مريم المهيري تحث دول العالم على اغتنام مؤتمر COP28 لدفع العمل المناخي وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، دول العالم إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق نوفمبر المقبل في دولة الإمارات وحثتهم على اغتنام هذه الفرص لدفع العمل المناخي إلى الأمام، مع التركيز بشكل خاص على تحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.
جاء ذلك خلال اجتماعاتها رفيعة المستوى التي عقدتها مؤخراً على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت المهيري أهمية العمل الجماعي لإنشاء أنظمة غذائية أكثر استدامة، مسلطة الضوء على الأهمية التي توليها دولة الإمارات للأغذية والزراعة في جدول أعمال COP28 .
وأشارت إلى تأييد دولة الإمارات مبادرة “تنمية القرم”، وأعلنت عن الاجتماع الوزاري لأشجار القرم الذي سيتم استضافته خلال مؤتمر COP28 في “يوم الطبيعة والمحيطات واستخدام الأراضي” لدفع المناقشات نحو الأمام وإلى أفق أرحب لتطوير الحلول القائمة على الطبيعة. وأوضحت معاليها خلال مشاركتها في حلقة نقاشية وزارية حول النظم الغذائية نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أهمية أجندة مؤتمر COP28 للنظم الغذائية والزراعة، والتي تركز على أربعة مجالات رئيسية للعمل الذي تقوده البلدان، وقيادة الجهات الفاعلة غير الحكومية وعملها، وتوسيع نطاق الابتكار، والتمويل.
ودعت جميع الدول إلى تجسيد القيادة الوطنية من خلال التوقيع على أول إعلان إماراتي على الإطلاق بشأن النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي وقال إن هدف دولة الإمارات زيادة تحفيز العمل الجماعي لتحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة.
وأكدت معاليها أنه تم ارسال مسودة إعلان الإمارات لكافة وزراء الزراعة للمشاركة بملاحظاتهم بحلول 27 سبتمبر الجاري.
وفي مداخلتها في الفعالية رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان “الطبيعة والناس: من الطموح إلى العمل”، أكدت معاليها التزام دولة الإمارات بالحلول القائمة على الطبيعة ودورها في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وقالت: “كجزء من خطة عمل رئاسة COP28، سنقوم بحشد الدعم لاتخاذ إجراءات قوية لدفع التنفيذ والنهوض بجدول أعمال المناخ والطبيعة، وإظهار حلول عملية وجديدة على نطاق واسع من أجل حماية النظم الإيكولوجية الحرجة والملحة للأراضي والمحيطات وإدارتها بشكل مستدام – مثل الغابات وأشجار القرم وأراضي (المستنقعات) والشعاب المرجانية”.
وأيدت المهيري هذا الإنجاز الكبير المتمثل في مبادرة “تنمية القرم”، وقالت: “يحظى هذا الجهد التعاوني بين التحالف العالمي لأشجار القرم وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين بتغير المناخ، بدعم من الجهات الفاعلة غير الحكومية والحكومات في جميع أنحاء العالم لتحقيق هدف رئيسي واحد وهو استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وقالت إن هذه الأنواع من المشاريع الطموحة والخاضعة للمراقبة والتعاون القائم على الطبيعة، هي التي يمكن أن تساعد المجتمع العالمي على العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ”.
ودعت معاليها جميع الدول إلى تأييد مبادرة “تنمية القرم” والمشاركة بفاعلية في مبادرة “تحالف القرم من أجل المناخ”، لافتة إلى أن هذه المبادرة التي تعتبر شراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، استقطبت 20 شريكاً لتوسيع نطاق وتسريع الحفاظ على النظم البيئية الإيكولوجية لأشجار القرم واستعادتها لصالح المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وخلال مشاركتها في “منتدى الغذاء +: السياسة الخارجية”، إلى جانب معالي توماس فيلساك، وزير الزراعة الأمريكي، أكدت معالي مريم المهيري على الحاجة إلى توجيه الابتكار الجماعي وحشد التمويل العالمي وتضافر الجهود لمكافحة الجوع في العالم، وإنشاء أنظمة غذائية مستدامة ومنصفة.
ودعت معاليها الدول إلى الانضمام إلى “مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ”، الذي تشارك دولة الإمارات في قيادتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.. منوهة بإطلاق المبادرة عام 2021، بهدف مضاعفة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً وابتكار النظم الغذائية ودعمها عالمياً.
تضم المبادرة حالياً أكثر من 500 شريك دولي، باستثمارات تصل إلى 13 مليار دولار لدعم مشاريع الزراعة الذكية مناخياً وابتكار نظم غذائية مستدامة المستدام.
وأوضحت أن دولة الإمارات تؤمن بأن إحدى أقوى الطرق التي يمكن أن يقدمها مؤتمر الأطراف COP28 هي تأمين التمويل العادل للمناخ للدول النامية.. وقالت:” هذا بدوره يمكننّا جميعاً من تحسين النظام الغذائي بشكل كبير.
ونوهت إلى أن وضع هذا الهدف ضمن الأولويات على المستوى الوطني يمكن أن يحدث فرقاَ جوهرياَ وفورياَ لمئات الملايين من الناس.. وأضافت أن هذا ما تعتزم رئاسة مؤتمر الأطرافCOP28 إبرازه في المؤتمر الذي يفصلنا عنه نحو شهرين فقط، مما يحقق نقلة نوعية إيجابية في أنظمتنا الغذائية”.
وعلى مدار أسبوع، شاركت معالي مريم المهيري في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية الناجحة في مدينة نيويورك شملت عقد لقاءات مع معالي فنسنت فان كويكنبورن، نائب رئيس الوزراء ووزير العدل وبحر الشمال في بلجيكا، ومعالي سفينيا شولتسه، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، ومعالي ستيفي ليمكه، وزيرة البيئة وحماية الطبيعة وأمن المفاعلات وحماية المستهلك في ألمانيا، ومعالي عيديت سيلمان وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية.
وكانت هذه الاجتماعات الثنائية محورية وتصب في صالح تعزيز التعاون من أجل العمل المناخي، مع الاعتراف بالالتزام المشترك بمعالجة تغير المناخ بشكل مباشر.. فيما جسدت هذه المشاركات التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمستقبل مستدام حيث يمهد الابتكار والتعاون والطموح الطريق للعمل لتحقيق الاستدامة على الساحة العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يشهد إطلاق البرنامج الوطني “الإمارات مركز عالمي للتجارة”
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة” الذي تنفذه وزارة التجارة الخارجية بالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والغرف التجارية. ويُعدُّ البرنامج خطوة إستراتيجية لتعزيز موقع دولة الإمارات كبوابة عالمية لتدفق السلع والخدمات، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية للتجارة الخارجية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية، وتوسيع عمليات إعادة التصدير، وترسيخ حضور الدولة في قلب الاقتصاد العالمي.
حضر إطلاق البرنامج سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: أطلقنا برنامجا اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية.. البرنامج يستهدف استقطاب أهم 1000 شركة عالمية في مجال التجارة الدولية، وإطلاق بوابة رقمية تربط آلاف شركات التصدير الإماراتية بالأسواق الخارجية، كما يوفر فرصاً أكبر لمنتجاتهم وأسواقاً جديدة لصادراتهم. وبما يعزز موقع الدولة في أن تكون محطة رئيسية في طرق التجارة الدولية.
ويأتي إطلاق البرنامج الذي تشرف عليه وزارة التجارة الخارجية بهدف مواصلة ترسيخ مكانة الدولة كبوابة لتعزيز تدفق تجارة السلع والخدمات عبر أنحاء العالم، والمساهمة في تسريع إنجاز المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وتوسيع عمليات إعادة التصدير، وذلك عبر الاستفادة من شبكة الشركاء التجاريين للدولة الممتدة عبر كافة قارات العالم.
ويعد إطلاق هذا البرنامج، بالشراكة مع الوزرات والجهات المعنية والغرف التجارية والمؤسسات ذات الصلة، خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتعزيز موقعها الاستراتيجي على خريطة الاقتصاد العالمي كمحور رئيسي لتدفقات التجارة العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن إطلاق برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة” يأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً، ومواصلة توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر فتح أسواق جديدة، وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى الفرص التجارية حول العالم والاستفادة منها، وإعداد جيل جديد من قادة التجارة في الدولة، واستشراف الفرص التجارية حول العالم، بما يساهم في خطط التنويع الاقتصادي، وتسريع إنجاز المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وقال معاليه إن برنامج الإمارات مركز عالمي للتجارة هو منصة عمل متكاملة، تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات والصادرات الإماراتية، وتوفر للشباب فرصاً حقيقية للمشاركة في صياغة مستقبل التجارة العالمية، وتساهم في الارتقاء بالتجارة الخارجية الإماراتية إلى المرحلة التالية من النمو والازدهار، من خلال الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي كمحور تجاري عالمي، والاستثمار في التقنيات المتطورة، ومواصلة بناء الشراكات الدولية، لتعزيز مكانة الإمارات في قلب حركة الاقتصاد العالمي.
ويأتي إطلاق برنامج الإمارات مركز عالمي للتجارة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو تاريخية في تجارتها غير النفطية مع العالم، حيث استمرت التجارة غير النفطية للدولة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2025 في مسارها التصاعدي، مسجلة 2.67 تريليون درهم بنمو 24.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما واصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 579.4 مليار درهم خلال نفس الفترة، وبنسبة نمو تجاوزت 42.6%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024.
وخلال الشهور التسعة الأولى من العام 2025، بلغت قيمة إعادة التصدير 597.7 مليار درهم بنمو 15% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، وبلغت واردات دولة الإمارات 1.5 تريليون درهم بنمو 22.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، وتم الانتهاء من 32 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع 53 دولة حول العالم تشكّل 39% من سكان العالم، وقد دخلت بالفعل 13 اتفاقية منها حيز التنفيذ.
ويستهدف برنامج الإمارات مركز عالمي للتجارة الارتقاء بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى المرحلة التالية من النمو والازدهار عبر 8 مبادرات نوعية لتعزيز انفتاح الدولة على العالم تجارياً، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات غير النفطية الإماراتية، وتوسيع عمليات إعادة التصدير، وذلك لزيادة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي، ومواصلة تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
وتهدف مبادرة “استقطاب 1000 شركة تجارة عالمية” إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للشركات الدولية المتخصصة في التصدير وإعادة التصدير، وتركز المبادرة على تحديد المزيد من الفرص التجارية مع الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتتضمن المكونات الأساسية للمبادرة استخدام التحليلات التجارية المتقدمة لتحديد السلع ذات الطلب المرتفع في الأسواق العالمية، وتحديد القطاعات الرئيسية ضمن كل اتفاقية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ذات الإمكانات التجارية غير المستغلة، إضافة إلى رصد الشركات العالمية الرائدة في مجالي التصدير وإعادة التصدير ذات القدرة التنافسية العالية.
أما مبادرة ” بوابة الإمارات للتصدير” فتعتمد على استحداث بوابة رقمية موحدة لأكثر من 10 آلاف شركة، لتمكين المصدّرين في دولة الإمارات من التواصل مع الأسواق العالمية بسرعة وكفاءة أكبر عبر تبني أحدث التقنيات والآليات المعتمدة في هذا المجال لتحقيق ربط قوي وسريع، وتضمن هذه المنصة التواصل مع مشترين عالميين موثوقين، والاستفادة القصوى من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتسهيل التجارة عبر إرشادات واضحة حول الرسوم الجمركية والإجراءات المتعلقة بها.
وتهدف مبادرة “جاهزية التصدير” إلى إطلاق برنامج تدريبي متكامل لأكثر من 10 آلاف شركة تصدير في دولة الإمارات للتنافس عالمياً، وتقليل الحواجز الإجرائية وتعزيز التنافسية، وتشمل ورش عمل متقدمة حول اختيار الأسواق المستهدفة، وتقييم الطلب العالمي، وبناء استراتيجيات المبيعات الدولية، إضافة إلى التدريب الأساسي على إجراءات التصدير، وإعداد الوثائق التجارية، ومتطلبات الجهات التنظيمية.
ويتم من خلال هذه المبادرة تنظيم سلسلة فعاليات ترويجية تجارية تُقام في دول مختارة لتعزيز الصادرات الإماراتية، وفتح أسواق جديدة، وبناء روابط تجارية عالمية مستدامة ومن خلال هذه المبادرة سيتم إرسال بعثات تجارية إلى الدول المستهدفة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين المصدّرين الإماراتيين والمستوردين الدوليين، إضافة إلى اجتماعات أعمال مع الشركاء الاستراتيجيين حول العالم.
وتستهدف مبادرة “إكسبو الإمارات للتجارة” إلى إقامة فعالية عالمية تستضيفها دولة الإمارات لاستقطاب 600 شركة و100 ألف زائر من 50 دولة حول العالم، لتشكل بذلك منصة عالمية للاستيراد والتصدير، وتسهيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول.
وسيشكّل “إكسبو الإمارات للتجارة” محطة عالمية تجمع نخبة المصدرين والمستثمرين والمشترين الدوليين من مختلف القارات بغية تمكين الشركات الإماراتية والشركاء من كافة أرجاء العالم لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة.
كما يركز البرنامج على بناء القدرات الوطنية من خلال مبادرة “تجار المستقبل في الإمارات” التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من التجّار الإماراتيين عبر تطوير إطلاق برنامج لتدريب وبناء قدراتهم وتمكينهم لاغتنام الفرص في كافة مجالات التجارة الدولية. ويعمل البرنامج على توفير المعرفة اللازمة حول المنتجات الواعدة ومناطق النمو في الدولة وفي الأسواق العالمية. كما تهدف مبادرة “التجار الشباب” إلى إشراك طلبة المدارس الثانوية والجامعات في برامج عملية وتفاعلية وذلك بهدف زيادة إسهامهم في تشكيل مستقبل التجارة الخارجية للدولة عبر نشر الوعي بين الطلاب.
وتهدف مبادرة توظيف الذكاء الاصطناعي في التجارة الخارجية إلى تطوير 15 نظاماً معززاً بالذكاء الاصطناعي لدعم وإدارة التجارة الخارجية للدولة لتصبح أكثر سرعة ومرونة، عبر التحليلات الفورية والتنبؤ باتجاهات الأسواق العالمية وتشمل تحليل ملايين النقاط المعلوماتية من الموانئ ومسارات الشحن وسجلات الجمارك بشكل لحظي، ورصد مؤشرات الإنذار المبكر لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، إضافة إلى إدارة المخاطر عبر التنبؤ بالطلب والأسواق الأسرع نمواً، وتمكين التجار عبر منصات ذكية وتحليلات تنبؤية، وتصميم سياسات وبرامج مبنية على البيانات.
يذكر أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021، وتم تحت مظلته التوصل إلى 32 اتفاقية دخلت 13 منها حيز التنفيذ حتى الآن، وقد انعكس ذلك إيجابياً على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة التي تواصل ازدهارها منذ سنوات، وسجلت في عام 2024 نحو 3 تريليونات درهم، قاطعةً بذلك ثلاثة أرباع الطريق نحو تحقيق مستهدفات “رؤية الإمارات 2031” بالوصول إلى 4 تريليونات درهم بنهاية عام 2031.وام