بولندا تتهم شولتس بالتدخل في شؤونها الداخلية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اتهم وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، المستشار الألماني أولاف شولتس، بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية بسبب انتقاداته لوارسو على خلفية فضيحة الانتهاكات المتعلقة بإصدار التأشيرات، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وقال راو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا): "التصريح الأخير للمستشار الألماني أولاف شولتس ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول التي تقوم عليها علاقات حسن الجوار والتعاون الودي مع بولندا والتي أعلنتها الحكومة الألمانية في اتفاقية عام 1991 مع وارسو.
وأشار إلى أن تصريحات شولتس "تشير إلى محاولة التدخل في الشؤون الداخلية للدولة البولندية والحملة الانتخابية التي تجري في بولندا".
وأضاف: "من أجل العلاقات الثنائية الجيدة، أدعو المستشار الألماني إلى احترام سيادة بولندا والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تضر بعلاقاتنا".
وتعيش بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، على وقع "فضيحة منح تأشيرات لمهاجرين من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط على أسس كاذبة".
وتشير تقارير إلى منح 250 ألف شخص "تأشيرات عمل مزورة" للوصول إلى بولندا، والانتقال منه إلى بقية الاتحاد الأوروبي.
وساهم منح هذا الكم من التأشيرات من البلد العضو في اتفاقية "شينغن" الأوروبية، خلال نحو عامين ونصف العام، بزيادة الضغط على نظامي الهجرة واللجوء في ألمانيا والسويد، وهما الوجهتان المفضلتان لطالبي اللجوء.
وتوصف هذه القضية، محليا وأوروبيا، بأنها ربما أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين، كما تعدّ أكبر هزة سياسية للقيادة البولندية بزعامة اليميني المحافظ ياروسلاف كاتشينسكي، الساعي مع حزبه "القانون والعدالة" إلى الفوز بولاية ثالثة بعد نحو ثلاثة أسابيع في انتخابات 15 أكتوبر القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بولندا شولتس التدخل في شؤونها الداخلية المستشار الألماني الإتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في فضيحة تحويل مركب اجتماعي إلى فندق بسيدي قاسم
زنقة 20 . الرباط
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء البحث في ملف الاختلالات والتجاوزات المنسوبة لبناء وتسيير مركز الاستقبال والتكوين المستمر “بناصا” والذي جرى تحويله لفندق مصنّف وتفويته للخواص في مدينة سيدي قاسم.
ووضع محضر ملف بناصا على طاولة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 76/3222/2024 بعد ثمانية أشهر من البحث تحت إشراف النيابة العامة.
وأحالت الفرقة الوطنية ملف تحويل المركب الاجتماعي الذي كلف بناءه مبلغ 4 ملايير سنتيم من المال العام على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في الموضوع.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأكثر من 20 شخصا بينهم ثلاثة متهمين هم رئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم إضافة إلى 18 مصرح ومطالب بالحق المدني.
وكان عضو المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، والبرلماني السابق عن حزب الاستقلال، عبد الله الحافظ، قد وضع شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط بخصوص خروقات ملف ما بات يعرف إعلاميا بتحويل مركب اجتماعي لقندق مصنف وحانة.