مستشار البنك المركزي الصيني يقترح إصلاحات هيكلية لإنعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال مستشار للبنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، إن المجال أمام الصين محدود لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، وإنها يجب أن تواصل إصلاحات هيكلية مثل تشجيع رواد الأعمال بدلا من الاعتماد على سياسات الاقتصاد الكلي لإنعاش النمو.
وقال ليو شي جين، عضو لجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، أمام منتدى مالي في شنغهاي، إن مجال بكين لتخفيف السياسة النقدية محدود بسبب اتساع فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.
وقال في مؤتمر قمة بوند السنوي، إن الحكومات الصينية على مختلف المستويات تتعرض لضغوط مالية.
وقال ليو، نائب رئيس مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة: 'إذا استمرت الصين في التركيز على السياسات الكلية في جهودها لتحقيق الاستقرار في النمو، فسيكون هناك المزيد والمزيد من الآثار الجانبية'.
'والأهم من ذلك أننا سنضيع مرة أخرى فرصة الإصلاحات الهيكلية.'
فقد تعافي الصين في مرحلة ما بعد كوفيد-19 زخمه وسط ضعف الاستهلاك وانخفاض الصادرات وتفاقم أزمة الديون العقارية، ويكافح الاقتصاد على الرغم من سلسلة من التدابير النقدية والمالية لتعزيز الثقة.
واقترح ليو يوم الأحد جولة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تساعد الاقتصاد على الفور، مع ضخ زخم النمو على المدى الطويل.
وقال إنها تشمل إصلاحات جانب الطلب مع التركيز على منح العمال المهاجرين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة التي يتمتع بها سكان المدن، فضلا عن إصلاحات جانب العرض التي تنطوي على إشعال ريادة الأعمال في الصناعات الناشئة.
أعلنت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين هذا الشهر أنها ستنشئ إدارة جديدة لمساعدة الشركات الخاصة، حيث تسعى بكين إلى إحياء ثقة المستثمرين التي تضررت بسبب القمع الحكومي على قطاعات تتراوح من الإنترنت إلى الدروس الخصوصية.
وقال ليو يوم الأحد إنه يتعين على الصين أن تعترف بشكل أوضح بوضع الشركات الخاصة على المستويين الأيديولوجي والسياسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بنوك تخفض أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي .. ما السبب؟
في خطوة جديدة تشهدها الساحة المصرفية المصرية، قامت ثلاثة بنوك خاصة بتخفيض سعر العائد على شهادات الادخار للعائد الثابت بالجنيه المصري، وذلك قبل أسبوعين من اجتماع البنك المركزي الحاسم لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض .. فما السبب؟
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تعقد اجتماعها المقبل يوم الخميس 20 فبراير 2025، لمناقشة سعر الفائدة على الودائع والقروض.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول للجنة خلال العام الجاري، وسيتم عقده تماشيا مع جدول اجتماعات البنك المركزي لعام 2025.
تفاصيل خفض الفائدةبدأ عدد من البنوك بتخفيض أسعار الفائدة بمعدلات تتراوح بين 0.5% و3% خلال شهر فبراير الجاري.
البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك في قطاع الخاص بمصر، حيث قام بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% على شهادات الادخار الثابتة لتصبح بين 15% و17%، وذلك حسب نوع كل شهادة.
يذكر أن هذا البنك قد خفض أسعار الفائدة أيضاً خلال شهري يونيو وأكتوبر الماضيين بمعدل إجمالي بلغ 4%.
في السياق نفسه، خفض بنك QNB، الذي يُعتبر الثاني في ترتيب البنوك الخاصة بمصر، سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% على شهادات الادخار للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات. وعلى الرغم من هذا التخفيض، إلا أن أسعار الفائدة لا تزال تنافسية وتدور بين 18.5% و20%، حسب نوع الشهادة ودورية صرف العائد.
بينما البنك المصري الخليجي خفض سعر الفائدة بمعدل 1.5% على شهادة الادخار ذات أجل 3 سنوات، ليصل المعدل إلى 20% بدلاً من 21.5%.
أسباب خفض أسعار الفائدةتعكس هذه الإجراءات المالية الحذر الكبير الذي تتبعه البنوك الثلاثة، وتأتي بعد موافقة البنك المركزي على طلبها بتخفيض أسعار الفائدة.
ويُظهر قرار التخفيض قدرة هذه البنوك على تحقيق الأهداف المتعلقة بالسيولة، ويؤكد نتائج الدراسة التي أظهرت عدم وجود تأثير سلبي على خفض سعر الفائدة.
وتكتسب هذه القرارات أهمية خاصة في وقت يترقب فيه السوق المصري الإعلان النهائي من البنك المركزي بشأن سعر الفائدة. حيث تشير التوقعات إلى احتمال بدء المركزي في خفض أسعار الفائدة، وذلك مع تراجع معدل التضخم.
وكان المركزي قد قام برفع سعر الفائدة بمعدل 8% في الربع الأول من العام الماضي، ومن ثم أبقى عليها دون تغيير خلال الاجتماعات الستة الأخيرة عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل