50 ألف جنيه غرامة للمتورطين في إتلاف المواقع والحسابات الإلكترونية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاختراق الحسابات وذلك وفقا قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أو المعروف بجرائم الإنترنت لهذه الظاهرة، حتي لايقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبات الابتزاز الالكترونييعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتيم العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.
يعاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد المواطنين.
يعاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولا تجاوز
إقرأ أيضاً:
التعيينات في دائرة السرعة لا التسرع
نشطت الاتصالات في الساعات الماضية لتضييق الهوة بشأن التعيينات الأمنية والعسكرية، بحيث يمكن أن يتم الاتفاق خلال الأيام المقبلة بعدما أصبحت الأسماء محصورة بعدد قليل لجهة من ستسند إليه كل من المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعدما حسم أمر قيادة الجيش وأمن الدولة بغياب أي اعتراض على توجه رئيس الجمهورية لتعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش، وممثل لبنان في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في الجنوب العميد إدكار لواندس لأمن الدولة.وكتبت "الديار": تستمر النقاشات والاتصالات في ما خص ملف التعيينات الامنية والعسكرية، في محاولة للتوفيق بين المطالب الدولية ومقتضيات الوفاق الداخلي، والتوازنات القائمة، حيث يتوقع ألا تشهد الجلسة المقبلة اي تعيينات من خارج جدول الاعمال، علما ان ثمة رغبة لدى الجميع لحسم الملف بسرعة انما دون تسرع. وفي هذا الإطار، ترددت معلومات عن كلام في الكواليس، يدعو الى تاجيل ملف التعيينات الى ما بعد الانتخابات النيابية، باستثناء بعض المواقع الحساسة والاستثنائية. علما ان هذه التعيينات تعتبر مِن الاصلاحات التي يرصدها المجتمع الدولي واللبنانيون وينتظرونها للحكم على العهد الجديد والحكم الجديد في البلاد.
وقالت مصادر لـ "الأنباء الكويتية" إنه "في ما يتعلق بالتعيينات الإدارية، فإنّ البحث لا يزال جاريا حول وضع آلية ثابتة تتبع، بحيث تكون واحدة في الإدارات كلها، بعدما كانت في السابق تتغير من حكومة إلى أخرى، وبين إدارة وأخرى، وبالتالي المطلوب اعتماد آلية واحدة تؤمن إيصال الكفاءة إلى المواقع العامة دون مسايرة أو محسوبيات". وأضافت: "يبقى موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان الذي يخضع لاعتبارات خاصة. فالمطلوب بالإضافة إلى الخبرة والتجربة، الثقة بشخص الحاكم الجديد داخليا وخارجيا، لإعادة انتظام القطاع المصرفي الذي يشكل عصب الاقتصاد، ومن دونه لا يمكن إعادة النهوض".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة