"طردني للشارع بعد 8 سنوات زواج، واستولى على مسكن الحضانة رغم أنني أمتلك بشكل قانوني نصفه بعد أن سدد ثمنه للمالك والنصف الأخر لزوجي وطالبته به كوني حاضنة، لأعيش وأنا ملاحقه من قبله ببلاغات واتهامات كيدية".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر أثناء مطالبتها بحقوقها الشرعية وتوفير بديلا لمسكنها الحالي والبالغ قيمته مليون و900 ألف جنيه.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طعن زوجي في سمعتي وأبتزني ليدفعني بالطلاق عن طريق الإبراء، وسرق متجمد النفقات عن 12 شهر بإجمالي 180 ألف جنيه، ومصوغات ومنقولات بـ 600 ألف جنيه، بعد نشوب خلافات زوجية بيننا بعد سنوات من تحملى لعنفه".

وتابعت:" رفض تحمل مسئوليته في رعاية أبنائه، ورفضه سداد المصروفات الدراسية، رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالحي، وسبني بأبشع الألفاظ، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر واسترداد قائمة منقولات ومصوغات ذهبية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

القضاء يلزم ورثة حلمي بكر برد 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا قضائيًا يُلزم ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 4%، لطبيب أسنان شهير، وذلك عن سلفة مالية كان قد قدمها الطبيب للراحل قبل وفاته.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ رسمي تقدم به الطبيب ضد كل من نجل حلمي بكر "هشام"، وزوجته "سماح.ع" بصفتها الشخصية ووصية على ابنتهما القاصرة "ريهام"، طالبهم فيه بسداد المبلغ الممنوح للموسيقار بموجب إيصال استلام مؤرخ في 26 فبراير 2024، والذي تعهد الراحل برده قبل 20 ديسمبر من نفس العام، إلا أنه لم يلتزم بذلك.

وبعد وفاة حلمي بكر في 1 مارس 2024، أصبح الدين مستحقًا على الورثة، إذ تنص القوانين على ضرورة سداد ديون المتوفى قبل تقسيم تركته. 

وقد أوضح الطبيب أنه حاول الوصول إلى تسوية ودية مع الورثة، غير أنهم امتنعوا عن السداد دون مبررات قانونية، مما دفعه للجوء إلى القضاء ورفع دعوى أمر أداء وفقًا للقانون، مطالبًا بسداد المبلغ المستحق بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة.

مقالات مشابهة

  • اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
  • اتجوزت على جوزها عرفي.. القبض على سيدة الحوامدية
  • اعرف المستندات المطلوب تقديمها من الزوج إلي محكمة الأسرة لإقامة دعوى نشوز
  • بعد 28 سنة زواج.. صراع بين زوج وزوجته بسبب النفقات والمسكن
  • حكم المرأة غير المحجبة في الإسلام.. هل يطلقها زوجها ويحرمها من حقوقها؟
  • الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات 10 مايو
  • بعد وفاته.. محكمة مصرية تُلزم ورثة حلمي بكر بسداد 3 مليون جنيه لصالح طبيب أسنان
  • 4 شهور جواز كفاية.. زوجة تطلب الخلع: شايف الرجولة أوامر وصوت عالي
  • القضاء يلزم ورثة حلمي بكر برد 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس لسداد متجمد 240 نفقات علاج بأكتوبر