محمود فوزي: الإدارة السياسية متوفرة لتطبيق التوصيات الصادرة من الحوار الوطني
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار تم تشكيله بناء علي رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما صرح بذلك في حفل إفطار الأسرة المصرية، وتم دعوة جميع القوي السياسية والحزبية والشبابية للمشاركة في هذا الحوار من قبل الرئيس لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
وأضاف "فوزي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن تم إعلان اختيار المنسق العام للحوار الوطني عام 2022 ضياء رشوان واختياره للأمانة الفنية ومن ثم تم البدء في اختيار مجلس أمناء الحوار الوطني والذي يضم 20 عضواً يمثلون فئات كثيرة جداً.
وتابع المستشار محمود فوزي، أن الإدارة السياسية متوفرة لتطبيق التوصيات الصادرة من الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة الفنية للحوار الوطني الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل الوطني المنسق العام للحوار الوطني برنامج مساء dmc الحوار الوطنی محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الألماني يعتزم الإعلان عن قراره بشأن حل البرلمان
يعتزم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الجمعة إعلان قراره بشأن طلب المستشار أولاف شولتس حل البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، تمهيدا لعقد انتخابات عامة مبكرة.
ويعتبر من شبه المؤكد أن شتاينماير سيستجيب لطلب شولتس، وسيحدد في الوقت نفسه موعد الانتخابات المبكرة، الذي من المحتمل أن يكون في 23 فبراير/شباط المقبل، وهو التاريخ الذي اتفقت عليه قيادات الكتل البرلمانية لحزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
وكان شولتس خسر تصويت الثقة في البوندستاغ في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري في خطوة كانت نتائجها متوقعة، وذلك بعد انهيار الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان قد تم تشكيل الائتلاف الحاكم قبل حوالي 3 سنوات.
وبعد خسارة تصويت الثقة، طلب المستشار الألماني من رئيس الدولة حل البرلمان وفقا للمادة 68 من الدستور الألماني.
وكان شتاينماير أجرى بعد ذلك مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان لاستكشاف إمكانية تشكيل أغلبية سياسية مستقرة للحكومة الحالية، ولكن لم يتم التوصل إلى أي حلول في هذا المسعى.
إعلانوتنص المادة 68 من الدستور الألماني على أنه يمكن للرئيس الاتحادي حل البرلمان بناء على اقتراح المستشار إذا خسر تصويت الثقة، وذلك في غضون 21 يوما من تقديم الاقتراح. كما تنص المادة 39 على وجوب إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من حل البرلمان.
يذكر أن تصويت الثقة الذي طرحه شولتس كان السادس من نوعه في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأسفر 3 منها عن حل البرلمان.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء