حكومة البرلمان الليبي: 8 فرق دولية لا تزال في المناطق المنكوبة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي أن 8 فرق إنقاذ دولية لا تزال تعمل في مدينة درنة التي ضربتها الفيضانات مع مدن أخرى شرقي البلاد.
جاء ذلك على لسان الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح خلال مؤتمر صحفي الأحد.
ولفت الجارح أن حصيلة وفيات الفيضانات ارتفعت من 3845 إلى 3868 حالة مسجلة لديها، بعد انتشال 23 جثة بمدينة درنة اليوم، مرجحا ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل كبير.
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: حفتر يستغل كارثة فيضانات ليبيا لبسط نفوذه
وأوضح أن “16 بلدية في شرق البلاد تضررت جراء الفيضانات فيها 22 مدرسة متضررة بشكل كلي و43 بشكل جزئي”.
وأضاف أن “8 فرق أجنبية لا تزال تواصل عملها في مدينة درنة وهي من مصر وتركيا والجزائر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وروسيا والاتحاد الأوروبي”.
وأكد أن “المستشفيات الميدانية مستمرة في استقبال الحالات ولجنة الدعم والعلاج النفسي مستمرة أيضا في عملية تنظيم خططها وبرامجها للاستجابة سواء في درنة أو مناطق الجبل الأخضر المتضررة”.
اقرأ أيضاً
حكومتا ليبيا تطلبان المساعدة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا فيضانات الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا، الخميس، أن البلاد ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد يومين فقط من سقوط حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط في تصويت حجب الثقة داخل البرلمان.
وتعد هذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها البرتغال خلال ما يزيد قليلًا على ثلاث سنوات، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وجاء قرار الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الرئيسية ومجلس الدولة الاستشاري، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة عقب الانتخابات.
أزمة تصويت الثقة وسقوط الحكومةأثار رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو أزمة سياسية عندما طرح تصويت الثقة الأسبوع الماضي، وذلك في مواجهة تهديدات من المعارضة بفتح تحقيق برلماني حول شركة استشارات حماية البيانات التابعة لعائلته. وادّعت المعارضة أن العقود التي حصلت عليها الشركة من القطاع الخاص قد عادت عليه بفوائد شخصية بصفته رئيسًا للوزراء، مما أثار شكوكًا حول وجود تضارب في المصالح.
في المقابل، نفى مونتينيجرو أي مخالفات قانونية أو أخلاقية، مؤكدًا أنه لم يستفد شخصيًا من تلك العقود. كما أوضح أن الادعاء العام ينظر في بعض المزاعم، لكنه لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.
ورغم الأزمة، حصل مونتينيجرو على دعم حزبه "الديمقراطي الاجتماعي"، الذي أعلن أنه سيواصل دعمه في الانتخابات المقبلة، وحمّل المعارضة مسؤولية الأزمة السياسية التي قادت البلاد إلى هذا الوضع.
مستقبل مونتينيجرو وموقف الناخبينورغم دعم الحزب الحاكم لمونتينيجرو، إلا أن محللين سياسيين يرون أنه المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، حيث كان بإمكانه تجنب التصويت على الثقة والبحث عن حلول سياسية أخرى. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقة معظم الناخبين به، مما يطرح تساؤلات حول فرصه في الفوز بالانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للبرتغال، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب استقرارًا حكوميًا، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات.