أبرز الخدمات المقدمة من الأطباء المصريين بالخارج للوطن.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن اللقاء الذي أجرته مؤخرًا مع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، حيث ناقشت فيه مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن هناك عددًا كبيرًا من الأطباء المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات الطبية، لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية في مصر لصالح المواطن المصري، من خلال تدريب ورفع كفاءة اطقم التمريض وكذلك دعم جهود الدولة ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة تواجدهم بمصر، بالإضافة إلى رغبتهم في التبرع بأجهزة طبية.
وتابعت: "أننا حريصون على فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا ومختلف مؤسسات الدولة، وبشكل خاص في القطاع الصحي والمشاركة الفعّالة في خدمة وطننا ودعم المبادرات القومية التي تطلقها القيادة السياسية"، مشيرة إلى تعاونهم مع الوزارة ومع عدد من منظمات المجتمع المدني والذي نتج عنه استقدام أطباء مصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في تطوير الخدمات الطبية المختلفة بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية في مصر.
وكانت قد التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر الفيديو كونفرانس، الطبيب المصري الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة كوينز كلينك لندن، لبحث مقترحه الخاص بتدريب أطقم التمريض المصرية من خلال التعاون مع هيئة التمريض البريطانية، وكذلك المزيد من خطط إدماج الأطباء المصريين بالخارج في استراتيجية تعزيز المنظومة الطبية المصرية، ورعاية المواطنين المصريين بمختلف شرائحهم، بجانب الإسهام في الترويج للسياحة العلاجية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد