لطيفة تحتفل بنجاح حفلها في قرطاج
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعربت الفنانة التونسية لطيفة عبر عن سعادتها بحفلها الأخير في قرطاج، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.
ونشرت لطيفة فيديو من الحفل معلقة: «قمة سعادتي لما أكون وسط جمهور نحبه ويحبني إن شاء الله يا رب دايما مفرحيني بحياتي بحبكم وأشوفكم قريب».
وكانت أبدت الفنانة التونسية لطيفة، سعادتها بنجاح حفلها الغنائي، الذي أحيته في بلدها تونس بمهرجان قرطاج، ورفع شعار كامل العدد.
حيث نشرت لطيفة مجموعة صور من كواليس الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “ياميمتي محلاكم الفرحة معاكم ليها طعم آخر.. ربي يخليكم ليا انتوما فعلا السند الحقيقي ليا في حياتي كلها من بدايتي لنهايتي .. چمهوري الغالي انتوا تاچ على راسي فرحتوني من كل قلبي امبارح وحبكم اللي شفته البارح يسوى كنوز الدنيا وما فيها”.
قدمت النجمة لطيفة مساء أمس الأحد، حفل جماهيري كبير على مسرح قرطاج، بالتزامن مع اليوم الوطني للمرأة التونسية، وذلك ضمن ليالي مهرجان قرطاج الدولي، وحضر الحفل ما يزيد عن 10 ألاف من جمهور لطيفة بتونس، إذ نفذت التذاكر فور طرحها منذ أول إعلان عن الحفل، والذي تعود به لطيفة إلى مهرجان قرطاج الدولي بعد عدة سنوات من الغياب.
ويعد أبرز ما ميز حفل لطيفة في قرطاج هو الحضور الجماهيري المتنوع بين أجيال مختلفة، لما لها من شعبية جارفة في بلدها، وكان من بين الحضور أطفال وشباب ورجال وسيدات وكبار سن، كانوا جميعا في انتظار حضورها ليكونوا شهودا على مسيرتها الفنية الطويلة والبارزة في تونس ومصر وكافة أرجاء الوطن العربي.
لطيفة الحفل بدخولها إلى المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أغنية "في الكام يوم اللي فاتو"، ثم قامت بغناء "أهيم بتونس" وسط ترحيب كبير من الجمهور التونسي الحاضر، والذي كان متعطشا لوجود لطيفة على أرض وطنها و بأعرق مسارح تونس في قرطاج، واستمر الحفل للساعات الأولى من صباح اليوم التالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لطيفة حفل مهرجان قرطاج تونس كامل العدد فی قرطاج
إقرأ أيضاً:
وزيرة العدل التونسية: ليس لدينا مساجين فن أو سياسة.. الجميع سواسية أمام القانون
أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أنه "لا وجود لمساجين فن أو سياسة في تونس، وأن الجميع سواسية أمام القانون".
جاء ذلك في تصريحات للوزيرة خلال الجلسة العامة في البرلمان لمناقشة مهمّة وزارة العدل أمس الإثنين، أكدت فيها أنّ النصوص القانونية التي تم تطبيقها على الموقوفين في القضايا المتعلقة ''بالاعتداء على الأخلاق الحميدة'' ليست جديدة بل موجودة في المجلة الجزائية.
وانتقدت الوزيرة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الدعوات لإطلاق سراح صناع المحتوى الصادر في حقهم أحكام سجنيّة واعتبارهم ''مساجين فنّ''.
وأضافت: "من جهة يطالبون الجهات القضائية بمحاسبتهم على خلفية المحتوى غير الأخلاقي الذي يقدمونه وعند صدور أحكام ضدّهم يتم تصنيفهم كفنانين''.
وأكدت وزيرة العدل أنها لا تتدخل في هذا "الجدال"، مشيرة إلى أنّ الجهات القضائية تطبّق القانون وفق ما تضبطه مجلة الإجراءات الجزائية وأن ظروف التخفيف تطبق على الجميع دون تمييز، وفق قولها.
والأسبوع الماضي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بسجن أربعة من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بتهم ترتبط بانتهاكات أخلاقية.
وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة ونصف السنة وأربعة أعوام ونصف العام ضد أربعة من صانعي المحتوى.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة من "صناع المحتوى" وإحالتهم إلى المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بـ"التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
وأعلنت وزارة العدل في بلاغ أصدرته في الـ 27 من أكتوبر يقضي باتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى التصدي للترويج للفجور.
وتضمن البلاغ فتح تحقيقات ضد كل من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تخدش القيم الأخلاقية.
وشدد البلاغ على أن هذه الإجراءات جاءت "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك" و"إنستغرام"، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة".
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أصدر سعيد المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مناسبات عدة رئيس البلاد قيس سعيد إلى "سحب المرسوم 54، ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم".
وخلال عام 2023، قبضت الشرطة التونسية على أكثر من 20 شخصية بارزة، بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشّوّاشي، والقيادي السابق في حزب التكتل خيّام التّركي، ورئيس الديوان الرئاسي سابقا رضا بلحاج.
ويواجه بعض الموقوفين تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، شدد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021.
يذكر أن منظمة العفو الدولية قد أكدت في وقت سابق العام الجاري أنها وثقت تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليو/ تموز 2021، وقالت: "منذ ذلك الحين، أجرت السلطات تحقيقات مع ما لا يقل عن 40 شخصًا أو حاكمتهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتعرّض بعضهم للاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن. وتشمل التهم الموجهة إليهم الإساءة للسلطات أو نشر أخبار كاذبة، وهي لا تعد جرائم معترفا بها بموجب القانون الدولي".
اقرأ أيضا: قرار بالإفراج المؤقت عن 17 من معتقلي حركة النهضة التونسية
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة