صرح بسام راضي سفير مصر في إيطاليا بأن ما أعلن عنه من إسقاط إيطاليا لديون مقدارها ١٠٠ مليون دولار هو عبارة عن استكمال لبرنامج مبادلة الديون ما بين الدولتين الذي بدأ منذ عشرين عاماً، على عدة مراحل وتلك هى المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وايطاليا والتى تتولاه وزارة التعاون الدولى في مصر وتم توقيع تنفيذ تلك المرحلة في مايو الماضي بين الجانبين تمتد حتى ديسمبر  ٢٠٢٤ لضمان استكمال كافة المشروعات المتفق عليها.

 

أوضح بسام راضي ان برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، هو اطار للتعاون الإنمائي على المستوى الثنائي، حيث تم تنفيذ مرحلتين ناجحتين من قبل بداية من عام ٢٠٠١ بقيمة ١٤٥ مليون دولار والمرحلة الثانية كانت عام  ٢٠٠٧ وبلغت قيمتها ١٠٠ مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل ٣٢ مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وتوفير وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، والمرحلة الثالثة هي المرحلة الحالية التى وقعت بين البلدين في مايو الماضي وتبلغ قيمتها ١٠٠ مليون دولار، يجري تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات مثل البيئة، والزراعة، والتغذية، والتعليم، والتراث الحضاري والمجتمع المدني للمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وأضاف راضي أنه من ضمن تلك المشروعات إنشاء صوامع حقلية للقمح بقيمة حوالى ٤٠٠ مليون جنيه، ومشروع تنمية الاستزراع السمكي في مصر بحوالى بقيمة ١٤٠ مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا بقيمة حوالى ٧٠ مليون جنيه. 
 
وأكد بسام راضي ان برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يحقق العديد من الأهداف في آن واحد أهمها خفض المديونية الخارجية، وزيادة مشروعات التعاون الإنمائي المنفذة بين الجانبين، وهو نموذج مطبق بين العديد من الدول لافتة إلى أن البرنامج الذي يجري تطبيقه مع الجانب الإيطالي يعد نموذجًا تسعى العديد من الدول وشركاء التنمية لمحاكاته. وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة فعالة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بسام راضي ملیون دولار بسام راضی

إقرأ أيضاً:

انفوجراف | أبرز الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة في إطار تمويلات دعم الموازنة

أعلنت وزارة التعاون الدولي، اليوم حشد تمويلات ميسرة لدعم الموازنة بواقع ملياري دولار، من بينها 700 مليون دولار من البنك الدولي، و131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري EDCF، إلى جانب مليار يورو من الاتحاد الأوروبي سيتم التوقيع عليها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة، أنه في إطار تلك التمويلات التي تستهدف دعم الموازنة في إطار مساعي الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فقد شرعت الحكومة في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على زيادة تنافسية القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز مناخ الاستثمار.

وفي إطار آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، تم تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.

ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.

مصفوفة الإجراءات والسياسات التي تم تنفيذها في إطار تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي

المحور الأول: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال
1 إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب،بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
2 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي
3 إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية
المحور الثاني: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي
4 تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
5 تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي
6 تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة
المحور الثالث: دعم التحول الأخضر والتنوع الاقتصادي
7 إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية
8 تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر
9 خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
10 تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر
11 دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب
بينما عملت الحكومة على تنفيذ عدد من الإصلاحات في إطار التمويل الذي تم توقيعه مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار، إلى جانب تمويل صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري EDCF بقيمة 100 مليون دولار، وذلك تحت مظلة محورين رئيسيين هما تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي.

مصفوفة الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار تمويل بنك التنمية الأفريقي والصندوق الكوري

المكون الأول: تشجيع استثمارات القطاع الخاص
1. إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.
2. تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية
3. إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية
4. إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
المكون الثاني: دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر
1. تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة
2. توسيع المساحات المخصصة لزراعة بذور القطن ذات الجودة العالية
3. تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة

 


 

مقالات مشابهة

  • صادرات الغذاء الأكثر نموًا خلال الربع الأول من 2024
  • البنك الدولي يوافق على منح قرض للمغرب بقيمة 600 مليون دولار
  • العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للعدس الأحمر التركي 
  • 123 مليون دولار مساعدات إغاثية انطلقت من دبي خلال عام
  • تعرف على مسار هيكلة ديون غانا
  • مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 150 مليون دولار لأوكرانيا.
  • البنك الدولي يوافق على قرض للمغرب بقيمة 600 مليون دولار
  • مبيعات الحبوب والدقيق الروسية إلى الصين تتضاعف 3 مرات
  • البنك الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 700 مليون دولار
  • انفوجراف | أبرز الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة في إطار تمويلات دعم الموازنة