المغرب.. "العدالة والتنمية" يدين الحملات الإعلامية العدائية ويشيد بالموقف الصارم تجاه ابتزاز فرنسا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعرب حزب "العدالة والتنمية" في المغرب عن اعتزازه بالموقف الوطني الصارم والحازم تجاه الابتزاز الفرنسي المرتهن إلى منطق قديم.
وتوجهت الأمانة العامة للحزب بالدعوة إلى عقلاء فرنسا وحكمائها بضرورة مراجعة سياسة البلاد تجاه المغرب، والقيام بنقد ذاتي عميق لمواقف الاستفزاز والابتزاز وتصحيحها، بما يمكن من إرساء قواعد علاقة قوامها الاحترام المتبادل مع بلد عريق وشعب أبي.
ودان الحزب أيضا الحملات الإعلامية العدائية غير الأخلاقية وغير الإنسانية التي استهدفت كل مؤسسات ورموز المملكة وانطلقت واستمرت في عز الزلزال المؤلم.
وكانت السلطات المغربية رحلت صحافيين فرنسيين من أراضيها كانا وفقا لوكالة "فرانس برس" يعملان على مقال حول السلطات والمنظومة الأمنية في المملكة، في سياق توتر العلاقات بين الرباط وباريس.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، النقاب عن سبب طرد سلطات البلاد لصحافيين فرنسيين الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أنهما لم يطلبا تصريحا للعمل بحسب قوانين المغرب.
وأوضح بايتاس أن "هذين الصحافيين كانا قد دخلا المغرب بغرض سياحي"، مضيفا أنهما "لم يطلبا الإذن ولم يصرحا بأنهما صحافيان يطلبان العمل وفق الاعتماد المنصوص عليه قانونيا.. وقد تم ترحيلهما بناء على قرار من السلطات الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون".
إقرأ المزيد "فرانس برس": ترحيل صحافيين فرنسيين من المغربويأتي هذا الحادث في سياق توتر في العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس، برز مجددا على إثر عدم استجابة السلطات المغربية لعرض فرنسا المشاركة في عمليات الإنقاذ، بعد الزلزال الذي ضرب محيط مراكش في 8 من سبتمبر الجاري.
إلى ذلك، تقدم التنظيم السياسي بالشكر لكل الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت المغرب في هذه الظروف الصعبة بطلب من السلطات المغربية في إطار الاختيارات السيادية الوطنية وبناء على الاحتياجات الميدانية، خاصا بالذكر الإمارات، وقطر، والمملكة المتحدة، والمملكة الإسبانية، وفرقها المتخصصة التي عملت بتفان في انسجام وتلاحم تام مع الفرق المتخصصة المغربية.
وأكدت الأمانة العامة في بلاغها أن هذا الزلزال المؤلم وما أبان عنه من مستوى عال من الصبر والاحتساب والتسليم بقضاء الله وقدره ينبغي أن ننتبه ونتعظ بما يحمله من دلالات ودروس وعبر عميقة تتمثل في الطاقات الكامنة والرصيد الإيماني والقيمي والأخلاقي والوطني المتميز للشعب المغربي المسلم.
يذكر أنه مساء 8 سبتمبر 2023 ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي التغيرات المناخية الحوادث الدوحة الرباط الكوارث المناخ باريس زلازل زلزال المغرب صحافيون كوارث طبيعية لندن محمد السادس مدريد مساعدات إنسانية وسائل الاعلام وفيات
إقرأ أيضاً:
تأجيل تطبيق قانون الحجاب الصارم بإيران يثير الجدل.. ومخاوف من اندلاع الاحتجاجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس صيانة الدستور المتشدد قانونًا مثيرًا للجدل يتعلق بفرض قانون الحجاب الصارم، متضمنًا عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن للنساء غير الملتزمات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المؤسسات التي تتهاون في تطبيق هذه القوانين.
رغم ذلك، لم يتم إرسال القانون إلى الحكومة للتنفيذ، وهي خطوة إجرائية تقليدية ينبغي أن تتم خلال خمسة أيام من الموافقة عليه. يُعتقد أن هذا التأخير مقصود لتجنب اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في ظل الظروف الحالية.
ردود فعل متباينة حول قانون الحجاب الصارميواجه القانون رفضًا واضحًا من شخصيات سياسية، حيث أعلن بزشكيان معارضته لاستخدام العنف ضد النساء بسبب الحجاب. في المقابل، يواصل المتشددون الضغط لتطبيق القانون.
ومن بين هذه الضغوط، الإعلان عن افتتاح "عيادة إعادة تأهيل" في طهران لمساعدة النساء غير الملتزمات بالحجاب على "الالتزام الطوعي" به. وقد وصف مسؤولون المهمة المعلنة لهذه العيادة بأنها تقدم "علاجًا علميًا ونفسيًا"، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن المشاركة قد تكون بديلًا عن الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم.
انتقادات واسعة من المجتمع المدني على قانون الحجاب
لاقى افتتاح العيادة انتقادات شديدة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والجمعيات المهنية، حيث اعتبروا أنها تسعى لربط عدم الالتزام بالحجاب بمشكلات نفسية.
وفي بيان مشترك، أدانت الجمعية الإيرانية للطب النفسي والجمعيات النفسية العلاجية استخدام مفاهيم "العيادة" و"إعادة التأهيل"، واعتبرت ذلك "إساءة واضحة لاستخدام علم النفس والطب النفسي".
تحذيرات ومخاوف من تطبيق قانون الحجاب الصارمانتقد ناشطون هذا التحرك واعتبروه تمهيدًا لفرض مزيد من الضغوط على النساء والمجتمع، محذرين من استغلال هذه البرامج لتقييد الحريات بشكل أكبر.
ودعا البعض الحكومة إلى الحذر من تداعيات هذه الخطط المتشددة التي قد تؤدي إلى تصعيد غير مسبوق.
الرافضات للحجاب الإجباريوفي سياق متصل، وصفت زهراء بهروز آذر، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، فكرة إنشاء "عيادة علاجية" للنساء الرافضات للحجاب الإجباري بأنها "عار على الإسلام".
في نفس الوقت، اعترفت ضمناً بأن الحكومة تحت قيادة مسعود بزشكيان تخطط لفرض الحجاب على الفتيات من خلال العمل التربوي والمشاركة الأسرية.
جاء ذلك بعد إعلان مهري دارستاني، رئيسة "دائرة المرأة والأسرة" التابعة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، عن إنشاء عيادة تهدف إلى "العلاج العلمي والنفسي" للنساء اللواتي يرفضن الحجاب الإجباري.
دارستاني أكدت أن العيادة تستهدف "الفتيات الصغيرات والمراهقات الباحثات عن هوية اجتماعية وإسلامية"، مشيرة إلى أن زيارة العيادة ستكون "اختيارية".
هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد أن استخدام علم النفس لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية يعد إساءة فادحة لهذا المجال.
وقد وصف منتقدون هذا التوجه بأنه استمرار لسياسة النظام الإيراني في وصف معارضيه بأنهم يعانون من اضطرابات عقلية.
هذا التوجه يعود إلى ما سبق وأن حدث بعد الاحتجاجات الشعبية في عام 2022، حيث قامت الحكومة بنقل بعض الطلاب المعتقلين إلى "مراكز نفسية" في محاولة لمنعهم من أن يصبحوا "شخصيات معادية للمجتمع".
قانون الحجاب في إيرانقانون الحجاب في إيران، والذي أقره مجلس صيانة الدستور في سبتمبر 2023، يعد من أكثر القوانين المثيرة للجدل في البلاد، خصوصاً في ظل التحديات المجتمعية والسياسية التي تواجهها الحكومة الإيرانية.
هذا القانون يفرض عقوبات قاسية على النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب، من بينها السجن لفترات تتراوح من خمس إلى 15 سنة إذا ثبت تعاونهن مع أطراف معادية أو منظمات خارجية تدعو لعدم الالتزام بالحجاب.
الحكومة الإيرانية تعمل على تنفيذ هذا القانون من خلال إجراءات صارمة مثل تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد المخالفات، إضافة إلى إغلاق محال تجارية لمخالفتها القواعد.
في الوقت نفسه، تتزايد الاحتجاجات ضد هذا القانون منذ وفاة مهسا أميني في 2022، مما أثار حركة كبيرة من النساء الرافضات لسياسة الحجاب الإلزامي.
رغم ذلك، هناك تصريحات من بعض المسؤولين الإيرانيين التي تشير إلى أن هناك محاولات لتخفيف تنفيذ هذا القانون في بعض الأحيان لتجنب التصعيد الشعبي.
في المقابل، يستمر الضغط من جانب الجماعات المتشددة لتنفيذ القوانين بشكل أكثر صرامة.