دراسة عالمية: 71 % من مزارعي العالم يتضررون من تغيرات المناخ
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةكشفت دراسة حديثة، أُجريت عبر قارات العالم المختلفة، عن أن الغالبية العظمى من المزارعين في شتى أرجاء المعمورة، يتكبدون خسائر كبيرة بفعل تسارع وتيرة التغير المناخي وتبعاته، ما يُشعرهم بقلق متزايد إزاء مدى قدرتهم على مواصلة أنشطتهم الزراعية في المستقبل.
وأظهرت الدراسة، التي شملت 8 دول، أن 71 % من المزارعين، شعروا بتأثيرات كبيرة لتغير المناخ على محاصيلهم، ما أدى إلى انخفاض دخل كل منهم خلال العامين الماضييْن، بنسبة 15.7 % في المتوسط.
ووفقاً للدراسة، التي جرى خلالها استطلاع آراء 800 مزارع يمثلون المزارع الكبيرة والصغيرة في الولايات المتحدة والبرازيل وكينيا والصين والهند وألمانيا وأوكرانيا وأستراليا، أكد سُدس هؤلاء المزارعين، أن خسائرهم على مدار العامين الأخيريْن، زادت على 25 %، عن الأعوام السابقة.
كما أعرب أكثر من ثلاثة أرباع المشمولين بالدراسة عن قلقهم إزاء التأثيرات التي يُخلّفها تغير المناخ على إنتاجية مزارعهم.
وكشفت النتائج عن أن المزارعين في كينيا والهند على وجه التحديد، كانوا أكثر قلقاً من نظرائهم، في الدول الست الأخرى، على هذا الصعيد.
وفي الوقت الذي توقع فيه المُستطلعة آراؤهم استمرار تبعات التغير المناخي، أكد أكثر من 80 % منهم، أنهم يتخذون بالفعل خطوات من شأنها الحد من انبعاث الغازات المُسببة للاحتباس الحراري، من قبيل الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة، أو تقليص استخدام الأسمدة وغيرها؛ أو أنهم يخططون لذلك.
وتفاقم أزمة المناخ الحالية صعوبة التحديات التي تواجه المزارعين حول العالم، خاصة تلك التي تتسم بطابع اقتصادي في جانب كبير منها.
ومن بين هذه التحديات توفير الأموال اللازمة لشراء الأسمدة، وفقاً لـ 55 % من المزارعين، الذين استُطْلِعَت آراؤهم في الدراسة، وتدبير التكاليف الخاصة بالطاقة كما قال 47 %منهم، وأيضاً تقلب الأسعار وانخفاض الدخول، بحسب 37 %، من المشمولين بالبحث.
ومن جهته، أكد رودريجو سانتوس، المسؤول البارز في شركة باير التي أُجريت الدراسة لحسابها، أهمية تسليط الضوء على معاناة المزارعين في مختلف أنحاء الأرض من التغير المناخي، نظراً لأنهم يعانون من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة، ويضطلعون في الوقت نفسه، بدور محوري في معالجة تبعاتها.
وأشار سانتوس، في تصريحات نشرها موقع «أجري بيزنس جلوبال» المعني بالشؤون الزراعية، إلى أن ما كشفت عنه الدراسة الأخيرة بشأن حجم الخسائر التي تلحق بالقطاع الزراعي في العالم بسبب أزمة المناخ، يُبرز التهديد المباشر الذي يحدق بالأمن الغذائي للبشر، جراء هذه الأزمة. وشدد على أن تلك النتائج، ينبغي أن تشكل حافزاً لتغيير النمط الحالي للزراعة، لجعلها تندرج في إطار ما يُعرف بـ «الزراعة المتجددة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ الزراعة الولايات المتحدة البرازيل كينيا
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا