بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رجل متهم بقتل زوجته ذبحا في الدندان
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بطاقة ايداع بالسجن في حق زوج متهم بقتل زوجته ذبحا بواسطة سكين داخل منزل الزوجية بجهة الدندان.
وتجدر الاشارة الى أن منطلق الأبحاث كان اثر اتصال الزوج البالغ من العمر حوالي ستين عاما مساء أحد أيام الأسبوع الماضي بأجواره مفيدا بأنه عثر على زوجته جثة هامدة داخل منزل الزوجية بجهة الدندان، ليتولى الأجوار الاتصال باعوان الأمن الذين حلوا على عين المكان مرفوقين باعوان الحماية المدنية وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وقاضي التحقيق المتعهد بالبحث.
وحسب المعطيات ذاتها فقد أثبتت المعاينات الأولية تعرض الضحية الى الذبح من الوريد الى الوريد بواسطة سكين عثر عليها ملقاة بجانب جثتها.
وقد توجهت الشكوك نحو الزوج الذي أنكر مانسب اليه، ليأذن قاضي التحقيق في مرحلة أولى بالاحتفاظ به مدة أيام، قبل أن يتولى استنطاقه ويقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه على ذمة التحقيقات المتعلقة بملف القضية.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.