محمد كركوتي يكتب: تنمية متعثرة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مع مرور ثماني سنوات تقريباً على إطلاق الأمم المتحدة «خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، لم تحقق من أهدافها إلا الشيء القليل جداً.
فحتى الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو جوتيرش، يقول إن 15% فقط من هذه الأهداف يمضي على الطريق الصحيح. وهذا يعني أن العقبات كبيرة، وأدوات التنفيذ إما معطلة أو غير ذات جدوى.
في أواخر القرن الماضي، أطلقت الأمم المتحدة «الأهداف الإنمائية الثمانية»، وهي مشابهة تماماً للأهداف الـ17 التي أطلقت في عام 2015، مع بعض الإضافات مثل المناخ والذكاء الاصطناعي.
والحق، أن المنظمة الدولية وفي ظل تعاون عالمي، حققت قفزات نوعية على صعيد البرامج الإنمائية، لاسيما في البلدان الفقيرة وتلك التي توصف بالأشد فقراً.
ويبدو واضحاً أن ذلك تم بفعل استقرار عالمي وتفاهمات دولية سادت السنوات الأخيرة من القرن الماضي، مع انفراج دولي ملحوظ. اليوم يختلف الأمر تماماً. فهناك خلافات «بعضها مواجهات» جيوسياسية تساهم في ضرب مشاريع التنمية المستهدفة، ناهيك عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، وهي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، وتبعات جائحة «كورونا» التي انفجرت دون سابق إنذار.
لا شك أن التطلعات الدولية ذات أهمية قصوى في مسألة التنمية العالمية إن جاز التعبير، لكن المشكلة تبقى دائماً في التنفيذ وفي تذليل العقبات أمام المسارات المؤدية للوصول إلى الغايات.
بعض هذه المسارات تمضي بشكل عكسي، في الوقت الذي تتسع فيه الهوة بين البلدان المتقدمة والنامية، حتى إن الهدف الأكثر حضوراً على الساحة الآن، يتمثل ليس في ردم هذه الهوة، بل بوقف وتيرة الاتساع!
وكان واضحاً في الآونة الأخيرة حرص مجموعة العشرين، على أهمية إحداث هذه الإصلاحات بأسرع وقت، غير أن الأمور لا تتم بسرعة في مثل هذه القضايا الحساسة والمتشابكة والمعقدة.
لا شك في أن القمة التي عقدت في الأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية، حددت مزيداً من المشاكل التي تواجه أهداف التنمية المستدامة 2030.
لكن النقطة الأهم تبقى مرتبطة بمدى تغيير المفهوم القديم للنظام العالمي ككل. أخبار ذات صلة محمد كركوتي يكتب: الاقتصاد العالمي.. المصاعب متواصلة محمد كركوتي يكتب: في مسألة إصلاح النظام العالمي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كلام آخر محمد كركوتي
إقرأ أيضاً:
د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية
في تشكيل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الثانية تبنت الدولة مفهومًا جديدًا على سياسات التعامل مع القضية او الأزمة السكانية وهو إعادة النظر في الثروة الشرية وتحولها من النظرة السلبية باعتبارها عبئا إلى إعتبارها فرصة ومورد يستدعي التنمية من خلال تبني مفهوم التنمية البشرية و تعيين نائباً لمجلس الوزراء لإدارة ذلك الملف أسوة بالدول كثيفة السكان.
ويأتي قانون تنظيم شئون اللاجئين معبرًا عن إستراتيجية الدولة في التنمية البشرية و ذلك بإدخال هؤلاء الأخوة و الضيوف في النظام الرسمي للدولة ، ليكون ذلك الإدخال و الدمج تحويل وجودهم من عبء الي فرص للتنمية الاقتصادية فضلاً عن التأكيد علي ثقل مصر الإقليمي في ملف اللاجئين ، و ما يستدعيه ذلك من تلقي الدعم من المؤسسات الدولية و الإتحاد الأوروبي .
ويجيء توقيت مناقشة القانون متزامنًا مع تحركات محلية طاردة للاجئين العرب داخل الدولة تــــــركـــــــيا التي جلبت إستثمارات بلغت في بعض التقديرات 10 مليارات دولار من اللاجئين السوريين فقط منذ عام 2011 حتى الآن.
وبمطالعة توجهات القانون من حيث تيسيره للإندماج داخل المجتمع للاجئين انه قد أتاح الإلتحاق بالتعليم و في الرعاية الصحية و تأسيس الشركات او الإنضمام للشركات القائمة أسوة بالمواطنين المصريين .
ولما كان ذلك التقنين من شأنه أن يساهم في الدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية و زيادة الدخل المصري من العملة الصعبة سواء من رسوم التقنين او من حصيلة الإستثمارات المباشرة بالقطاعات المختلفة و من تحويلات مواطن اللاجئين من الخارج الي داخل مصر او من خلال المؤهلين تعليمياً او الموهوبين الذين يعملون بأعمال و مجالات التعهيد التي تدر للداخل المصري تحويلات بالعملات الأجنبية ، فضلا عن الدفع بمعدلات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
لذلك نأمل ان يخرج القانون متدرجاً في الشروط و القيود لتقنين أوضاع اللاجئين في مصر علي حسب تصنيفات و المؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و التجارية و الإستثمارية لهم .
وعلي صعيد آخر يجب أن يضع القانون حوافز مُتمثلة في تحقيق شروط التقنين في خالة شراء عقارات في المُجتمعات العمرانية الجديدة أو المجتمعات الزراعية أو الصناعية لتسريع عجلة الإمتداد العمراني في تلك المناطق.
وأما بالنسبة للجانب الفكري والثقافي للمصريين ، فيجب ان تقوم هيئة شئون اللاجئين التي سينشئها القانون ان يكون من ضمن اختصاصتها العمل على دمج اللاجئين في النسيج المصري من خلال التوعية والتثقيف خصوصا الديني سواء من خلال وزارة الأوقاف او الكنيسة المصرية .
أما بالنسبة لمعالجة الجوانب السلبية لمسألة اللاجئين مثل المشكلات الأمنية الداخلية او المرتبطة بمسائل الامن القومي، فنرى انه يجب ان يتضمن القانون حظرا على الإقامة بالمناطق الحدودية على سبيل المثال، وتغليظ العقوبات على إقامة تنظيمات السياسية أو النقابية أو العرقية ، مع استحداث فروعا أمنية يكون من دورها مكافحة أي نشاط تنظيمي سياسي داخلي على أساس الجنسية او العرق.
وكذلك يجب أن يتضمن القانون على توسيع شروط الترحيل لمن يقوم بأي نشاط إجرامي أو مخل بالأمن الاجتماعي واتخاذ آليات صارمة لضمان حسن التطبيق وعدم إساءة استغلال مزايا هذا القانون، الذي يؤكد على دور مصر التاريخي والرائد في المنطقة العربية والافريقية.