قرار عاجل من «استئناف القاهرة» بشأن تحديد موعد انعقاد جلسات المحاكم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أصدر القاضي محمد عامر جادو، رئيس محكمة استئناف القاهرة، القرار رقم 204 لسنة 2023، بتحديد يوم السابع من أكتوبر 2023، بداية الأسبوع الأول لأدوار انعقاد جلسات المحاكم بكافة دوائرها الجنائية والمدنية بجميع أنواعها، ودوائر الأسرة ونقض الجنح.
صرخة «منة» قبل الدخلة.. دعوى عذراء أمام محكمة الأسرة المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة استئناف القاهرة
وجاء بالقرار، أنه: "بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن قانون السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 28-9-2023 إلى المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته، وبالنظر إلى مشروع توزيع العمل المزمع نظره أمام الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة يوم 27-9-2023، وتحديد القرار سالف البيان؛ تقرر أن تؤجل إداريًا جميع القضايا التي تحدد لنظرها أيام 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 أكتوبر، وفق الجدول".
وأضاف القرار، أنه: “على قلم الكتاب، إعلان الخصوم بذلك التعديل، وعلى النيابة العامة إعلان المتهمين بذلك، والمحبوسين بمحبسهم، ويتم نشر صورة ذلك القرار بمقر محكمة استئناف القاهرة وكافة المأموريات، ونشر صورة ذلك القرار لديها بأماكن ظاهرة بها؛ للاطلاع عليه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف القاهرة السلطة القضائية جلسات المحاكمة رئيس محكمة استئناف القاهرة قانون السلطة القضائية محكمة استئناف القاهرة محكمة استئناف محکمة استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
محامي جمعية الدعوة الإسلامية يطالب بتنفيذ حكم استئناف طرابلس حفاظًا على أموال الجمعية وسمعتها
ليبيا – أكد محامي جمعية الدعوة الإسلامية، المستشار القانوني للجنة التسييرية، هشام الصداعي، أن حكم محكمة استئناف طرابلس ملزم لجميع الجهات داخل دولة المقر وخارجها، ومن المهم تنفيذه دون عرقلة من أي جهة احترامًا لأحكام القضاء المستقل، ولضمان صرف مرتبات موظفي الجمعية المتأخرة في أسرع وقت واستئناف أنشطتها الدعوية.
وأشار الصداعي، في تصريحات خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية، إلى أن حكم محكمة استئناف طرابلس ملزم بالتنفيذ لمنع العبث بأموال وأصول جمعية الدعوة الإسلامية، وللحفاظ على سمعتها.
وطالب جهات إنفاذ القانون في الدولة بتطبيق أحكام المحاكم حتى لا تنزلق البلاد إلى الفوضى نتيجة عدم احترام أحكام السلطة القضائية، مؤكدًا أن صدور الحكم بات عنوانًا للحقيقة.
وأعرب الصداعي عن أمله في أن تدعم الجهات الرقابية العاملة بالدولة الليبية اللجنة التسييرية، تنفيذًا للتشريعات النافذة والأحكام الصادرة في هذا الشأن.