حافظت على معدلات نمو متوازنة.. قطر الثانية عالمياً في قائمة أكثر البلدان نمواً

احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عالميا ضمن قائمة أكثر الدول المقبلة على نمو مستقبلي، والذي يعتمد في أي بلد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك مدى الاستعداد لمواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي. 
ووفق ما نشرته مجلة «يو اس نيوز اند وارلد ريبورت» الأمريكية يرتكز هذا الترتيب على أربع سمات أساسية يجب توفرها في الدول، وهي أن تكون مختلفة ومميزة وديناميكية وفريدة من نوعها، كما أنه لكي تنجح الدول تحتاج إلى المرونة والزخم.

 وبحسب تقرير احصاءات أكثر دول العالم المقبلة على نمو مستقبلي، تصدرت قائمة الدول العشر الأولى 4 دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة، قطر، مصر، والسعودية، ثم جاءت الهند في المرتبة الخامسة، الصين المرتبة السادسة، سنغافورة المرتبة السابعة، تايلاند المرتبة الثامنة، البرازيل المرتبة التاسعة، فيما احتلت كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة. 
ويعد الاقتصاد القطري اليوم أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، إذ حافظت دولة قطر على معدلات نمو متوازنة على الرغم من مختلف التحديات العالمية. 
ونجحت دولة قطر خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.3% في العام الجاري ليكون بين أفضل معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما توقع نمو دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2%. واعتبر البنك -في تقرير عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شهر أبريل الماضي هذه المؤشرات من بين أعلى المعدلات المتوقعة لدول المنطقة لهذا العام.
وتوقع التقرير، أن تحقق المالية العامة فائضا بنحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ فائض الحساب الجاري 15.9% من النتاج المحلي الإجمالي.
وفي ذات الإطار حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغت نسبته 2.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2022.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة خلال شهر سبتمبر الحالي، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة، حوالي 170.10 مليار ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول المراجعة لعام 2022 البالغة 165.60 مليار ريال، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.7 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الرابع لعام 2022 البالغة 177.02 مليار ريال، كان هناك انخفاض تم تسجيله بنسبة 3.9 بالمائة.
كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية حوالي 198.74 مليار ريال، في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول التي تمت مراجعتها لعام 2022 والبالغة 196.81 مليار ريال بارتفاع بنسبة 1.0 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع لعام 2022 والبالغة 217.58 مليار ريال، كان هنالك انخفاض للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 بالمائة .
وبلغت تقديرات القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الأول من العام الجاري 80.41 مليار ريال، مسجلة بذلك انخفاضًا بلغت نسبته 4.5 بالمائة مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2022، والتي بلغت 84.17 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022، والتي بلغت 91.25 مليار ريال كان هنالك انخفاض بلغت نسبته 11.9 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 64.37 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2023، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل (الربع الأول لعام 2022) والتي بلغت 61.86 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الرابع من عام 2022 والتي بلغت 64.18 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 0.3 بالمائة لهذا القطاع.
وأشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من عام 2023، بلغت ما قيمته 118.33 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 5 بالمائة مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول من عام 2022 والتي بلغت قيمتها 112.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع (الرابع لعام 2022) والتي بلغت (126.34 ريال، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 6.3 بالمائة لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2023 ما قيمته 105.73 مليار ريال، وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 1.9 بالمائة مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول من عام 2022، والتي بلغت قيمتها 103.74 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022) والتي بلغت قيمتها 112.86 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3 بالمائة.

المصدر: العرب القطرية