مع تصاعد التوتر.. فرنسا تقرر سحب قواتها من النيجر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
وسط تصاعد التوتر بين نيامي وباريس منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر، وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر المقبلة.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن «فرنسا قررت إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر».
وكان النظام العسكري الحاكم في النيجر قد منع في وقت سابق اليوم «الطائرات الفرنسية» من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت، الأحد، على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا.
باريس لم تعترف بالسلطات الجديدة واستمر الخلاف بشأن انسحاب القوات الفرنسية بين باريس والمجلس العسكري الذي استولى على السلطة بالقوة نهاية يوليو/ تموز الماضي في هذه المستعمرة الفرنسية السابقة.
ويرفض الإليزيه الاعتراف بالسلطات الجديدة وبقراراتها التي تضمنت إلغاء اتفاقيات عسكرية تجيز الانتشار العسكري الفرنسي في الدولة المترامية الأطراف غرب إفريقيا والغنية باليورانيوم.
فيما يطالب المجلس العسكري بانسحاب جميع القوات الفرنسية وشرع في مجموعة إجراءات إدارية وقضائية لترحيل السفير الفرنسي الذي لم يمتثل لقرار اعتبره شخصا غير مرغوب فيه.
طوق حول القاعدة الفرنسية وفرض المئات من قوات الأمن والمتظاهرين المدنيين العزل طوقا حول قاعدة «برخان»، وقام المجلس العسكري بعزل المنطقة العسكرية التي توجد فيها القاعدة الفرنسية عن بقية مناطق العاصمة.
كما تخضع المركبات لتفتيش دقيق، ولم يعد باستطاعة العسكريين الفرنسيين التوجه لمقاهي ومطاعم نيامي أو شراء ما يحتاجونه من سلع وأغراض في محلات وأسواق نيامي، كما كان الحال سابقا خارج أوقات المهام العسكرية.
وفاقم الأزمة المعيشية للجنود الفرنسيين تشكيل الجمعيات المناهضة للوجود العسكري الفرنسي لجان تعبئة شعبية تصادر أي تموين من الغذاء والدواء في طريقه للقاعدة وتوفره شركات متعاقدة معها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تأشيرة فرنسا للجزائريين.. هذا ما يخطط له وزير الخارجية الفرنسي
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو. أن فرنسا لن يكون لديها خيار سوى الرد على الجزائر عن طريق تقييد التأشيرات.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي على قناة LCI، عن “ذهوله” من أن السلطات الجزائرية “رفضت استعادة مؤثر. الذي أصبحت قضيته الآن “قيد المراجعة القضائية” في فرنسا.
وقال زعيم الدبلوماسية الفرنسي ان باريس ستقوم بالتضييق على الجزائر من خلال التأشيرات وأمور أخرى.
رد حازم من الدبلوماسية الجزائرية..ردت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، على الحملة الفرنسية ضد الجزائر، في بيان لها.
وجاء في البيان، أن اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، قد إنخرط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر. مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه.
وأضافت الوزارة، أنه وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه. فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.
الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر.. وزارة الخارجية تُوضحوأوضحت الوزارة، أن الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، قد أتاح لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة. الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة.
وتابعت أنه ولسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة. على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية. فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.
وأكدت الوزارة، إنّ كل هذه المعطيات تمنح هذا المواطن، وبلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل.
ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة. خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام.
وأضاف البيان، أنه وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974. لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده.
كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية. فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية. قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالرد على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي، يضيف بيان الوزارة.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما