الإمارات: خيارنا السلام وسبيلنا التنمية ووجهتنا المستقبل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلة الإمارات تطالب بتحرك عالمي عاجل لمواجهة ندرة المياه «دبي العطاء»: إعادة صياغة مشهد التعليم لمعالجة تغير المناخأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن اللجوء للقوة بدلاً عن الحلول السياسية، وتقسيم العالم بمنطق «مع وضد»، لن ينجم عنهما إلا المزيد من الفوضى، وبعثرة الجهود الدبلوماسية، مضيفة أن خيارنا السلام، وسبيلنا التنمية، ووجهتنا المستقبل.
وألقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بيان دولة الإمارات في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78.
وتناولت معالي الهاشمي موضوعات مهمة، جاء طرحها في الوقت الذي يشهد فيه النظام الدولي أزمات متصاعدة، وقالت معاليها: «اختارت دولة الإمارات أن يكون هذا العام عام الاستدامة، تحت شعار (اليوم للغد)، إدراكاً منها بالمسؤوليات تجاه أجيال الحاضر والمستقبل التي تستحق العيش في بيئات آمنة، ومزدهرة، وتكريماً للأجيال السابقة التي لم تألُ جهداً للنهوض بالأمم وتنميتها، وحرصاً على صون كوكب الأرض بما يحتويه من موارد وحضارات عريقة».
وفي سياق متصل، أكدت معالي الهاشمي أهمية هذا النهج في خضم المعارك الوجودية التي يخوضها العالم اليوم، سواء من حيث مجابهة النزاعات المسلحة، والتغير المناخي، وموجات التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية التي تجتاح العالم.
وأضافت معاليها: «إن معالجة هذه التحديات أصبحت ممكنة في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع وصولنا إلى أعلى درجات التطور، فنحن نمتلك التكنولوجيا المتقدمة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المعقدة».
وأشارت معالي الهاشمي، في بيان الدولة، إلى أهمية الحفاظ على نظام دولي قائم على احترام سيادة الدول، واستقلالها، وسلامة أراضيها.
وقالت إن اللجوء للقوة بدلاً عن الحلول السياسية، وتقسيم العالم بمنطق «مع وضد»، لن ينجم عنهما إلا المزيد من الفوضى، وبعثرة الجهود الدبلوماسية، مؤكدة ضرورة احترام الاختلاف والتنوع السياسي والتنموي.
وشددت معالي الهاشمي على أن المسار السلمي هو السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات، وقالت: «لقد مزقت منطقتنا قوة السلاح والخطاب المتطرف، ونحن لا نألو جهداً لخفض التصعيد والدعوة إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات، وفي الوقت ذاته، نتوجه نحو تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة، كأداة لخلق واقع جديد من التكامل، من شأنه إحلال الاستقرار والازدهار الإقليميين».
وتناولت معالي الهاشمي قضية مطالبة دولة الإمارات إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وقالت: «مهما طالت هذه القضية، سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائماً ولن يُبطل الوقت سيادتنا عليها، أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود».
وتحدثت معالي الهاشمي حول أزمات المناخ والغذاء وأمن الطاقة والمياه، مؤكدة أن أزمة التغير المناخي مرحلة مفصلية يمر بها العالم اليوم، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن التغيير الجذري الذي يعيدنا إلى المسار الصحيح، لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، مستحيل تراه دولة الإمارات ممكناً.
ومن هذا المنطلق، أشارت معالي الهاشمي إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بعد نحو شهرين، وقالت: «ستركز خطة عمل المؤتمر على 4 محاور أساسية هي تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على سُبل العيش وحماية السكان، ضمن إطار يقوم على الشفافية واحتواء الجميع».
وأوضحت أنه «بالنسبة لمشكلة ندرة المياه حول العالم، تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة من أجل إيجاد نماذج جديدة من التعاون الدولي في مجال المياه، وجعل هذه المسألة في صدارة أولويات العمل متعدد الأطراف، وإدراكاً لذلك، تسعى بلادي عبر العمل مع الشركاء الدوليين، إلى التوصل لحلول فعالة لمعالجة هذه المشكلة، وهذا ما تضمنته الورقة التي نشرتها وزارة الخارجية اليوم، ونأمل بأن تساهم في تحديد السياق المطلوب لتحقيق هذه الغاية».
وأردفت: «ترى دولة الإمارات أن العمل الجماعي لم يعد خياراً وإنما ضرورة قصوى، وأن قرارات اليوم ستمتد تبعاتها لعقود قادمة».
إمكانيات قيادية
قالت معالي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: «إن خيارنا السلام، وسبيلنا التنمية، ووجهتنا المستقبل، ونرى في شبابنا إمكانيات قيادية جديدة، تبشر بمستقبل واعد يبني على الإنجازات التي حققناها».
وأخيراً، أعربت معالي الهاشمي في بيانها عن خالص تعازي ومواساة دولة الإمارات، لحكومتي وشعبي المملكة المغربية ودولة ليبيا، في ضحايا الكوارث التي ألمت مؤخراً بالبلدين الشقيقين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات نيويورك ريم الهاشمي الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة الإمارات معالی الهاشمی
إقرأ أيضاً:
«المالية» تبحث تعزيز التعاون المالي مع بنك التنمية الأوراسي
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت وزارة المالية وفداً رفيع المستوى من بنك التنمية الأوراسي، في أبوظبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المالي بين دولة الإمارات والبنك، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للمشاريع والاستثمارات المشتركة التي تعود بالنفع على كلا الطرفين.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، كما حضر من جانب بنك التنمية الأوراسي، نيكولاي بودغوزوف، رئيس البنك، ويفغيني فينوكوروف، نائب رئيس البنك وكبير الاقتصاديين، ودانيار إيمانغالييف، نائب رئيس البنك، وآنا ماريا شكونيا، المدير العام، رئيس إدارة التعاون الدولي.
وتناول الاجتماع آفاق النقاش في مجالات البنية التحتية والطاقة البديلة والأمن المائي والغذائي، بما يتماشى مع أهداف البنك التنموية، إلى جانب بحث فرص التمويل المشترك للمشاريع التنموية، ومناقشة سبل تحقيق التكامل الإقليمي ودور بنك التنمية الأوراسي في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر الدول الأعضاء وغيرهم من الشركاء.
وقال يونس حاجي الخوري: «يأتي هذا الاجتماع تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. وانطلاقاً من موقعها الريادي في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة والأمن المائي والغذائي، تحرص الإمارات على بناء جسور تعاون فعالة مع بنك التنمية الأوراسي، بما يسهم في إيجاد الفرص وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تركز على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي يتماشى مع طموحات التنمية العالمية».
وأضاف: «نحرص على استكشاف المزيد من فرص التعاون مع بنك التنمية الأوراسي، خاصة في إطار جهوده لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة ومبادرات تعزز التكامل الإقليمي. ونسعى إلى تفعيل قنوات الشراكة، بما يساهم في تحقيق التطلعات التنموية للدول الأعضاء والاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في التطوير الاقتصادي».
يشار إلى أن بنك التنمية الأوراسي يضم ست دول أعضاء هي: أرمينيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، ويمتلك محفظة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار دولار، ويركز البنك على مشاريع التنمية المستدامة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة، ويحتفظ بتصنيفات ائتمانية قوية عالمياً، مما يعكس دوره المحوري في تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية المستدامة.