المغرب.. حزب "العدالة والتنمية" يربط الزلزال بالذنوب والمعاصي في الحياة السياسية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال أمين عام "حزب العدالة والتنمية" المغربي عبد الإله بنكيران، إن "واجبنا كحزب سياسي أن نعتبر وأن ندعو إلى العبرة من الزلزال الذي ضرب المملكة في الثامن من سبتمبر".
وأضاف عبد الإله بنكيران أنه يجب استحضار قول الله "وَبَشِّرِ اِ۬لصَّٰابِرِينَ اَ۬لذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰاجِعُونَۖ" والذي يردده المسلمون كلما حلت بهم مصيبة.
وتابع قائلا: "علينا أن ننتبه إلى أن من معاني الرجوع إلى الله ما يفيد بأننا مبتعدون عنه في أمور معينة، وعليه وجب أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى كي يضمد جراحنا ويعوضنا عن مصيبتنا خيرا".
واستدرك بالقول: "لكن يجب أن نراجع كذلك كي نرجع الى الله لأن كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار، والصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي، لأن السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها".
وصرح بنكيران "وبالرغم من أننا ما زلنا تحت هول الصدمة، وجب علينا أن نسائل أنفسنا عن دورنا كحزب سياسي وطني ومسؤول، وأن نصارح شعبنا ونتحمل مسؤوليتنا، لأن الملاحظ أن الكل اليوم يتحدث ويشيد بالقرارات التي اتخذت والمساعدات التي قدمت والميزانية المهمة التي خصصت وهذا واجب من باب الشكر والاعتراف بالفضل لأهله، لكن في المقابل لا أحد ينبه أو يذكر بما ينبغي أن يراجع على ضوء ما كشفه هذا الزلزال من خصاص وتفاوتات مجالية".
إلى ذلك، أشاد بنكيران في كلمة افتتاحية بالدور المركزي للملك محمد السادس في تدبير مخلفات هذا الزلزال، منوها اجتماعاته المتكررة وبالسرعة والنجاعة والكرم الذي اتخذت به القرارات لتخفيف المصاب على ساكنة المناطق التي ابتليت مباشرة بهذا الزلزال.
وأبرز بنكيران أن الملك محمد السادس تابع هذا الموضوع بالقوة والحزم اللازمين واللذين أثارا الإعجاب والتقدير داخليا وخارجيا، وقرر أن ترصد الدولة ميزانيات مهمة لتقديم المساعدات المباشرة الفورية للساكنة المتضررة ولتمويل برنامج إعادة الإعمار والتأهيل.
كما نوه بالموقف المشرف للعاهل المغربي بخصوص تدبير ملف طلب المساعدات الأجنبية والمبني على صيانة السيادة الوطنية والتصرف بالعزة والكرامة، وهو ما يؤمن به ويقدره المغاربة عاليا، مشيدا بتدخل مختلف السلطات العسكرية والمدنية وبالهبة الشعبية والتضامن والتعاطف الوطني النبيل الذي عبر عنه مختلف رجال ونساء المغرب بمختلف فئاتهم وأعمارهم، لتقديم المساعدات لضحايا الزلزال بكل الأقاليم المتضررة.
يذكر أنه مساء 8 سبتمبر 2023 ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإسلام البيئة التغيرات المناخية الحوادث الرباط الظواهر الطبيعية الفساد الكوارث المسلمون المناخ زلازل زلزال المغرب عبد الإله بنكيران كوارث طبيعية وفيات
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي “فتوى” بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة
أصدر الملك محمد السادس، ملك المغرب، توجيهات للمجلس العلمي الأعلى (مؤسسة دينية رسمية تعنى بالإفتاء) “قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة ورفع فتوى بشأنها،” وفقا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي، أمس الجمعة.
وأضاف المصدر أن هذه الإحالة تأتي بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها للعاهل المغربي “الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا”.
ودعا العاهل المغربي المجلس العلمي “وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات” إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة “الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.
وكان المغرب قد أقر في عام 2004 مدونة الأسرة التي يتم العمل بها حاليا بعد جدالات صاخبة، لتحل محل مجلة الأحوال الشخصية التي تم وضعها عام 1958 بعد استقلال البلاد.
واعتبرت المدونة الجديدة حينها ثورة حقوقية ومكسبا قانونيا للمغربيات، غير أنه ومع مرور السنوات بدأت المنظمات الحقوقية تتحدث عن ثغرات في المدونة بحاجة إلى إصلاحات جديدة.
وفي خطاب العرش عام 2022، قال العاهل المغربي إنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية”، مضيفا أن “التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.
بعد ذلك بنحو سنة وتحديدا في سبتمبر الماضي، دعا العاهل المغربي إلى مشاورات من أجل تعديل المدونة ورفع التوصيات إليه في غضون 6 أشهر.
وتبعا لذلك، عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة (تتكون من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة) جلسات استماع شاركت فيها مؤسسات رسمية وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وخبراء وغيرهم.
وفي أواخر مارس الماضي، استقبل رئيس الحكومة المغربية أعضاء هذه الهيئة وتسلم منها مقترحاتها بشأن مراجعة المدونة، قصد رفعها للعاهل المغربي.
وتثير العديد من التعديلات التي يطالب حقوقيون بإدخالها على مدونة الأسرة خلافا وسجالا حادين بين محافظين يدافعون عن ضرورة ارتباط هذه التعديلات بالمرجعية الإسلامية، وحداثيين يشددون على ضرورة استجابتها للاتفاقيات الدولية.
ومن بين المقتضيات التي تطالب فعاليات حقوقية بمراجعتها في مدونة الأسرة، ما يتعلق بتزويج القاصرات والطلاق والولاية الشرعية على الأبناء، وصولاً إلى الحضانة المشتركة، وإثبات النسب وتعدد الزوجات والإرث وغيرها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا