إدانات عربية وإسلامية.. التفاصيل الكاملة حول تمزيق المصحف في لاهاي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
نسمع بين الحين والآخر عن واقعة جديدة لحرق المصحف، آخرها ما حدث في لاهاي من قبل بعض المتطرفين، ونستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل الواقعة.
بداية القصة
أقدم ناشط هولندي من اليمين المتطرف على تمزيق نسخة من القرآن الكريم والدوس عليها، خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في لاهاي، يوم الجمعة، ما أثار غضب مشاركين في تظاهرة مضادة.
وكانت الحكومة الهولندية قد أدانت تنظيم هذه التظاهرة، لكنها قالت إنها لا تملك صلاحيات قانونية لمنعها.
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس إدوين فاغنسفيلد الذي يقود الفرع الهولندي لحركة «بيغيدا» اليمينية المتطرفة وهو يمزّق نسخة من القرآن برفقة شخصين آخرين.
السعودية تدين ما حدث
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية «في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم».
وأكدت وزارة الخارجية موقف السعودية الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.
عمان تدين الواقعة
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية رفض بلادها التام وإدانتها الشديدة لهذه الممارسات المتطرفة المتعصبة التي تتنافى والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية، وتؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، وتزعزع الأمن والاستقرار، وشددت على أن إحراق المصحف الشريف وتمزيقه هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرِّضة على العنف والإساءة إلى الأديان.
مصر: فعل سافر يتجاوز حرية التعبير
أدانت جمهورية مصر العربية تمزيق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي
. وأعربت في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة خارجيتها عن بالغ إدانتها لقيام زعيم إحدى الحركات المتطرفة بتمزيق المصحف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي، في فعل سافر يتجاوز حدود
حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات.
وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عدد من الدول الأوروبية مؤخرًا، مشددةً على مسؤولية تلك الدول عن منع تكرار مثل تلك الممارسات التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الإمارات وتركيا تدينان الواقعة
وأدانت دولة الإمارات بشدة «ما أقدم عليه أحد المتطرفين في لاهاي بهولندا من حرق لنسخة من القرآن الكريم».
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات في بيان «رفض دولة الإمارات الدائم جميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية».
وشددت الوزارة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معًا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.
وقالت الخارجية التركية، في بيان: «نُدين بأشدّ العبارات الاعتداء الدنيء من شخص معادٍ للإسلام في مدينة لاهاي الهولندية، والذي استهدف كتابنا المقدس القرآن الكريم».
وحذرت من أن مثل هذه الممارسات تهدد السلم والعيش المشترك، وتعزز العنصرية، ومعاداة المسلمين والأجانب في هولندا، وأن هذا التصرف لا يستهدف المسلمين فقط، بل جميع المبادئ الإنسانية الأساسية، والحريات والقيم الروحية.
باكستان
وكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على «أكس»، الأحد: «لا يمكن استخدام غطاء حرية التعبير للإساءة إلى معتقدات 1.5 مليار مسلم حول العالم. هذا غير مقبول».
أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان واستنكر بشدة إقدام أحد الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخا من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف تكرار مثل هذه الأفعال الاستفزازية التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتتناقض مع الجهود الدولية المبذولة لنشر قيم التسامح وثقافة الاعتدال وقبول الآخر، كما أنها تحرض على نشر الكراهية والعنف والتطرف.
وأكد العسومي أن مثل هذه الأعمال المتطرفة لا يمكن القبول بها تحت أي مبرر أو ذريعة لحرية الرأي والتعبير، وإنما يجب أن تواجه بكل حزم، محملا حكومات الدول التي سمحت بهذا الفعل مسؤولية نشر أفكار التطرف وموجات العنف التي قد تجتاح العالم ردا على هذه الأفعال المشينة.
دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهايالهولندية.
وجددت الأمانة العامة استنكار منظمة التعاون الإسلامي وشجبها لمثل هذه الممارسات المتطرفة والاستفزازية التي تشكل مثالا للكراهيةومظهرا من مظاهر الاسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.
وأعربت عن عميق انشغالها إزاء استمرار مظاهر التعصب والكراهية الدينية ضد المسلمين في العديد من مناطق العالم وحثت حكومات الدولالمعنية على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الأفعال.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أهمية تشجيع الحـوار والتفاهـم والتعـاون بين الأديان والثقافات والحضارات ونبذ الكراهيةوالتطرف لتحقيق السلم والوئام فـي العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لاهاي المصحف الشريف القرآن الكريم بيغيدا وزارة الخارجیة المصحف الشریف فی لاهای مثل هذه نسخة من
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.
وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.
ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.
وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.
وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.
وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة.
وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي.
وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".
وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.
ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.
ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500 وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.
وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.
وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين.
وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.
وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس.
وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.
وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب.
وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.
وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.
وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن.
وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة