مستشار البنك المركزي الصيني يقترح إصلاحات هيكلية لإنعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال مستشار للبنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، إن المجال أمام الصين محدود لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، وإنها يجب أن تواصل إصلاحات هيكلية مثل تشجيع رواد الأعمال بدلا من الاعتماد على سياسات الاقتصاد الكلي لإنعاش النمو.
وقال ليو شي جين، عضو لجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، أمام منتدى مالي في شنغهاي، إن مجال بكين لتخفيف السياسة النقدية محدود بسبب اتساع فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.
وقال في مؤتمر قمة بوند السنوي، إن الحكومات الصينية على مختلف المستويات تتعرض لضغوط مالية.
وقال ليو، نائب رئيس مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة: 'إذا استمرت الصين في التركيز على السياسات الكلية في جهودها لتحقيق الاستقرار في النمو، فسيكون هناك المزيد والمزيد من الآثار الجانبية'.
'والأهم من ذلك أننا سنضيع مرة أخرى فرصة الإصلاحات الهيكلية.'
فقد تعافي الصين في مرحلة ما بعد كوفيد-19 زخمه وسط ضعف الاستهلاك وانخفاض الصادرات وتفاقم أزمة الديون العقارية، ويكافح الاقتصاد على الرغم من سلسلة من التدابير النقدية والمالية لتعزيز الثقة.
واقترح ليو يوم الأحد جولة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تساعد الاقتصاد على الفور، مع ضخ زخم النمو على المدى الطويل.
وقال إنها تشمل إصلاحات جانب الطلب مع التركيز على منح العمال المهاجرين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة التي يتمتع بها سكان المدن، فضلا عن إصلاحات جانب العرض التي تنطوي على إشعال ريادة الأعمال في الصناعات الناشئة.
أعلنت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين هذا الشهر أنها ستنشئ إدارة جديدة لمساعدة الشركات الخاصة، حيث تسعى بكين إلى إحياء ثقة المستثمرين التي تضررت بسبب القمع الحكومي على قطاعات تتراوح من الإنترنت إلى الدروس الخصوصية.
وقال ليو يوم الأحد إنه يتعين على الصين أن تعترف بشكل أوضح بوضع الشركات الخاصة على المستويين الأيديولوجي والسياسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: خطط التنمية الوطنية تعتمد على نتائج التعداد السكاني
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن بيانات التعداد السكاني ستوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين البنية التحتية والخدمات، فيما أشار الى أن خطط التنمية الوطنية ستعتمد على نتائج التعداد.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني يمثل أداة استراتيجية أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق".
وأكد، أن "البيانات الناتجة عن هذا التعداد ستسهم في تحسين الإدارة الحكومية، وتعزيز مستويات الحوكمة، فضلاً عن دعم الاستثمار وزيادة كفاءة استخدام الموارد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة".
وأشار صالح إلى أن "التعداد السكاني الشامل يقدم العديد من المحاور الجوهرية التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ومن أبرزها:
1. يساعد التعداد في تحديد المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية، مما يوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين هذه القطاعات، إذ تشمل هذه الاستثمارات خدمات المياه، الطرق، الكهرباء، المدارس، المستشفيات، والمصارف.
2. يوفر التعداد قاعدة بيانات تفصيلية لرسم سياسات إسكانية فعالة.
3. من خلال البيانات التفصيلية حول القوى العاملة، يمكن للحكومة وضع سياسات لدعم التوظيف، وتدريب العاملين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
4. يتيح التعداد السكاني الشامل جمع معلومات دقيقة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، الفئات العمرية، والمستوى التعليمي، بالاضافة الى مساهمته في مساعدة الحكومة والقطاع الخاص على التخطيط بشكل أفضل، وتحديد الأولويات الاقتصادية والسياسات المثلى ضمن خطط التنمية الوطنية، وخصوصاً خطة التنمية 2024-2028.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي