الوكيل الجريبي يدشن الدورة التدريبية الخاصة بسلامة الغذاء والاشتراطات الصحية لمشرفي شركة برايم للأسماك بسقطرى
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
سقطرى(عدن الغد)خاص:
دشن وكيل محافظة أرخبيل سقطرى الأستاذ رائد محمد الجريبي، اليوم الدورة التدريبية لمشرفي شركة برايم للأسماك، في مجال "سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية"، والتي تأتي ضمن أنشطة برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش (ERLP) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالتنسيق مع مكتب الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة.
وفي التدشين أكد وكيل المحافظة رائد الجريبي، على أهمية الدورة في إكساب المتدربين المعارف والمهارات الأساسية والضرورية حول جودة وسلامة الغذاء والاجراءات الصحية المرتبطة بمجال عملهم .. محثاً على الاستفادة من محاور الدورة من أجل رفع قدراتهم و كفاءتهم في مجال السلامة الغذائية وكيفية تطبيق الاشتراطات الصحية في الغذاء.
من جانبه أشار الكابتن أحمد علي مدير الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة، إلى أن الدورة تعمل على بناء قدرات المتدربين كونها تتضمن محتويات لمفاهيم الجودة وسلامة الغذاء، والممارسات السليمة بالنظافة والاشتراطات الصحية .. متمنياً من المشاركين الاستفادة من الدورة وترجمة ما تعلموه على ارض الواقع.
حضر التدشين قائد اللواء أول مشاه بحري العميد علي عمر كفاين، والعقيد محمد أحمد فعرهي قائد قوات الحزام الأمني، والأستاذ فهمي علي الثقلي مدير مكتب المحافظ، ومندوب مؤسسة براجما الأستاذ سمير سعيد بن قبلان.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة دراسة "صناديق الملكية الخاصة"
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب الوفدى الدكتور هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:
تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو