%20 حصة الإمارات من أصول الصناديق الاستثمارية العالمية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن الاستثمارات الإماراتية تُعد محركاً رئيساً للاقتصاد العالمي الجديد، حيث تستحوذ الصناديق السيادية الإماراتية على 20% من إجمالي الصناديق السيادية الأخرى.
وقال في حواره مع «الاتحاد»، إن حجم أصول الاستثمارات الإماراتية يتجه للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام، مع التركيز على الأسواق الناشئة، بجانب فتح أسواق جديدة.
وأوضح أن الإمارات صدرت استثمارات بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الفترة من 1991 حتى عام 2000، وأيضاً 53.6 مليار دولار خلال فترة عشر سنوات أخرى من عام 2001 حتى عام 2010، وصولاً إلى 240 مليار دولار إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى الخارج بنهاية عام 2022، مقارنة برصيد عام 2021 البالغ 215 مليار دولار.
وعلى صعيد التدفقات السنوية، ارتفع تدفق استثمارات الإمارات إلى الخارج في عام 2022 ليبلغ 24.833 مليار دولار بنسبة زيادة 10% عن عام 2021 البالغة 22.546 مليار دولار، كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ 15 عالمياً في تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى دول العالم في عام 2022، مقارنة بالمركز الـ 20 عام 2021، من حيث الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وأشار إلى أن محفظة أعمال الشركات الإماراتية الأعضاء في مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج تُعد الأكبر عربياً وعلى مستوى منطقة غرب آسيا وأفريقيا، بحجم أصول يقارب تريليون دولار بطبيعة الحال، ويسعى المجلس بخططه الاستراتيجية المقبلة إلى زيادة تمثيل الشركات الإماراتية ونمو الأعضاء في المجلس من 26 إلى 50 عضواً، مما يدفع إلى زيادة الاستثمارات الإماراتية من خلال منصة المجلس إلى 1.5 تريليون خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفت إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يحظى بعضوية كبريات الشركات الإماراتية، وعنوانه التوسع والتنوع والانتشار الجغرافي عالمياً، ورفع أسم الدولة عالياً في المجتمع الدولي الاستثماري والاقتصادي، حيث ارتفع عدد أعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بنسبة نمو 13% خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
المكتسبات الوطنية
وأشار الجروان إلى دور مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج في تعزيز ودعم وضمان استدامة استثماراتنا الإماراتية والشركات الوطنية المستثمرة في الخارج، بما يخدم الأجندة التنموية للدولة ورؤيتها للانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوع ومرونة.
وأضاف: يواصل مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عمله الدؤوب مُنذ صدور قرار مجلس الوزراء بتأسيسه عام 2009 ليضطلع بدورٍ رئيس في دعم صناعة القرار الاستثماري ومتخذي القرار، ويكون صوت المستثمرين الإماراتيين بالخارج، وحلقة وصل وثيقة بين المستثمرين بالخارج والحكومة لتعزيز تنافسية استثمارات الإمارات في الخارج، ليشكل قيمة مضافة لمسيرة إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وشريكاً استراتيجياً في جهودها التنموية.
ولفت إلى أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يواصل استكشاف فرص النمو والتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الأعضاء في الأسواق العالمية، ويهدف المجلس إلى توحيد الجهود فيما بين القطاعين العام والخاص، وكنهجٍ لمستقبل مشرق يسعى المجلس باستمرار إلى توفير العديد من الأدوات، وتقديم الخدمات التي تتماشى مع متطلبات الأعضاء ومرتبطة بالأولويات الوطنية في ظل التطورات العالمية الراهنة.
خطط مستقبلية
وحول خطط المجلس المستقبلية، قال الجروان، إن المجلس يستهدف أن تكون الاستثمارات الإماراتية محركاً رئيساً للاقتصاد العالمي الجديد، وتحقيق فرص النمو للأعضاء وخلق القيمة بما يثري تطلعاتهم.
ويعمل المجلس على عددٍ من المحاور للتوسع في القطاعات الرئيسة في الأسواق الإقليمية المحيطة والشرق الأوسط، ودول مجموعة «بريكس»، والولايات المتحدة الأميركية، وآسيا وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، وغيرها من الأسواق الناشئة.
وتشمل هذه المحاور التنويع في الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية ودعم وحماية الاستثمارات والتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص جديدة للنمو والتميز في ظل توقعات باستثمارات متزايدة متوقعة ونمو في حجم أصول الاستثمارات الإماراتية، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام، مع التركيز على الأسواق الناشئة، بجانب فتح أسواق جديدة.
حجم الأصول
وقال الجروان، إن دولة الإمارات تمضي بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة بأهداف طموحة تستشرف المستقبل، ودورها الفعال في تمكين القطاع الخاص، حيث أثبتت الاستثمارات الإماراتية كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وأصبح الاستثمار الإماراتي بالخارج يؤتي بثماره وبدأ ينمو بشكل ملحوظ.
وتابع: أضحت الإمارات تمثل رقماً مهماً في المعادلة العالمية للاستثمار، حيث تمثل أصولها تقريباً 20% من حجم الأصول العالمية مجتمعة للصناديق الاستثمارية الأخرى، مما يضع دولة الإمارات على رأس القائمة العالمية والذي يجذب اهتمام المعاقل السياسية والاقتصادية العالمية مجتمعة لتكون الدولة محط أنظار العالم ووجه استثمارية مهمة.
وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 11.8 تريليون دولار، وفقاً لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، يوجد على مستوى قارة آسيا 31 صندوقاً سيادياً، وتمتلك دولة الإمارات 7 صناديق سيادية، ويفوق حجم الأصول الاستثمارية الإماراتية تريليوني دولار.
الدول النامية
وقال الجروان: تتمتع الاستثمارات الإماراتية بالعديد من الانعكاسات الإيجابية على اقتصاديات الدول النامية والدول المتقدمة على حدٍ سواء، حيث تعد الاستثمارات الإماراتية أداة فعالة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المستقبلة، وتحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي لتلك الأسواق وبالنسبة للانعكاسات الإيجابية على اقتصاديات الدول النامية، فتتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث تساهم الاستثمارات الإماراتية في زيادة النشاط الاقتصادي في الدول المستقبلة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين معدلات النمو الاقتصادي.
الدول المتقدمة
وقال الجروان: تشجع الاستثمارات الإماراتية الاقتصادات المتقدمة من خلال التعاون في المشاريع الاقتصادية المشتركة، وهذا يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتسهم في زيادة الصادرات وتحسين الميزة التنافسية، حيث يفتح الاستثمار الإماراتي آفاقاً جديدة للتجارة والتبادل التجاري بين الإمارات وتلك الدول، مما يعزز زيادة حجم الصادرات، وتحسين الميزة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية ويدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة.
اتفاقيات الشراكة
وأكد الجروان أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة (CEPA) التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات آفاقها مشرقة، ديناميكية ترسي مبادئ تطوير أنماط التجارة وتيسير الواردات والصادرات، وينعكس دورها على تدفقات الاستثمارات المتبادلة مع زيادة تعميق وتوسيع انفتاحها على العالم، فهي أكثر انفتاحاً وشمولاً وتنافسية، وتلعب دوراً حاسماً في زيادة الاستثمارات الإماراتية في الخارج.
قطاعات الاستثمار
أكد مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن الاستثمارات الإماراتية متنوعة، وتوجد اليوم في أكثر من 80 دولة حول العالم. ويُعد قطاع النفط والغاز من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها الاستثمارات الإماراتية في الخارج، فضلاً عن قطاعات أخرى أهمها، الموانئ، البنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة التجزئة، العقارات والإنشاءات، النقل والخدمات اللوجستية، الزراعة، الطيران، الترفيه، السياحة والفنادق، الضيافة، البنوك والخدمات المالية، الأسهم والسندات، التكنولوجيا، التعدين، التأمين، التعليم، الصناعات الدوائية، الصحة والرعاية الصحية، وغيرها من الصناعات التحويلية، والبتروكيماويات وإعادة التدوير والزراعة العضوية والتكنولوجيا النظيفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الإمارات للمستثمرين الاقتصاد العالمي جمال الجروان الاستثمارات الإماراتیة استثمارات الإمارات دولة الإمارات ملیار دولار فی الأسواق حجم أصول
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق الرمز الجديد للدرهم لتعزيز مكانته العالمية
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف لتعزيز مكانة الدولة مركزا ماليا عالميا رائدا.
وأعلن المصرف المركزي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، الذي أطلقه عام 2023 بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
يكتسب الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".
يأتي الكشف عن الرمز الجديد للدرهم بالتزامن مع انضمام المصرف المركزي كأول مصرف مركزي على مستوى الدول العربية إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، ضمن مساعيه لترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عملة دولية، وتعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتشجيع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
ويُصدر المصرف المركزي "الدرهم الرقمي" كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، وتسهم في خفض التكاليف في عمليات الدفع، من خلال خصوصية البيانات، وتسريع انجاز المعاملات.
وسيتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخصة، كالبنوك ومحلات الصرافة، وشركات التكنولوجيا المالية، وفق ما سيتم تفعيله من حالات الاستخدام ومن المتوقع إصدار الدرهم الرقمي لقطاع التجزئة في الربع الأخير من عام 2025.
كما يتمتع الدرهم الرقمي بالعديد من المزايا والخصائص الأساسية، التي تسهم في التطوير والابتكار وتشمل: الترميز الرقمي والعقود الذكية.
وفيما يخص الترميز الرقمي "tokenisation"، يُمكّن الدرهم الرقمي الترميز، ويعزز الشمول المالي، والكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة من خلال التجزئة الرقمية للأصول.
وبالنسبة للعقود الذكية، يستخدم الدرهم الرقمي مع العقود الذكية لبرمجة تنفيذ المعاملات الأكثر تعقيداً بشكل تلقائي، وتسويتها بصورة فورية، بالإضافة إلى المعاملات متعددة المراحل والأطراف، والتي تنطوي على الشروط والالتزامات.
وفي خطوة تُبيّن مستوى التطور في إنجاز برنامج الدرهم الرقمي، أعلن المصرف المركزي اليوم، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات بصيغتيها النقدية والرقمية، حيث تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، أستخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
يأتي هذا الخيار دليلاً على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهاراً، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية.
وطوّر المصرف المركزي الإماراتي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكّن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن.
وتتميز المنصة أيضاً بقدرتها على إدراج حلول مالية مبتكرة، مخصصة لحالات الاستخدام الناشئة، المدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في الدولة، مما يُسهم في ضمان نظام مالي مرن ومتطور للدولة، ويعزز تنافسيتها لتصبح مركزاً مالياً رائداً، ومنصة عالمية للمدفوعات الرقمية.
وبهذه المناسبة، عبر خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي عن فخره بالتطور المنُجز في تنفيذ برنامج الدرهم الرقمي من خلال الإعلان عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم" بصيغتيها النقدية والرقمية، وتطوير "محفظة الدرهم الرقمي"، ما يمثّل نقلة نوعيـة نحـو تحقيق رؤيـة المصرف المركزي.
وتوقع أن يُسهم الدرهم الرقمي، باعتباره منصة قائمة على تقنية البلوك تشين وذات إمكانيات متطورة، في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي، مع ضمان الامتثال الصارم لمعايير مواجهة الجرائم المالية ويمكّن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، ونماذج أعمال جديدة، ستسهم في خفض التكلفة، وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور