المبعوث الأممي يدعو لوضع خطة لإعادة الإعمار في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بعد كارثة الإعصار الذي ضرب شرق البلاد مؤخرا، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الأحد إلى وضع خطة "وطنية شفافة وشاملة" لإعادة الإعمار.
وقال بايتلي عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إنه شدد خلال لقاء مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على ضرورة تنسيق أي جهد وطني يبذل لتجاوز الأزمة، مشيرا إلى أنهما ناقشا آفاق إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الفيضانات.
ناقشت اليوم في بنغازي، بمعية نائبة الممثل الخاص للأمين العام، المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية، السيدة جورجيت غانيون، مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر جهود الإغاثة المستمرة في مدينة درنة والمناطق المجاورة لها. pic.twitter.com/aPmuhL5V3f
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) September 24, 2023 مادة اعلانيةكما أضاف باتيلي أنه جدد خلال اللقاء دعوته جميع الأطراف الليبية "للبناء على التضامن والوحدة الاستثنائيين اللذين أبان عنهما الليبيون في هذه الأوقات العصيبة، وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل".
يذكر أن الإعصار (دانيال) ضرب مناطق واسعة بشرق ليبيا مؤخرا، مما أسفر عن مقتل الآلاف ودمار واسع النطاق، وكانت درنة الأشد تضررا بعد انهيار سدين رئيسيين بها جراء السيول.
أكثر من 3 آلاف قتيلوحصدت الفيضانات التي تسبب بها الإعصار ما لا يقل عن 3845 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة غير نهائية أعلنها، السبت، المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة محمد الجرح.
إلا أن تلك الحصيلة التي تشمل فقط الجثث المدفونة والمسجلة لدى وزارة الصحة، "مرشحة للارتفاع، لاسيما أن الجثث التي دفنها السكان على عجل في الأيام الأولى بعد الكارثة لم تحتسب في هذه الحصيلة، وفق المتحدث نفسه.
وتعمل السلطات على إحصاء الضحايا المدفونين بدون التعرف على هوياتهم، وكذلك المفقودين الذين يرتفع عددهم إلى أكثر من 10 آلاف، حسب تقديرات السلطات والمنظمات الإنسانية الدولية.
فيما تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث تحت الأنقاض أو في البحر.
المصدر: العربية
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات