العراق.. المحكمة العليا تنهي عمل مجالس محافظات إقليم كردستان
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، عمل مجالس المحافظات في إقليم كردستان شمالي العراق، لانتهاء دورتها الانتخابية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، الأحد، حكماً بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان العراق لـ"انتهاء دورتها الانتخابية".
وأضافت نقلا عن بيان صادر عن المحكمة العليا قرارها "الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009".
وأضاف البيان، أن "ذلك جاء لمخالفتها لأحكام المواد (2 /أولاً/ب وجـ) و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وبحسب قناة "روداو"، مقرها أربيل، أجرى برلمان إقليم كردستان العراق عام 2019 تعديلات على 3 بنود من القانون الذي تم تجديده عام 2009 بشأن مجالس المحافظات.
وعليه تقرر حينها أن تستمر المجالس في مهامها لحين إجراء الانتخابات.
من جهتها، أعلنت رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في البرلمان العراقي، النائبة سروة عبد الواحد، أنّ قرار المحكمة الاتحادية العراقية جاء بناء على الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة في وقتٍ سابق.
وقالت عبد الواحد في "تغريدة" على منصة "إكس"، إنه "بناء على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم".
اقرأ أيضاً
القضاء العراقي يُوقف قرار السوداني تسليم مقر للجيش إلى الديمقراطي الكردستاني
وأضافت أنّ "هذه المجالس تتسلم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق".
وتابعت أن "الجيل الجديد كسب الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي يكسبها. نحن نؤمن بمبادئ الديمقراطية وسنسلك كلَّ الطرق للحفاظ عليها".
يشار أنه في مايو / أيار الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكما بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، معتبرة أن "التمديد يتعارض مع أحكام دستور البلاد".
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم عبود، آنذاك، إن "الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات، ويعدّ باطلا أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".
وكان الموعد القانوني الدستوري الذي يجب أن تجرى فيه الانتخابات 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ولكن "لم تُجرى في موعدها بسبب الخلافات السياسية والفراغ القانوني والدستوري"، بحسب الباحث والمحلل السياسي العراقي، كاظم ياور.
وأضاف ياور للأناضول وقتها أنه بسبب ذلك "تم تمديد عمل البرلمان سنة واحدة، ما أثار خلافات حول قانونية ودستورية التمديد، الأمر الذي دفع رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، بموجب صلاحياته، إلى تحديد يوم 18 نوفمبر 2023 موعدا آخر للانتخابات".
وكان برلمان إقليم كردستان، قد صدّق في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على تمديد عمره التشريعي، بغالبية 80 برلمانيا من أصل 111، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية والبرلمانيين المستقلين.
وجاء التمديد بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قبل أن تحدد رئاسة الإقليم يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 موعدا للانتخابات، بناء على المادة رقم 1 من قانون سنة 2005 المعدل.
اقرأ أيضاً
إيران: اتفاق مع العراق لنزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق المحكمة العليا إقليم كردستان المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
تفجير انتحاري أمام المحكمة العليا في البرازيل بعد فشل محاولة اقتحام المبنى
أفادت السلطات البرازيلية أن رجلًا حاول اقتحام مبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا مساء الأربعاء، لكنه فجر نفسه خارج المبنى بعد أن عجز عن دخول المحكمة. وقع الحادث حوالي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت برازيليا، ما أجبر القضاة والموظفين على إخلاء المبنى بعد انتهاء جلسة اليوم، وقد خرج جميعهم بسلام.
وأكدت فرق الإطفاء المحلية وفاة الرجل في موقع الانفجار، دون الكشف عن هويته، وأشارت إلى أن الانفجارين وقعا على مقربة من مبنى المحكمة بفارق 20 ثانية، في ساحة "السلطات الثلاث" التي تضم أبرز المباني الحكومية في البرازيل، بما في ذلك المحكمة العليا، والكونغرس، والقصر الرئاسي.
وقالت سيلينا ليان، نائبة حاكم المنطقة الفيدرالية، إن المشتبه به كان قد قام في وقت سابق بتفجير سيارة مفخخة في موقف سيارات تابع للكونغرس، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات. وأضافت: "كانت أول خطوة له تفجير السيارة، ثم حاول اقتحام مبنى المحكمة العليا وعندما فشل، حدثت الانفجارات الأخرى".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السيارة التي تم تفجيرها تعود لعضو في حزب البرازيل الليبرالي، الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس السابق جايير بولسونارو. وقالت ليان إن التحقيقات ستحدد ما إذا كان صاحب السيارة هو نفس الشخص الذي لقي حتفه في التفجيرات.
وأوصت ليان بإغلاق الكونغرس يوم الخميس تفاديًا لأي مخاطر محتملة، وقد استجاب مجلس الشيوخ لطلبها، في حين سيتم تعليق العمل في مجلس النواب حتى ظهر اليوم، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس آرثر ليرا.
وتابعت ليان أن الحادث قد يكون عملًا فرديًا شبيهًا بحوادث "الذئاب المنفردة" التي شوهدت في أنحاء العالم. وأضافت: "نتعامل مع الحادث على أنه انتحار بسبب وجود ضحية واحدة فقط، لكن التحقيقات ستحدد ما إذا كان الأمر كذلك".
بقيت الجثة خارج المحكمة العليا لمدة ثلاث ساعات عقب التفجيرات، ومن المتوقع أن يقوم خبراء الأدلة الجنائية بتحديد هوية الضحية.
في هذا السياق، أوضحت السلطات أن الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا لم يكن في القصر الرئاسي المجاور وقت وقوع الحادث، بينما أغلقت الشرطة المنطقة المحيطة وبدأت في تفتيشها بحثًا عن أي تهديدات أخرى.
وأفادت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أنها بدأت تحقيقًا لمعرفة دوافع الحادث، فيما لم تُعلن أي تفاصيل أخرى حول القضية.
وفي أعقاب الحادث، اجتمع الرئيس لولا في مقر إقامته الرئاسي مساء الأربعاء مع رئيس الشرطة الفيدرالية أندري رودريغيز، وقضاة المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس وكريستيانو زانين لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا أصبحت في السنوات الأخيرة هدفًا للتهديدات من قبل جماعات اليمين المتطرف وأنصار الرئيس السابق بولسونارو بسبب إجراءاتها الصارمة لمكافحة المعلومات المضللة، وخاصة القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي يُعد محور غضب هذه الجماعات.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: عناصر الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في البرازيل فرق الإنقاذ تبحث عن المنكوبين جرّاء الفيضانات في البرازيل ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 60 شخصاً انتحارمحكمةسيارة مفخخةالبرازيل
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام