خلاف بين الجمهوريين بشأن مساعي تجنب إغلاق وشيك للحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
لم تظهر الأطراف المتنازعة في صفوف الجمهوريين بالكونجرس الأمريكي أي علامة على التوصل إلى اتفاق لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، مع بقاء أسبوع واحد فقط على نفاد أموال الحكومة الاتحادية، مما سيؤدي إلى إغلاقها.
ولم ينته الكونجرس حتى الآن من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية البالغ عددها 12 لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول.
وسيطرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي خطة هذا الأسبوع لإقرار أربعة مشروعات قوانين مهمة، منها اثنان للجيش والأمن الداخلي، والتي يأمل أن تحظى بتأييد الجمهوريين المنتمين لليمين المتطرف من أجل إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.
وحث النائب الجمهوري مايكل ماكول، وهو عضو مخضرم في الكونجرس منذ 19 عاما ويرأس لجنة المخابرات بمجلس النواب، مجموعة "المعارضين" في الحزب على التوقف عن عرقلة مشروعات قوانين الإنفاق المدعومة من الجمهوريين.
الجمهوريون والديمقراطيون أمامهما أقل من أسبوعين للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين - موقع washington times
مشروعات القوانينقال ماكول لشبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية "يتعين على الجمهوريين التصويت لصالح مشروعات القوانين" التي قدمها الحزب لتجنب الإغلاق.
لكن بعض "المعارضين" الساعين لإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق لم يظهروا أي علامة على التراجع عن موقفهم.
وقال النائب الجمهوري توني جونزاليس لشبكة (سي.بي.إس نيوز) التلفزيونية "استمرار القرارات لا يحل المشكلة. إنه مجرد تأجيل للأمور".
تخفيض الإنفاقكان الرئيس جو بايدن قد وقع في يونيو حزيران قانونا لرفع سقف الاقتراض الحكومي وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات بالاتفاق مع مكارثي.
ويضغط الجمهوريون المنتمون لليمين المتطرف في مجلس النواب من أجل إجراء تخفيضات إضافية على الإنفاق تبلغ نحو 120 مليار دولار في ميزانية السنة المالية الجديدة فقط، وهو ما قد يؤثر على برامج التعليم وحماية البيئة والإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.
وقال النائب الجمهوري تيم بورشيت لشبكة (سي.إن.إن) إنه لم يصوت قط لصالح مشروع قانون للتمويل المؤقت ولن يفعل ذلك هذه المرة أيضا.
وحذر من أنه إذا سمح مكارثي بإقرار مشروع القانون في مجلس النواب بدعم من الديمقراطيين، "فسأفكر بقوة" في خطوة تجريده من منصبه كرئيس لمجلس النواب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 رويترز واشنطن الحكومة الأمريكية الجمهوريون الكونجرس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة