مصر تعلن فشل جولة التفاوض بشأن سد النهضة.. إثيوبيا تتراجع عن التوافقات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت وزارة الري المصرية، إن الجولة التفاوضية الجديدة بشأن سد النهضة مع إثيوبيا لم تسفر عن تحقيق تقدم يذكر، مشيرة إلى أن الجولة شهدت توجه أديس أبابا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها مع القاهرة والخرطوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، محمد غانم، إن إثيوبيا ترفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، والترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
وأضاف في بيان، الأحد،: "الوفد التفاوضي المصري مستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة".
ورأى أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في الإطار الزمني المتفق عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 تموز/ يوليو الماضي.
وأشار إلى أن هناك العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق مع مراعاة مصالح مختلف الأطراف، دون توضيح مزيد من التفاصيل.
وجاء بيان وزارة الري المصرية بعد انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة.
وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4.2 مليارات دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه. وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تشغيله.
واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 آب/أغسطس بعدما توقفت منذ نيسان/أبريل 2021.
واتفق الرئيس المصري بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في تموز/يوليو على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال أربعة أشهر.
وتعتبر مصر السد بمثابة تهديد وجودي لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من حاجاتها من الماء.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن "المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025" وأن مناطق في السودان حيث كان النزاع في دارفور مرتبطا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المصرية سد النهضة السودان مصر السودان أثيوبيا سد النهضة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي
تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في الأسابيع الأخيرة، حيث يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع للحصول على إشارات حول توجه أسعار الفائدة في المستقبل.
ورغم هذا التراجع، ظل الانخفاض محدوداً نتيجة مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على كبار الموردين مثل روسيا وإيران، بحسب رويترز.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتاً أو 0.3% لتصل إلى 74.23 دولاراً للبرميل، بعد أن أغلقت عند أعلى مستوى لها منذ 22 نوفمبر يوم الجمعة الماضي. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.50% ليسجل 70.93 دولاراً للبرميل، بعدما حقق في الجلسة السابقة أعلى مستوى إغلاق منذ 7 نوفمبر.
وأشار توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»، إلى أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الأوروبية الجديدة على النفط الروسي الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى التوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.
وفي سياق متصل، صرحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في مقابلة مع رويترز يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات النفط التابعة لما يُعرف بـ«الأسطول المظلم»، التي تعتمد أساليب الإخفاء للالتفاف على العقوبات. كما لم تستبعد فرض قيود على البنوك الصينية، ضمن جهودها لتقليص عائدات روسيا النفطية التي تستخدمها لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وتؤدي العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني إلى رفع أسعار الخام المصدّر إلى الصين لأعلى مستوياتها منذ سنوات.
تأثير خفض معدلات الفائدة على أسعار النفط
وأضاف سيكامور أن أسعار النفط وجدت دعماً إضافياً من خفض أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، مع توقعات بخفض مشابه من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم.
ويتوقع أن يخفّض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر ، مع تقديم نظرة محدثة بشأن المدى المتوقع لتخفيضات الفائدة حتى عام 2026.
من المحتمل أن تُسهم أسعار الفائدة المنخفضة في تعزيز النمو الاقتصادي، مما يرفع الطلب على النفط عالمياً.