أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، عمل مجالس المحافظات في إقليم كردستان شمالي العراق، لانتهاء دورتها الانتخابية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، الأحد، حكماً بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان العراق لـ"انتهاء دورتها الانتخابية".

وأضافت نقلا عن بيان صادر عن المحكمة العليا قرارها "الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء لمخالفتها لأحكام المواد (2 /أولاً/ب وجـ) و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وبحسب قناة "روداو"، مقرها أربيل، أجرى برلمان إقليم كردستان العراق عام 2019 تعديلات على 3 بنود من القانون الذي تم تجديده عام 2009 بشأن مجالس المحافظات.

وعليه تقرر حينها أن تستمر المجالس في مهامها لحين إجراء الانتخابات.

من جهتها، أعلنت رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في البرلمان العراقي، النائبة سروة عبد الواحد، أنّ قرار المحكمة الاتحادية العراقية جاء بناء على الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة في وقتٍ سابق.

وقالت عبد الواحد في "تغريدة" على منصة "إكس"، إنه "بناء على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم".

اقرأ أيضاً

القضاء العراقي يُوقف قرار السوداني تسليم مقر للجيش إلى الديمقراطي الكردستاني

وأضافت أنّ "هذه المجالس تتسلم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق".

وتابعت أن "الجيل الجديد كسب الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي يكسبها. نحن نؤمن بمبادئ الديمقراطية وسنسلك كلَّ الطرق للحفاظ عليها".

يشار أنه في مايو / أيار الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكما بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، معتبرة أن "التمديد يتعارض مع أحكام دستور البلاد".

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم عبود، آنذاك، إن "الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات، ويعدّ باطلا أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".

وكان الموعد القانوني الدستوري الذي يجب أن تجرى فيه الانتخابات 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ولكن "لم تُجرى في موعدها بسبب الخلافات السياسية والفراغ القانوني والدستوري"، بحسب الباحث والمحلل السياسي العراقي، كاظم ياور.

وأضاف ياور للأناضول وقتها أنه بسبب ذلك "تم تمديد عمل البرلمان سنة واحدة، ما أثار خلافات حول قانونية ودستورية التمديد، الأمر الذي دفع رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، بموجب صلاحياته، إلى تحديد يوم 18 نوفمبر 2023 موعدا آخر للانتخابات".

وكان برلمان إقليم كردستان، قد صدّق في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على تمديد عمره التشريعي، بغالبية 80 برلمانيا من أصل 111، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية والبرلمانيين المستقلين.

وجاء التمديد بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قبل أن تحدد رئاسة الإقليم يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 موعدا للانتخابات، بناء على المادة رقم 1 من قانون سنة 2005 المعدل.

اقرأ أيضاً

إيران: اتفاق مع العراق لنزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان

المصدر | الأناضول

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: العراق المحكمة العليا إقليم كردستان المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

السوداني: نعمل وفق رؤية تقدم مصلحة العراق العليا أولاً بعيداً عن الانفعالات

السوداني: نعمل وفق رؤية تقدم مصلحة العراق العليا أولاً بعيداً عن الانفعالات

مقالات مشابهة

  • ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
  • كردستان العراق: ساحة صراع النفوذ بين تركيا وإيران
  • المحكمة العليا في إسرائيل توافق على طلب نتنياهو تأجيل تقديم إفادته على شهادة رئيس الشاباك
  • المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
  • مياه القناة تنهي صيانة محطة التوطين وتطوير شبكات وادي الملاك
  • مصدر مطلع:المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوتي رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن اتفاقية خور عبدالله
  • العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوى السوداني ورشيد بشأن اتفاقية خور عبدالله
  • السوداني: نعمل وفق رؤية تقدم مصلحة العراق العليا أولاً بعيداً عن الانفعالات
  • المحكمة العليا الإسرائيلية.. قمة هرم قضاء الاحتلال