العراق.. المحكمة العليا تنهي عمل مجالس محافظات إقليم كردستان
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، عمل مجالس المحافظات في إقليم كردستان شمالي العراق، لانتهاء دورتها الانتخابية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، الأحد، حكماً بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان العراق لـ"انتهاء دورتها الانتخابية".
وأضافت نقلا عن بيان صادر عن المحكمة العليا قرارها "الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009".
وأضاف البيان، أن "ذلك جاء لمخالفتها لأحكام المواد (2 /أولاً/ب وجـ) و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وبحسب قناة "روداو"، مقرها أربيل، أجرى برلمان إقليم كردستان العراق عام 2019 تعديلات على 3 بنود من القانون الذي تم تجديده عام 2009 بشأن مجالس المحافظات.
وعليه تقرر حينها أن تستمر المجالس في مهامها لحين إجراء الانتخابات.
من جهتها، أعلنت رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في البرلمان العراقي، النائبة سروة عبد الواحد، أنّ قرار المحكمة الاتحادية العراقية جاء بناء على الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة في وقتٍ سابق.
وقالت عبد الواحد في "تغريدة" على منصة "إكس"، إنه "بناء على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم".
اقرأ أيضاً
القضاء العراقي يُوقف قرار السوداني تسليم مقر للجيش إلى الديمقراطي الكردستاني
وأضافت أنّ "هذه المجالس تتسلم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق".
وتابعت أن "الجيل الجديد كسب الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي يكسبها. نحن نؤمن بمبادئ الديمقراطية وسنسلك كلَّ الطرق للحفاظ عليها".
يشار أنه في مايو / أيار الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكما بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، معتبرة أن "التمديد يتعارض مع أحكام دستور البلاد".
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم عبود، آنذاك، إن "الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات، ويعدّ باطلا أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".
وكان الموعد القانوني الدستوري الذي يجب أن تجرى فيه الانتخابات 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ولكن "لم تُجرى في موعدها بسبب الخلافات السياسية والفراغ القانوني والدستوري"، بحسب الباحث والمحلل السياسي العراقي، كاظم ياور.
وأضاف ياور للأناضول وقتها أنه بسبب ذلك "تم تمديد عمل البرلمان سنة واحدة، ما أثار خلافات حول قانونية ودستورية التمديد، الأمر الذي دفع رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، بموجب صلاحياته، إلى تحديد يوم 18 نوفمبر 2023 موعدا آخر للانتخابات".
وكان برلمان إقليم كردستان، قد صدّق في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على تمديد عمره التشريعي، بغالبية 80 برلمانيا من أصل 111، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية والبرلمانيين المستقلين.
وجاء التمديد بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قبل أن تحدد رئاسة الإقليم يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 موعدا للانتخابات، بناء على المادة رقم 1 من قانون سنة 2005 المعدل.
اقرأ أيضاً
إيران: اتفاق مع العراق لنزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق المحكمة العليا إقليم كردستان المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
تيك توك يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأمريكا
لجأ تطبيق تيك توك إلى المحكمة العليا الأمريكية كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتاً قانوناً يلزم بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.
وقدم تيك توك وبايت دانس طلباً طارئاً للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلباً مشابهاً أمس الاثنين أيضا.
وأقر الكونغرس القانون في أبريل. وقالت وزارة العدل إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل “تهديدا للأمن القومي على نطاق واسع” بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وقال تيك توك وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا “إذا اختار الأمريكيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى “السري”، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخول لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة”.
وأضافت الشركتان “إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونجرس الحرية في منع أي أمريكي من التحدث عن طريق تحديد بعض المخاطر المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي”.
وقالت الشركتان إن حظرهما لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى خسارة تيك توك نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.
وقال تيك توك ،الذي يصف نفسه بأنه من “أهم منصات التعبير” المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأمريكي وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضا.
وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون “سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أمريكا في اليوم السابق على تنصيب الرئيس”.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال