عبد الله التميمي: ربط المتقاعدين باحتياجات سوق العمل 
خالد فخرو: توطين الكفاءات في القطاع البنكي والفندقي
صالح العجمي: خبرات قادرة على إثراء القطاع الخاص 
 

أشاد عدد من المواطنين والمتقاعدين بإعلان وزارة العمل إطلاق منصة «استمر» لتوظيف المواطنين المتقاعدين في القطاع الخاص، منوهين بضرورة استثمار خبرات المتقاعدين وتخصصاتهم ومهاراتهم والمجالات يمكن ان يخدموا فيها الوطن، سواء في مجال التدريب او الاستشارات او غيرها من المجالات.


وثمّنوا عبر «العرب» حرص الدولة على تمكين المتقاعدين القادرين على العمل واستثمار خبراتهم الطويلة وتحويلهم إلى مستشارين في شركات القطاع الخاص، بما فيها القطاع الفندقي والقطاع البنكي والقطاع السياحي، خاصة في ظل وجود العديد من المتقاعدين من أصحاب الكفاءات والخبرات في كافة المجالات والذين يمكن الاستفادة من خبراتهم ورفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص. 
وأكدوا أن توظيف المواطنين المتاقعدين في القطاع الخاص يحفظ لهم مستويات معيشية كريمة واستدامة مالية بعد التقاعد، تعينهم على مواصلة تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الخاصة بتوفير حياة آمنة ومستقرة لهم ولأسرهم، وتحفزهم على الاستمرار في العمل أكثر فترة ممكنة يكتسبون خلالها أفضل الخبرات والمهارات العملية والتخصصية.


احتياجات السوق
وأكد الاستاذ عبد الله التميمي على ضرورة عمل لجان من الهيئة العامة للتقاعد والجهات المعنية بحيث يكون هناك تنسيق فيما بينها، للاستفادة من الموظفين الذين تمت إحالتهم للتقاعد، وهم في أعمار أقل من السن القانونية للتقاعد، مشيرا إلى أهمية أن تكون الجهات المعنية على استعداد للبحث وإيجاد وظيفة لهذه الفئة، خاصة الذين يحالون للتقاعد المبكر، أو الذين يتقاعدون بدون أسباب واضحة، بحيث لا تتم إحالتهم للتقاعد ويصبحون بذلك عبئا على هيئة التقاعد.
ونوه بضرورة الاستفادة المثلى من خبرات المواطنين المتقاعدين من خلال آلية خاضعة للتقنين والدراسة حسب احتياجات السوق من حيث التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، ولا يقوم ذلك الا بعد جمع البيانات والإحصاءات ثم اتخاذ القرارات اللازمة لذلك ولكننا في دول العالم الثالث لا نتطلع الا للحلول السريعة دون ادراك العواقب المترتبة على تلك القرارات.
 وأضاف: لذلك ينظر الى المتقاعدين على أنهم يتم الاستغناء عنهم لإتاحة الفرصة لغيرهم دون النظر الى كمية المعلومات والخبرات الكبيرة لديهم، بينما في الدول المتقدمة يتم الاستعانة بهم لوضع خطط مستقبلية لتطوير العمل والصالح العام في الدولة دون غيرهم لأن أهل مكة ادرى بشعابها.
خبرات متراكمة
من جانبه، نوه السيد صالح العجمي بأهمية المنصة في الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين الذين عملوا في وظائف ومهن مختلفة جعلت منهم كفاءات وأكسبتهم معارف يمكن الاستفادة منها في القطاع الخاص بما فيها البنوك والفنادق، مشيرا الى ضرورة عدم ضياع تلك الخبرات الوطنية وإغفال دور المتقاعدين مما يؤثر عليهم نفسيًا ومعنويًا. 
وشدد على ضرورة توطين الخبرات والاستفادة مما يمتلكه المتقاعدون من إمكانات، منبهاً إلى ضرورة تجنب الاستعانة بالخبرات الخارجية حال وجود خبرات وطنية قادرة على القيام بالواجبات المطلوبة للإسهام في سوق العمل، ولتحقيق ذلك، أشار إلى ضرورة حصر أعداد المتقاعدين وتصنيف خبراتهم والمجالات التي يمكنهم الإسهام فيها، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات اللازمة للاستفادة من تلك الخبرات.
وأعرب عن أمله أن تساهم هذه الخطوات في رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين، وتحسين أوضاعها الاقتصادية بما يضمن توفير حياة كريمة لهم بعد انتهاء الخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
ثروة مجتمعية
وأكد السيد خالد فخرو أن المتقاعدين هم خبرات متراكمة وهم ثروة مجتمعية، منوها بضرورة الاستفادة منصة «استمر» في توظيف المتقاعد في العمل كاستشاري، أو مدرب أو كخبير في شركات القطاع الخاص سواء القطاع الفندقي او البنوك او الشركات الكبرى او في مجال التخطيط الاستراتيجي، الى جانب تدريب الكوادر الوطنية الشابة او في مشاريع الدولة التي يساهم فيها القطاع الخاص.
وقال إنه فضلا عن استفادة القطاع الخاص من خبرات المتقاعد القطري، فإن هناك استفادة مادية سوف تعود على هذا المتقاعد والاهم من ذلك هو الاستقرار النفسي والاجتماعي الذي سوف يتمتع به في حياته، داعيا إلى تشكيل لجنة تضم عددا من الجهات، من بينها وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وهيئة التقاعد وإعداد قائمة بأسماء المتقاعدين والمجالات التي يمكن أن يستفيد القطاع الخاص منهم.
وأشار إلى ضرورة أن يتضمن قانون التقاعد زيادة سنوية على المعاش، تواكب معدل التضخم السنوي، تغطي ما يطرأ من زيادة على أسعار السلع والخدمات، مع ضرورة وجود برنامج خصومات خاص بالمتقاعدين، أسوة بالدول الغربية، يشمل مختلف الخدمات بما فيها السلع والنقل والتأمين الصحي.

«استمر».. دعم متواصل
من المقرر أن تساهم منصة «استمر» في تقديم أوجه الدعم للمتقاعدين القادرين على العمل إلى جانب الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة والراغبين في العودة للعمل. وإيجاد آلية لنقل خبراتهم إلى الشباب والموظفين الجدد. وتشجيع القطاع الخاص على توظيفهم كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وستبرز أهمية المنصة في استثمار طاقات المتقاعدين والكفاءات القطرية بما يخدم الوطن ويرفد مسيرة التنمية الوطنية، وذلك بتوظيفهم كاستشاريين في الشركات الخاصة ونقل خبراتهم المتراكمة للشباب الموظفين حديثاً. وبإمكانها المؤسسات أن تستثمر خبراتهم في الوظائف، حيث يعتبرون ثروة من الموارد البشرية قادرة على تقديم الخبرات في مختلف المجالات. ويعزز توفير الوظائف للمتقاعدين من دورهم في خدمة المجتمع عبر تقديم الدراسات والاستشارات للجهات المعنية. وستوجه الدعوة لجميع المؤسسات والشركات الخاصة للمبادرة باستقطاب الكفاءات والخبرات من المتقاعدين القطريين، حيث إن النجاح في استثمار الخبرات وتوفير الفرص المناسبة لهم يرتبط بتعاون الجهات في هذا الصدد. كما أن هناك حاجة ماسة أن يشعر المتقاعد بكينونته في المجتمع. ويجب التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في توظيف المتقاعدين القطريين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والاستعانة لتقديم أفكار للدفع بتطوير المؤسسة.

بيئة مناسبة
أكد عدد من المغردين ضرورة إيجاد البيئة المناسبة للاستفادة من المتقاعدين في القطاع الخاص وضمان استمرار مساهمتهم في مسيرة التنمية، مشيرين إلى أن الكثير منهم يتّقد بالنشاط والحيوية وهم بذلك على استعداد للعطاء والإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الوطنية كما يضمن لهم حياة كريمة.
وقال خالد عمران القبيسي @qubaisikh ان ملف المتقاعدين من القضايا الرئيسية القديمة والتي لم تحل حتى الآن وينقسم إلى:
1- ضمان العيش الكريم للمتقاعد 
2- الاستفادة من خبرات المتقاعدين
مشيرا إلى أن رؤية قطر 2030 تهدف الى ضمان العيش الكريم للمواطن، والمتقاعد يمثل شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع حيث إنه أمضى شبابه وقوته في خدمة البلد. متسائلا لماذا لا تتم الاستفادة من خبرات المتقاعدين المتراكمة وأيضا لا ننسى أن لدينا ظاهرة التقاعد المبكر؟.
بينما دعت مريم المسلماني@Mk_almuslamani الى ضرورة توطين الخبرات من خلال قانون ولجان مختصة وظيفتها النظر في نواقص الدوائر الحكومية ومقارنتها بالوظائف المطلوبة من خبرات أجنبية، تحت مسمى (مستشار) وقالت ان البلد فيه عدد من الكفاءات من المتقاعدين ومن تم الاستغناء عن خدماته تحت مسمى مستشار.
وقال محمد فهد القحطاني @mohdwaves ان من المعوقات لخطط التنمية لدينا قلة الموارد البشرية القطرية، لهذا كان من الأفضل اعتبار سن الستين سن تقاعد اختياري للمواطن وأن يكون الاستمرار بعد الستين في العمل خيارا للموظف لا يشترط فيه موافقة الإدارة وإنما لها فقط مطالبته بتقرير طبي يثبت صلاحيته لتلك الوظيفة على وجه التحديد.
وأضاف: بدون تشريعات ملزمة للجهات الحكومية بتوطين الخبرات القطرية ومنحها الأولوية على غيرها من الخبرات الخارجية والاستفادة من إمكانيات المتقاعدين، كأنك يابو زيد ما غزيت، مشيرا إلى أن مجلس الشورى هو سلطة تشريعية بيدها سن هذه التشريعات التي تخدم المواطن المتقاعد وتفتح أمامه ابواب خدمة الوطن من جديد.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر المتقاعدين وزارة العمل فی القطاع الخاص من المتقاعدین

إقرأ أيضاً:

"الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص، المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن عام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 848 ألف عماني في سوق العمل.. القطاع الخاص يتصدر المشهد بنهاية نوفمبر
  • «غرفة أبوظبي» تستعد لإطلاق 7 مجموعات عمل جديدة
  • رئيس الوزراء: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
  • محمد بن راشد يدعو الشباب إلى الاستفادة من تجارب "نوابغ العرب"
  • «الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
  • وزير الصحة يبحث الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال التنمية البشرية بالقطاع
  • "الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
  • الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر
  • (أطباء القطاع الخاص) تستهجن التعليمات الجديدة لنقابتهم
  • «موارد عجمان» تطرح 60 شاغراً في اليوم المفتوح