خلاف بين الجمهوريين بشأن مساعي تجنب إغلاق وشيك للحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
لم تظهر الأطراف المتنازعة في صفوف الجمهوريين بالكونجرس الأمريكي أي علامة على التوصل إلى اتفاق لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، مع بقاء أسبوع واحد فقط على نفاد أموال الحكومة الاتحادية، مما سيؤدي إلى إغلاقها.
ولم ينته الكونجرس حتى الآن من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية البالغ عددها 12 لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول.
وسيطرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي خطة هذا الأسبوع لإقرار أربعة مشروعات قوانين مهمة، منها اثنان للجيش والأمن الداخلي، والتي يأمل أن تحظى بتأييد الجمهوريين المنتمين لليمين المتطرف من أجل إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.
وحث النائب الجمهوري مايكل ماكول، وهو عضو مخضرم في الكونجرس منذ 19 عاما ويرأس لجنة المخابرات بمجلس النواب، مجموعة "المعارضين" في الحزب على التوقف عن عرقلة مشروعات قوانين الإنفاق المدعومة من الجمهوريين.
الجمهوريون والديمقراطيون أمامهما أقل من أسبوعين للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين - موقع washington times
مشروعات القوانينقال ماكول لشبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية "يتعين على الجمهوريين التصويت لصالح مشروعات القوانين" التي قدمها الحزب لتجنب الإغلاق.
لكن بعض "المعارضين" الساعين لإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق لم يظهروا أي علامة على التراجع عن موقفهم.
وقال النائب الجمهوري توني جونزاليس لشبكة (سي.بي.إس نيوز) التلفزيونية "استمرار القرارات لا يحل المشكلة. إنه مجرد تأجيل للأمور".
تخفيض الإنفاقكان الرئيس جو بايدن قد وقع في يونيو حزيران قانونا لرفع سقف الاقتراض الحكومي وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات بالاتفاق مع مكارثي.
ويضغط الجمهوريون المنتمون لليمين المتطرف في مجلس النواب من أجل إجراء تخفيضات إضافية على الإنفاق تبلغ نحو 120 مليار دولار في ميزانية السنة المالية الجديدة فقط، وهو ما قد يؤثر على برامج التعليم وحماية البيئة والإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.
وقال النائب الجمهوري تيم بورشيت لشبكة (سي.إن.إن) إنه لم يصوت قط لصالح مشروع قانون للتمويل المؤقت ولن يفعل ذلك هذه المرة أيضا.
وحذر من أنه إذا سمح مكارثي بإقرار مشروع القانون في مجلس النواب بدعم من الديمقراطيين، "فسأفكر بقوة" في خطوة تجريده من منصبه كرئيس لمجلس النواب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 رويترز واشنطن الحكومة الأمريكية الجمهوريون الكونجرس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش