ريم الهاشمي تلقي بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ألقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بيان دولة الإمارات في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين.
وتناولت معالي الهاشمي موضوعات مهمة، جاء طرحها في الوقت الذي يشهد فيه النظام الدولي أزمات متصاعدة وقالت معاليها: “اختارت دولة الإمارات أن يكون هذا العام عام الاستدامة، تحت شعار “اليوم للغد”، إدراكاً منها بالمسؤوليات تجاه أجيال الحاضر والمستقبل التي تستحق العيش في بيئات آمنة، ومزدهرة، وتكريماً للأجيال السابقة التي لم تألُ جهداً للنهوض بالأمم وتنميتها، وحرصاً على صون كوكب الأرض بما يحتويه من موارد وحضارات عريقة”.
وفي سياق متصل، أكدت معالي الهاشمي على أهمية هذا النهج في خضم المعارك الوجودية التي يخوضها العالم اليوم، سواء من حيث مجابهة النزاعات المسلحة، والتغير المناخي، وموجات التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية التي تجتاح العالم.
وأضافت معاليها: “أن معالجة هذه التحديات أصبح ممكناً في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع وصولنا إلى أعلى درجات التطور، فنحن نمتلك التكنولوجيا المتقدمة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المعقدة”.
وأشارت معالي الهاشمي في بيان الدولة إلى أهمية الحفاظ على نظام دولي قائم على احترام سيادة الدول، واستقلالها، وسلامة أراضيها.
وقالت إن اللجوء للقوة بدلاً عن الحلول السياسية، وتقسيم العالم بمنطق “مع وضد”، لن ينجم عنه إلا المزيد من الفوضى، وبعثرة الجهود الدبلوماسية”.. مؤكدة ضرورة احترام الاختلاف والتنوع السياسي والتنموي.
وشددت معالي الهاشمي على أن المسار السلمي هو السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات وقالت : “لقد مزقت منطقتنا قوة السلاح والخطاب المتطرف، ونحن لا نألو جهداً لخفض التصعيد والدعوة إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات، وفي الوقت ذاته، نتوجه نحو تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة، كأداة لخلق واقع جديد من التكامل، من شأنه إحلال الاستقرار والازدهار الإقليميين”.
وتناولت معالي الهاشمي قضية مطالبة دولة الإمارات إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وقالت: “مهما طالت هذه القضية، سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائماً ولن يُبطل الوقت سيادتنا عليها، أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود”.
وتحدثت معالي الهاشمي حول أزمات المناخ والغذاء وأمن الطاقة والمياه، مؤكدة أن أزمة التغير المناخي مرحلة مفصلية يمر بها العالم اليوم، ففي الوقت الذي يرى البعض أن التغيير الجذري الذي يعيدنا إلى المسار الصحيح، لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، مستحيل تراه دولة الإمارات ممكناً.
ومن هذا المنطلق، أشارت معالي الهاشمي إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بعد نحو شهرين وقالت : “ستركز خطة عمل المؤتمر على أربعة محاور أساسية هي تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على سُبل العيش وحماية السكان، ضمن إطار يقوم على الشفافية واحتواء الجميع”.
وأوضحت أنه بالنسبة لمشكلة ندرة المياه حول العالم، تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة من أجل إيجاد نماذج جديدة من التعاون الدولي في مجال المياه وجعل هذه المسألة في صدارة أولويات العمل متعدد الأطراف.. وإدراكاً لذلك، تسعى بلادي عبر العمل مع الشركاء الدوليين، إلى التوصل لحلول فعالة لمعالجة هذه المشكلة، وهذا ما تضمنته الورقة التي نشرتها وزارة الخارجية اليوم، ونأمل بأن تساهم في تحديد السياق المطلوب لتحقيق هذه الغاية”.
و ترى دولة الإمارات أن العمل الجماعي لم يعد خياراً وإنما ضرورة قصوى، وأن قرارات اليوم ستمتد تبعاتها لعقود قادمة وقالت معالي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: “إن خيارنا السلام، وسبيلنا التنمية، ووجهتنا المستقبل.. ونرى في شبابنا إمكانيات قيادية جديدة، تبشر بمستقبل واعد يبني على الإنجازات التي حققناها”.
وأخيراً، أعربت معالي الهاشمي في بيانها عن خالص تعازي ومواساة دولة الإمارات، لحكومتي وشعبي المملكة المغربية ودولة ليبيا في ضحايا الكوارث التي ألمت مؤخراً بالبلدين الشقيقين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر مشهد المعرفة في العالم العربي
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 المؤشر المرجعي العالمي، الذي يقيس أداء الدول في مجالات المعرفة المختلفة، وذلك خلال جلسة حملت عنوان "شراكة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنمية المعرفة في المنطقة العربية وخارجها"، ضمن جلسات قمَّة المعرفة 2024 التي تعقد يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
وتصدرت السويد التصنيف بقيمة مؤشر بلغت 68.3 وبفارق طفيف عن فنلندا 68.2 وسويسرا 67.9، وجاءت الدنمارك وهولندا في المرتبتين الرابعة والخامسة بنسبة بلغت 66.8 لكل منهما، حيث سيطرت الدول الأوروبية على المراكز العشرة الأولى فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت المرتبة السابعة بنسبة قدرها (66.2).
وتضمن المؤشر 11 دولة عربية، حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً و26 عالمياً بمؤشر قدره 60.9، تلتها قطر التي احتلت المرتبة 39 عالمياً بمؤشر قدره 55.5 بفارق بسيط عن المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة الثالثة عربياً و41 عالمياً بنسبة قدرها 54.8، فيما حلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة عربياً و55 عالمياً بنسبة قدرها 50.0 وجاء لبنان -الذي أضيف حديثاً إلى المؤشر- في المرتبة الخامسة عربياً و81 عالمياً عند نسبة قدرها 45.4 في سلم المؤشر.
واحتلت عشر دول أفريقية المراتب الأخيرة من المؤشر وجاءت النيجر في المرتبة 140 ما قبل الأخيرة بنسبة مؤشِّر هي 25.8 فيما كانت المرتبة 141 والأخيرة من نصيب تشاد بنسبة 23.4.
وأظهرت بيانات مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 أداءً متميزاً للدول العربية في عدة مؤشرات قطاعية وخاصة قطاع التعليم ما قبل الجامعي الذي احتلت فيه المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة على مستوى العالم.
وبلغ معدل الدول العربية فيه 64.1 نقطة متجاوزاً المعدل العالمي البالغ 61.9 نقطة. وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي حققت خلاله الدول العربية معدلاً قدره 49.5 نقطة متفوقة على المعدل العالمي البالغ 48.2 نقطة إذ جاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة والمملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة عالمياً مما يشير بوضوح إلى الخطوات المتقدمة التي أحرزتها كل منهما على صعيد تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الخطط التنموية.
وجاءت دولة الإمارات فيما يتعلق بالاقتصاد ضمن قائمة أفضل عشر دول عالمياً في هذا القطاع الفرعي الذي يقيس التنافسية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي والتمويل والقيمة المضافة المحلية، بينما جاء أداء الدول العربية في مجالات البحث والتطوير والابتكار مساوياً للمعدل العالمي الذي بلغ 31.5 نقطة.
وعكس مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 تقدما مطرداً في بعض الدول العربية وخاصة الإمارات والسعودية وقطر في عدد من المجالات الحيوية مثل التعليم والتكنولوجيا والاقتصاد مع الإشارة إلى وجود حاجة حقيقية لتطوير هذه الجوانب في الدول العربية الأخرى التي شملها المؤشر لا سيما فلسطين والمغرب وموريتانيا.
حضر الجلسة الدكتور عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.