القضاء يحقق في مخالفات تجريف الاراضي الزراعية بكربلاء
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
سبتمبر 24, 2023آخر تحديث: سبتمبر 24, 2023
المستقلة / علي النصر الله / .. كشفت عضو كتلة إشراقة كانون النيابية النائبة نفوذ حسين الموسوي ، مساء الأحد ، تدوين اقوال ممثلين قانونيات المحافظة والبلدية إضافة الى ممثلي قانونيات وزارات الزراعة والعدل والمالية من قبل محكمة تحقيق كربلاء لمخالفتهم أحكام قانون رقم (80) لسنة 1970 و تجريفهم للعديد من الاراضي الزراعية والبساتين .
وقالت في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “تجريف الأراضي المخالفة خصصت لإقامة مشاريع استثمار سكنية دون موافقة وزارة الزراعة على رفع يد الاصلاح الزراعي عن تلك الأراضي “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ: ضرورة توفير خريطة لاستخدام المخلفات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب جمال أبوالفتوح، وكيل اللجنة، طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والدكتورة أميمة صوان مستشار وزارة البيئة للمُخلفات والمتبقيات الزراعية.
وأكد النائب جمال أبو الفتوح، أهمية الاستفادة من المُخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والاسمدة العضوية.
وبدوره أكد النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، أن رغم جهود الدولة في ذلك الملف إلا أنه لم يتم الاستفادة منه بشكل كامل، لسد الفجوة في صناعة الأعلاف.
ودعا د. محمود أبو سديرة إلي إعداد خريطة واضحة بشأن مناطق تجميع المخلفات.
واستعرضت النائبة منى الخشاب، أهمية استخدام المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف وتوفير التكلفة والحفاظ على البيئة.
فيما استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في ذلك الملف، مشيرا إلي أهمية استخدام المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المخلفات الزراعية في الوقت الراهن بما يقرب من 40-45 مليون طن مُخلفات حقلية، مثل مُخلفات زراعات الخضر والفاكهة وتُستخدم حالياً في عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)،
كما تدخل في بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وكذلك إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا