مخاوف من عودة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عادت للواجهة المخاوف من الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة كما وقع في العام 2019 إبان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب عدم الاتفاق على مشروع قانون للتمويل المؤقت.
وقبل أسبوع واحد من نفاد أموال الحكومة الاتحادية، لم تظهر أي علامة على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة في صفوف الجمهوريين بالكونغرس لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق العديد من مؤسسات الدولة.
ولم ينته الكونغرس حتى الآن من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية البالغ عددها 12 لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وسيطرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي خطة هذا الأسبوع لإقرار 4 مشروعات قوانين مهمة -منها اثنان للجيش والأمن الداخلي- يأمل أن تحظى بتأييد الجمهوريين المنتمين لليمين المتطرف من أجل إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.
بايدن و"المتطرفون"في الوقت ذاته اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن "مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين" بأنهم يهددون بالتسبب بشل الإدارة الفدرالية الأسبوع المقبل لانقطاع التمويل لها.
وقال بايدن إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب على مستوى الإنفاق العام للسنة المالية المقبلة.
وكان بايدن قد وقع في يونيو/حزيران الماضي قانونا لرفع سقف الاقتراض الحكومي وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات بالاتفاق مع مكارثي.
واتهم بايدن مجموعة صغيرة من "الجمهوريين المتطرفين" بعدم احترام الاتفاق.
وأضاف أن "تمويل الحكومة من إحدى أهم المسؤوليات الأساسية للكونغرس، حان الوقت لكي يبدأ الجمهوريون في إنجاز العمل الذي انتخبتهم أميركا للقيام به".
خلافات الجمهوريينويتعين على الكونغرس التصويت على ميزانية لتمويل الحكومة الفدرالية بحلول منتصف ليل الثلاثين من سبتمبر/أيلول الحالي.
ويريد البيت الأبيض إدراج 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا في الميزانية. ويحظى هذا الإجراء بدعم الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، لكن بعض أعضاء مجلس النواب من الجمهوريين يعارضونه بشدة.
وحث النائب الجمهوري مايكل ماكول، وهو عضو مخضرم في الكونغرس منذ 19 عاما ويرأس لجنة المخابرات بمجلس النواب، مجموعة "المعارضين" في الحزب على التوقف عن عرقلة مشروعات قوانين الإنفاق المدعومة من الجمهوريين.
لكن بعض "المعارضين" الساعين لإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق لم يظهروا أي علامة على التراجع عن مواقفهم.
ويضغط بعض النواب الجمهوريين في مجلس النواب من أجل إجراء تخفيضات إضافية على الإنفاق تبلغ نحو 120 مليار دولار في ميزانية السنة المالية الجديدة فقط، مما قد يؤثر على برامج التعليم وحماية البيئة والإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.
وكان الإغلاق الجزئي السابق في العام 2019 في عهد ترامب والذي استمر لمدة 35 يوما، وهي أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، قد أثر على 800 ألف موظف وحرمهم من أجورهم.
وفي ظل غياب اتفاق على الموازنة، يتوقف عمل نحو ربع المؤسسات الاتحادية، بما فيها وزارات الأمن الداخلي والنقل والزراعة والخارجية والعدل، إضافة إلى المنتزهات العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برئاسة «الفاخري».. مجموعة الشمال بالبرلمان الإفريقي تدين جرائم إسرائيل في فلسطين ولبنان
ترأس عضو مجلس النواب يوسف الفاخري اجتماع المجموعة الجيوسياسية لإقليم دول الشمال بالبرلمان الإفريقي، بصفته نائب رئيس مجموعة الشمال الإفريقي لمناقشة الطلب المُحال من قبل رئاسة البرلمان الإفريقي فيما يتعلق بشغور منصب النائب الأول لرئاسة البرلمان.
وأكد مجلس النواب في بيان على موقع الإلكتروني أن “الاجتماع جاء بحضور مقرر مجلس النواب عضو البرلمان الإفريقي صالح قلمة”.
وأضاف المجلس أن “منصب النائب الأول لرئاسة البرلمان مخصص لمجموعة الشمال الإفريقي وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند تم الاتفاق على أن تشغل دولة موريتانيا هذا المنصب”.
وأكد الفاخري أن مجموعة الشمال أصدرت قرار بالإجماع “بتجريم الأعمال الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بكل من فلسطين و لبنان، مشيراً إلى أن هذا القرار سوف يتم التصديق عليه من قبل هيئة رئاسة البرلمان الإفريقي في نهاية اجتماعات هذه الدورة”.
الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي تزامناً مع انطلاق فعاليات الدورة العامة للبرلمان الإفريقي و المنعقدة بدولة جنوب إفريقيا.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي