhao Danhui ، لبحث سبل التعاون للاستثمار فى انتاج الوقود البديل RDF  وادخاله فى منظومة الطاقة لمصانع الاسمنت، والتخلص الآمن من المخلفات وضمان تحقيق أقصى المعايير البيئية ، بهدف تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال تحسين عمليات الجمع والفرز والمعالجة للمخلفات بشكل فعال وتحقيق الاستدامة البيئية والإقتصادية.

وأكدت وزيرة البيئة ، أن هذا يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التعرف على أفضل التجارب لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ، وتشجيع الاستثمار فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير ومعالجة لكافة انواع المخلفات، خاصة وأن إدارة المخلفات بأنواعها يقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.

وتعرف الوفد الصينى على الوضع الحالى لمنظومة المخلفات، فى مصر من خلال تنفيذ عدد من الزيارات الى مواقع هامة للمخلفات فى مصر ، حيث رافقهم فريق عمل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لزيارة مجمع المخلفات بالعاشر من رمضان ، وموقع كوم اوشيم بمحافظة الفيوم ، وموقع ظوخ الخيل للمخلفات بمحافظة المنيا ، و موقع المخلفات بشبرامنت بالجيزة . وذلك للتعرف على الوضع الحالى، وطرق التخلص والمعالجة الموجودة على أرض للواقع .

وتعد شركة سينوما- مصر الصينية إحدى أكبر الشركات الصينية الرائدة العاملة فى مجال معالجة المخلفات وتعمل فى مصر منذ ١٠ سنوات ، وتدير حوالى ٥٠ % من انتاج مصر من الاسمنت بمصانع العريش للأسمنت فى سيناء، وبنى سويف والذي يعد الأكبر فى العالم فى إنتاج الاسمنت، ومصنع سوهاج والسويدى للاسمنت.

مقالات مشابهة

  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
  • وزارة البيئة تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الصيني للاستثمار في إدارة المخلفات
  • متى تنتهي إجازة عيد الفطر في القطاع العام والخاص والمصالح الحكومية؟
  • كيف يؤثر تشكيل الحكومة الجديدة على اقتصاد سوريا؟
  • ترامب: ماسك سيعود إلى القطاع الخاص في وقت ما
  • ترامب: إيلون ماسك سيعود إلى القطاع الخاص في وقت ما
  • القابضة للأدوية: نتواصل مع القطاع الخاص لجذب استثمارات لتصنيع الأدوية البيولوجية
  • اعرف حقك بعد رؤية الهلال.. كم عدد أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر 2025؟
  • الزراعة: طريق التنمية سيدعم إقامة مشاريع زراعية تشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل
  • تحالف استراتيجي بين القطاع الخاص والأكاديمي لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي