المغرب.. بنكيران يستحضر خلافا وقع بين وزيرين عام 2016 حول صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
طرح أمين عام "حزب العدالة والتنمية" المغربي عبد الإله بنكيران، تساؤلا بشأن ما أثير حول صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية ورصدت له ميزانية كبيرة تفوق 54 مليار درهم.
واستحضر عبد الإله بنكيران ما وقع من نزاع بين وزيري الداخلية والفلاحة سنة 2016 حول الإشراف على هذا الصندوق.
إقرأ المزيد
وتساءل أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي عن الإنجازات الحقيقية لهذا الصندوق، مؤكدا أنها أسئلة مطروحة على الجميع بما في ذلك حزب العدالة والتنمية وتحتاج إلى التوضيح والبيان واستخلاص الدروس للمستقبل.
وأكد الأمين العام أن الحزب مطالب بالحفاظ على هويته والتشبث بمرجعيته وتميزه، لاسيما في ظل ما تعرفه الساحة السياسية الوطنية التي ابتليت ببعض الأحزاب التي لا تتنافس في خدمة المواطن والمصلحة العامة بقدر ما تتنافس على جلب المناصب والمصالح الذاتية ولذوي القربى، حتى ترسخ في ذهن المواطن أن الدولة لا تسعى من جهتها للقيام بما يجب.
ودعت الأمانة العامة للحزب الحكومة إلى التسريع والتعجيل بإنهاء إحصاء الساكنة المتضررة والمبادرة بسرعة ودون تأخر إلى صرف الدعم المباشر لها وصياغة التفاصيل الدقيقة والعملية لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، والإنصات إلى الساكنة وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني وتوفير الحكامة الجيدة اللازمة بما يضمن الرقابة البرلمانية وتنزيل البرنامج بسرعة ونجاعة وفعالية.
كما دعت الحكومة إلى الوعي بمتطلبات هذه المرحلة الصعبة، وتركيز جهودها وجهود أغلبيتها على القيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها، والتوقف عن المناوشات المتكررة بين مكوناتها، وتضييع الوقت في محاولات ترميم الشقوق التي أصبحت بادية للعيان في التحالف الحكومي.
ونبه الحزب إلى ضرورة أخذ العبرة من هذه الأزمة العصيبة ومخلفاتها للقيام بمراجعة حقيقية لطريقة ومنهجية بلورة وتنفيذ والمصادقة على مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولاسيما تلك الموجهة إلى المناطق القروية والجبلية والمهمشة والتي عرفت فشلا بالرغم من المجهودات التي بذلت والبرامج والميزانيات التي رصدت.
وأكد المصدر ذاته على ضرورة مراجعة عميقة بمنهجية مسؤولة بالجدية المطلوبة تستثمر الإمكانات التي أبان عنها الشعب المغربي وقيادته ممثلة في المؤسسة الملكية بما يمكن من مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المملكة.
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الرباط عبد الإله بنكيران العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز التحول الأخضر والتنمية الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور