بسام راضي: إيطاليا تسقط 100 مليون دولار عن مصر ضمن برنامج مبادلة الديون بين الدولتين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
صرح بسام راضي سفير مصر في إيطاليا بأن ما أعلن عنه من إسقاط إيطاليا لديون مقدارها ١٠٠ مليون دولار هو عبارة عن استكمال لبرنامج مبادلة الديون ما بين الدولتين الذي بدأ منذ عشرين عاماً، على عدة مراحل وتلك هى المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وايطاليا والتى تتولاه وزارة التعاون الدولى في مصر وتم توقيع تنفيذ تلك المرحلة في مايو الماضي بين الجانبين تمتد حتى ديسمبر ٢٠٢٤ لضمان استكمال كافة المشروعات المتفق عليها.
أوضح بسام راضي ان برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، هو اطار للتعاون الإنمائي على المستوى الثنائي، حيث تم تنفيذ مرحلتين ناجحتين من قبل بداية من عام ٢٠٠١ بقيمة ١٤٥ مليون دولار والمرحلة الثانية كانت عام ٢٠٠٧ وبلغت قيمتها ١٠٠ مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل ٣٢ مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وتوفير وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، والمرحلة الثالثة هي المرحلة الحالية التى وقعت بين البلدين في مايو الماضي وتبلغ قيمتها ١٠٠ مليون دولار، يجري تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات مثل البيئة، والزراعة، والتغذية، والتعليم، والتراث الحضاري والمجتمع المدني للمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف راضي أنه من ضمن تلك المشروعات إنشاء صوامع حقلية للقمح بقيمة حوالى ٤٠٠ مليون جنيه، ومشروع تنمية الاستزراع السمكي في مصر بحوالى بقيمة ١٤٠ مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا بقيمة حوالى ٧٠ مليون جنيه.
وأكد بسام راضي ان برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يحقق العديد من الأهداف في آن واحد أهمها خفض المديونية الخارجية، وزيادة مشروعات التعاون الإنمائي المنفذة بين الجانبين، وهو نموذج مطبق بين العديد من الدول لافتة إلى أن البرنامج الذي يجري تطبيقه مع الجانب الإيطالي يعد نموذجًا تسعى العديد من الدول وشركاء التنمية لمحاكاته. وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة فعالة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بسام راضي ملیون دولار بسام راضی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة