وزيرة تعاون الدولي تُشارك في الاجتماع الثاني لمجلس قيادة التحالف الدولي "GEAPP" فى نيويورك
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الثاني لمجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب (GEAPP)، ضمن فعاليات اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، لمتابعة المبادرات التي أطلقها لتحفيز الانتقال إلى التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
وكان التحالف قد تم إطلاقه العام الماضي خلال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد وزيرة التعاون الدولي عضو مؤسس إلى جانب نخبة من مسئولي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح؛ وشارك في الاجتماع يوناس غار ستوره، رئيس وزراء النرويج، وراجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفير، وسيمون هارفور، الرئيس التنفيذي للتحالف، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكيفن كاريوكي، نائب رئيس البنك الأفريقي لتنمية، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، ومافالدا داورتي، رئيس مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، والدكتورة نجوزي أوكونجو ايويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، ووارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وداميلولا أوجنبي، المديرة التنفيذية وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بمبادرة "الطاقة المستدامة للجميع"، وإنجريد جابريلا هوفين، المديرة التنفيذية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وغيرهم من أعضاء المجلس.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالعقود الماضية إلا أنها لا تمثل سوى 29% من قدرات الطاقة الكهربائية على مستوى العالم في عام 2021، بينما شهدت إمدادات الطاقة المتجددة زيادة بنحو 8% في عام 2022، مؤكدة أن تقليل الانبعاثات بحلول عام 2050 وتعزيز وتيرة التحول الأخضر يتطلب تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية مبادرات التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب، لزيادة اعتماد الدول على الطاقة المتجددة، ودعم قدرات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة النظيفة التي تعزز النو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الانتقال إلى الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة 2040، كما تم تحديث المساهمات المحددة وطنيًا لتبكير هدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% ليكون في عام 2030 بدلًا من 2035، كما أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يتضمن ثلاثة محاور من بينها محور الطاقة الذي يستهدف تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن زيادة الاستثمار في أنظمة التخزين سيكون أمر بالغ الأهمية لضمان الاستخدام الفعال للطاقة المتجددة.
ويستهدف التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، توسيع نطاق التحول العادل إلى الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، من خلال التعاون بين القادة الدوليين، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من المؤسسات غير الهادفة للربح والحكومات في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة وشركات التكنولوجيا ومؤسسات التمويل الدولية بهدف دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لا سيما في الدول النامية، فضلا عن تمكين الوصول للطاقة المستدامة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام؛ وقد تم اختيار مصر العام الماضي لتصبح من أوائل الدول المستفيدة من مبادرات التحالف.
ويضع التحالف مستهدفات من بينها توفير 150 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، وخفض 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة لنحو مليار شخص على مستوى العالم، من خلال تهيئة البيئة المناسبة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الحلول المبتكرة من خلال ريادة الأعمال، بالتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی الطاقة المتجددة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.